آگاه
کد خبر: ۷۴۳۰

رئيس‌‌جمهور و معضلي به نام اختيارات

سیدرحیم لاری


«ضمن تشكر فراوان از حسن نيت مجلس محترم در تصويب اين قانون و آرزوي توفيق روز افزون براي نمايندگان محترم بدين وسيله مخالفت دولت با اين طرح را اعلام نموده و آن را مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌داند.»

جمله فوق بخشي از نامه آقاي احمدي نژاد به آقاي حداد عادل بود که عکس العمل رييس مجلس را در هفته گذشته برانگيخت. آقاي حداد عادل با اظهار تعجب اظهار کرد؛ «اينكه رئيس دولت صريحاً به مجلس نامه‌اي بنويسد و مصوبه مجلس را به جاي شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي اعلام كند اين يك حرف تازه‌اي است كه سابقه نداشته است.»

همچنان که حداد عادل بيان کرده، آقاي احمدي نژاد پيش از اين گه گاه از مصوبات مجلس گلايه هايي داشته اما استنکاف از مصوبه مجلس پديده اي جديد بود که از سوي وي سر زد و اينک مسئله حفظ شان و حرمت مجلس در ميان است. آقاي حداد عادل براي حفظ شان و منزلت مجلس و در جهت عمل به وصيت امام راحل (ره) به روزنامه رسمي کشور دستور چاپ قانون را داد.

موضوع به اينجا ختم نشد و آقاي حداد عادل براي آن که جاي شک و شبهه اي باقي نماند، با نوشتن نامه اي به مقام معظم رهبري از ايشان درخواست تعيين تکليف کرد تا طبق بند هفتم قانون اساسي کلام ايشان «فصل الخطاب» ماجرا باشد.
مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه آقاي حداد عادل مقرر فرمودند؛ «كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم الاجرا است.»

اين ماجرا را مي توان از دو زاويه نگريست. نگاه نخست به جايگاه مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط مي شود و دومي به اصل مسئله اختيارات رياست جمهوري.

جايگاه مجلس در نظام جمهوري اسلامي از سوي بنيانگذار آن در اين کلام تبيين شده است که «مجلس در راس همه امور است.» جمهوريت نظام اسلامي که تبلور آن مجلس است، اقتضاي آن را دارد تا دو قوه ديگر با حفظ استقلال خود بر آن تکيه داشته باشند. به اين علت است که قوه مجريه در قانون اساسي به گونه اي تصوير شده که بايد تمامي مصوبات و اعمال آن به اجازه و زير نظر مجلس انجام گيرد.

درست است که مشروعيت رياست جمهوري متکي به آراء مردم است اما اين مشروعيت ابتدايي است و بقاي مشروعيت رياست جمهوري متکي به تاييد مجلس است. از اين رو، رييس جمهور نه تنها با سوگند در مجلس شروع به کار مي کند، بلکه در تمام دوره رياست جمهوري خود نيز ملزم به تبعيت از راي مجلس است. در حقيقت، وظيفه پاسخگويي رياست جمهوري و دولت در قبال مجلس و حق مجلس در استيضاح و حتي تعيين صلاحيت رياست جمهوري به دليل وابستگي مشروعيت قوه مجريه به قوه مقننه است.

کلام بنيانگذار جمهوري اسلامي (ره) به خوبي نشان مي دهد که در هر صورت بايد منزلت و حرمت مجلس حفظ شود و تعجب رييس مجلس از استنکاف صريح آقاي احمدي نژاد کاملا بجا و درست است. نامه آقاي احمدي نژاد تنها استنکاف از اجراي يک مصوبه مجلس نيست، بلکه اين نامه به وضوح نقض همان مقامي است که امام راحل (ره) براي مجلس تبيين کرده اند.

جالب توجه است که سخنگوي دولت نامه آقاي احمدي نژاد را پيگيري اهداف و اصول قانون اساسي دانسته و علاوه بر اين گفته است: «رئيس‌جمهور در نامه خود به رئيس‌مجلس نگفته است كه اين طرح غيرقابل اجرا است و يا دولت آن را اجرا نمي‌كند.» معلوم نيست که در نظر ايشان عبارت «مخالفت دولت با اين طرح» چه معنايي دارد.

