سواحل خزر بالاخره آزاد ميشود
در حالي كه بر اساس آييننامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر موضوع تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه تمامي دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم 60 متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظف به عقبنشيني كامل از اين حريم بودند، معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست از آغاز طرح آزادسازي سواحل و مشخص كردن اكوسيستمهاي ساحلي حساس از سالجاري خبر داد.
دكتر محمد باقر نبوي روز چهارشنبه در گفتوگو با فارس، با اشاره به قانون برنامه چهارم در خصوص آزادسازي حريم 60 متري دريا خصوصا در سواحل شمالي كشور گفت: بر اساس ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه كشور به دولت اجازه داده شده است به منظور حفاظت، احياء و بهرهبرداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهرهبرداري پايدار از تنوع زيستي زيست بومهاي حساس و شكننده كشور اقدام كند.
وي با اشاره به اين كه براي اجراي اين طرح حدود 10 ميليارد تومان اعتبار ديده شده است اظهاراميدواري كرد كه با تخصيص هرچه سريعتر بودجه، اجراي اين طرح هرچه سريعتر آغاز شود.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست به ايسنا گفت: بدين ترتيب سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت بالاي زيست محيطي را شناسايي و اعلام ميكند تا طرحهاي توسعهاي در اين مناطق اجرا نشده و از سوي ديگر موضوع حفاظت ويژه از آنها در دستوركار قرار گيرد.
وي با اشاره به اين كه موضوع آزادسازي سواحل به وزارت كشور محول شده است، تصريح كرد: دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجراي طرحهاي بهسازي و شنا زير نظر وزارت كشور به عنوان متولي اصلي ساماندهي سواحل و طرحهاي شنا در سال اول برنامه يعني سال 90 اقدام كند.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در عين حال تاكيد كرد: قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداريها نيز مكلف شدند همكاري كامل با دولت براي تحقق مفاد اين ماده را داشته باشند.
به گزارش ايسنا، بر اساس آييننامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر مصوب سال 88، آن دسته از دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم 60 متري ساحل اين دريا داراي مستحدثات بودند موظف شدند پس از تعيين و اعلام حريم 60 متري ساحل درياي خزر و وفق آييننامههاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقبنشيني کامل از اين حريم كرده و وزارت کشور نيز موظف شد در چارچوب اين تصويبنامه زمينه آزادسازي اين سواحل را از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم كند.
همچنين مقرر شد در هر شهرستان ساحلي کارگروه اجرايي ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي به رياست فرماندار و عضويت ادارات عضو تشكيل شود كه وظيفه آن شناسايي حالتهاي مختلف تصرف حريم 60 متر ساحلي، برآورد کلي هزينهها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالکين اراضي که با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آنها باقي مانده، اولويتگذاري براي اراضي که قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخشهاي مالکيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها، فرهنگسازي و اطلاعرساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميمگيري در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالکين ذيحق اراضي در حريم 60 متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه بود.
از سوي ديگر دادگسـتري اسـتانهاي ساحلي موظف شدند بـه منظور تسريع در رفع تصرف اراضي واقع در حـريم ساحلي شعبه ويژهاي را به همين منـظور در هر شهرستان ايجاد كنند.