نخستین فاز از طرح سهگانههای نفتی
نفت شفاف میشود
فرارو- محمد نوین؛ اینک پس از ماهها تهدید، کمیسیون انرژی وعدهاش را عملی کرد. تقدیم طرح اصلاح قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و قرائت آن در صحن علنی با تمام مخالفتها علنی شده است. اگر طرحهای سهگانه نفتی به سرانجام برسند، مناسبات مالی این وزارتخانه با دولت متحول خواهد شد.
به گزارش فرارو ؛ سرانجام کمیسیون انرژی تهدیدهای خود را عملی کرد. تقدیم طرح قانون نفت و گاز از سوی نمایندگان مجلس، مقدمه طرحهای سهقلوی نفت و گاز است که شامل «طرح قانون نفت و گاز» و «قانون وزارت نفت» و «قانون اساسنامه شرکت ملی نفت» میشود.
بر اساس یک برنامه دیرپا که عمر آن از وزارت میرکاظمی به وزارت نوذری و وزیری هامانه و حتی سالها پیش از آن بازمیگشته است؛ دولت موظف بوده تا اساسنامه جدیدی برای شرکت نفت ارائه دهد. منتقدین معتقدند اساسنامه کنونی جوابگوی تحولات ایجادشده نیست. قانون بودجه سال 89 به دولت اولتیماتوم میداد تا لایحه اصلاح اساسنامه را تقدیم کند؛ اما این امر اتفاق نیافتاد.
کارشناسان میگویند یکی از ایرادات کنونی، مشخص نبودن موضوع مالكيت و حاكميت بر منابع نفتي ايران است. طبق اساسنامه کنونی، حاكميت و مالكيت نفت متعلق به وزارت نفت است و طبق نظر كارشناسان، اين نگراني از ايراد مذكور وجود دارد كه قبضه شدن منابع نفتي در يك وزارتخانه احتمال سوءاستفادههايي را در پي دارد. علاوه بر این گفته میشود نقش رئیس جمهور در اساسنامه کنونی تشریفاتی بوده و نفت، حیاط خلوت وزیر آن است.
با این حال دولت محمود احمدینژاد هم به وعده خود وفا نکرد، تا مرکز پژوهشهای مجلس نیز زبان به انتقاد بگشاید و طی گزارشی در آذرماه سال گذشته اعلام کرد در اساسنامه کنونی شرکت ملی نفت ایران هم مسئولیت حاکمیتی و هم مسئولیت اجرایی نفت را بر عهده دارد و ساختار این اساسنامه به طور کلی مطابق الگوی شرکتهای نفتی بینالمللی خصوصی و اعضای کنسرسیوم طراحی شده است.
مرکز پژوهشها اساسنامه کنونی را از لحاظ قانونی مسئلهدار خوانده بود و اعلام کرده بود که تعاملات مالی دستگاه نفت شفاف نیست، در حالی که این تعاملات باید به نحوی تنظیم شوند که قابلیت نظارت توسط دیوان محاسبات را داشته باشد. سرباز زدن از تدوین اساسنامه جدید در حالی صورت میگرفت که نمایندگان مجلس هشتم عزم خود را برای رسیدگی به این مسئله جدی نشان میدادند.
سیدعماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی بارها و بارها نسبت به تدوین نشدن اساسنامه شرکت نفت هشدار داد تا سرانجام امروز نخستین طرح از این طرحهای سهگانه به صحن علنی مجلس رسید؛ بر اساس طرح کنونی قرار است قانون وزارت نفت اصلاح شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از جمله آثار این اقدام میتوان به «امکان تصویب قانون تاسیس وزارت نفت و گاز؛ امکان تصویب اساسنامههای شرکتهای تابعه وزارت نفت؛ نظارت بر برداشت صیانتی از منابع نفت و گاز کشور؛ نظارت بر منابع مالی حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی کشور؛ تحقق اجرای اصل چهل و پنجم قانون اساسی» و... میتوان اشاره کرد.
مرکز پژوهشها معتقد است با تصویب این طرح امکان نظارت تلفیقی قوای مجریه، مقننه و قضائیه بر منابع نفت، گاز و میعانات گازی کشور و کاهش مشکلات سی ساله اخیر برای هزینه کرد درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز و تعیین رابطه شفاف مالی ساختار نفت و گاز کشور با دولت فراهم میگردد. با این حال طرح کنونی مخالفتهایی نیز در پی داشت است.
از جمله مخالفان نورالله حیدری، نماینده مردم اردل است که گفته «به جای ارائه این اصلاحات ناقص و نارسا لازم است دو کار اساسی صورت بگیرد که اولی تشکیل وزارت نفت و گاز و دیگری تهیه و تصویب اساسنامه شرکتهای تابعه نفت و گاز است. طرح ارائه شده حالت مسکن هم ندارد چه برسد به این که مشکلات ما را حل کند و من معتقدم تا آن دو نکته مذکور اجرایی نشود، چنین اصلاحاتی ما را به جایی نمیرساند». وی به عزم دولت برای تشکیل وزارت نفت و گاز اشاره کرده و طرح کنونی را مغایر قانون اساسی نیز دانسته است.
رجانیوز هم مینویسد يك دليل عمده تمايل نداشتن دولتها به دگرگوني در رابطه قديمي شركت نفت با دولت، نگراني از سرنوشت طرحهاي بزرگ و سرمايهبر و وظايف خطيري همچون واردات سوخت است كه اجراي درست و بيدغدغه آنها با باز بودن دست شركت نفت و برداشت از وجوه حاصل از صادرات نفت گره خورده است.