گويا سخنگوي دولت کلام مقام معظم رهبري را همان گونه تفسير کرده و به همين دليل گفته: «نامه رئيس‌جمهور همان موضوعي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه خويش به مجلس بر آن تأكيد كردند.» لازم به توجه است که نامه مقام معظم رهبري در پاسخ به درخواست رييس مجلس نوشته شد و بيش از هر چيز تاييد کننده حرمت و منزلت مجلس و در جهت پاسداري از سفارش بنيانگذار جمهوري اسلامي (ره) بوده است.

پيش از اين دولت نهم پرواي آن را نداشت که هر از چند گاه گلايه اي به تجسم عيني جمهوريت نظام اسلامي داشته باشد، اما اينک مسئله سرپيچي از آن بود. تفسير به راي کلام مقام معظم رهبري از سوي سخنگوي دولت نشان مي دهد که عدم تمکين اين دولت تنها به مجلس محدود نمي شود و بسيار فراتر از آن است.

دومين موضوع به مسئله اختيارات رياست جمهوري باز مي گردد. سيدمحمد خاتمي در دور دوم رياست جمهوري خود دو لايحه به مجلس ششم ارائه داد که يکي از آنها يعني، «لايحه اختيارات رييس جمهور» به موضوع فعلي مربوط مي شود.

محور اساسي آن لايحه يافتن راهکار عملي براي اجرايي شدن اصل 113 قانون اساسي بود. آقاي خاتمي در اواخر دوره رياست جمهوري خود گفت؛ «توصيه من به کسي که در آينده رييس جمهوري مي شود اين است که حتما مسئوليت اجراي قانون اساسي بر عهده اوست و شرط مهم هم ضمانت اجرا است و بايد با همه وجود تلاش کند با تفاهم، بحث و گفتگو اين را استيفا کند.» در اين واپسين کلام، ايشان دغدغه هاي خود را در ارائه آن لايحه نشان داد.

جالب توجه است که سخنگوي دولت دغدغه آقاي احمدي نژاد را در نوشتن نامه اش به همين اصل مربوط دانست و گفت؛ «رئيس‌جمهور طبق اصل 113 مسئول اجراي قانون اساسي مي باشد و اين يك ميثاق ملي و متفق بين همه نهادهاي مديريت كشوري است.» گويا توصيه آقاي خاتمي بالاخره عملي شد اما به شيوه اي که انتظارش را نداشت.

درست است که توجه رياست جمهور پيشين به اجراي اصل 113 بر خلاف جانشين وي، با تمکين به مجلس و حفظ منزلت و شأن آن همراه بود، اما اين مسئله در خور توجه است که اختيارات رييس جمهور چه ربطي به اصل 113 دارد و چرا دو رييس جمهور با دو گرايش متناقض براي اختيارات خود به اين اصل تمسک مي کنند؟

اصل 113 چنين است: « پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.»

اين اصل صورت اصلاح شده اصل قبلي است که مي گويد: «پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.»

شوراي نگهبان در مخالفت با لايحه آقاي خاتمي اعلام کرده بود که با توجه به اين که هماهنگي سه قوه به رهبري داده شده رييس جمهور چنين مسئوليتي ندارد. تاکيد آن شورا به عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» بود که با حذف آن در اصلاح قانون اساسي از عهده رييس جمهوري برداشته شده است. به نظر شوراي نگهبان، با حذف اين عبارت رييس جمهور وظيفه اي براي تشخيص تخلف از قانون اساسي در قواي سه گانه و اقدام به جلوگيري از آن ندارد.

به نظر مي رسد در اصل 113 دو وظيفه به عهده رييس جمهور گذاشته شده بود که در اصلاح سال 1368 يکي از آنها ابقاء شد و ديگري حذف. اين دو وظيفه به ترتيب عبارت بودند از «مسئوليت اجراي قانون اساسي» و «تنظيم روابط قواي سه گانه».

قانونگذاران اوليه براي رييس جمهور در اين اصل دو وظيفه در نظر گرفته بودند که يکي سلبي و ديگري ايجابي بود. عبارت «مسئوليت اجراي قانون اساسي» وظيفه اي سلبي تعيين کرده که بنابر آن، رييس جمهور با جلوگيري از تخلفات نهادهاي نظام موظف به پاسداري از قانون اساسي است. عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» وظيفه اي ايجابي است که قانون وي را موظف مي کند با هماهنگي بين قوا کارآيي نظام را بالا برد.

با اين توضيح روشن مي شود که اصلاحيه سال 1368 نه تنها اختيارات مد نظر در لايحه آقاي خاتمي را از قانون برداشته نشده، بلکه بر آن تاکيد نيز کرده است. در حقيقت، مشکلي که در لايحه آقاي خاتمي وجود داشت آن چيزي نبود که شوراي نگهبان به آن استدلال مي کرد.

مسئله پاسداري از قانون اساسي وظيفه اي است که آن قانون کماکان به عهده رييس جمهور مي داند. در صيانت از قانون اساسي مسئله نخست تشخيص تخلف از قانون اساسي است. اگر رييس جمهور مسئول پاسداري از قانون اساسي است، آيا مي تواند در مورد تخلف از آن حق قضاوت نيز داشته باشد؟

به نظر مي رسد که قانونگذار در عبارت «مسووليت اجراي قانون اساسي» چنين حقي را براي رييس جمهور مفروض دانسته است. اگر در تخلف از قانون اساسي، رييس جمهور حق قضاوت نداشته باشد، چگونه مي تواند براي جلوگيري از آن اقدامي کند؟

از سوي ديگر، چنين حقي امر ديگري را نيز لازم دارد و آن حق تفسير قانون اساسي است. آنجا که قانون اساسي بنابه ذات خود ابهام دارد يا عمل متخلف به صورت خاصي است، رييس جمهور در قضاوت خود بايد حق تفسير قانون را نيز داشته باشد.

به نظر مي رسد که اصل 113 براي عملي شدن، خود به خود با اصل ديگري از قانون اساسي يعني، اصل 98، تعارض داشته باشد. اصل 98 به وضوح تفسير قانون اساسي را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است. اصل 113 براي اجرايي شدن احتياج به تصديق حق قضاوت براي رييس جمهور دارد و چنين حقي با حق قضاوتي که در اصل 98 براي شوراي نگهبان قائل شده در تعارض است.

گويا موضوع بنيادين پاسداري از قانون اساسي که از دو هزار و پانصد سال پيش در تمدن مغرب زمين شناسايي شده بود، بالاخره به قانون ايران راه يافت اما در همان هم به دام افتاده است. در حقيقت، نمي توان در مورد قانون اساسي براي رييس قوه مجريه حق قضاوت قائل شد و به اين دليل وظيفه پاسداري از قانون اساسي نيز اصولا خارج از توانايي رييس جمهوري است.

شايد به اين دليل است که در نظامهاي سياسي برخي از کشورها چون آلمان فدرال، چنين وظيفه اي به عهده دادگاه عالي فدرال محول شده است. منتقداني که بر لايحه آقاي خاتمي خرده مي گرفتند چندان هم ناصواب نمي گفتند، اما پيش بيني آنان نه از سوي رقيبانشان بلکه به دست رفقايشان عملي شد. عدم پيش بيني راهکار قانوني براي اجراي اصل 113 که آقاي خاتمي به دنبال آن بود، باعث شد که در عمل به حرمت و جايگاه مجلس خدشه وارد شود و حتي رياست اصولگراي آن نيز فصل الخطاب را از مقام معظم رهبري بجويد.

به نظر مي رسد که معضل اختيارات رييس جمهور بار ديگر خود را نشان داده است و بايد براي آن چاره اي انديشيده شود. وظيفه اي که قانون براي رييس جمهور تعيين کرده تا زماني که به شکلي قانوني تبيين نشده، قابل اجرا نيست و در صورت اجرا نيز معلوم نيست که خود قانون اساسي نيز مورد تعرض قرار نگيرد.

ارسال نظرات
خط داغ