آگاه
کد خبر: ۷۳۶۸۷

ناکارآمدی سازمانهای منطقه ای در بهار انقلابهای عربی

نگرانی برای «دیکتاتورها»

نگرانی برای «دیکتاتورها»

قاسم توکلی


فرارو- سازمانهای منطقه ای چون «شورای همکاری خلیج فارس»، «اتحادیه عرب»، «اتحادیه افریقا» و... با میانجی گری دیرهنگام در بحران اخیر جهان عرب طرح هایی ارائه کردند که در کمال تعجب بیشتر از آنکه منافع مردم معترض و قربانی را در لیبی، یمن و... تامین نماید، حافظ منافع دیکتاتورهای سرکوبگر در این کشورهاست.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ به همین دلیل دو مورد از مهمترین این طرحها (طرح شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران در یمن و طرح اتحادیه افریقا برای حل بحران در لیبی) از سوی آزادیخواهان این کشورها رد شده است. این مقاله گزارشی است از ناکارآمدی این سازمانهای محافظه کار در برابر بحرانهای جدید و به بررسی این پرسش می پردازد که رهبران این سازمانها ناکارآمد چه نسبتی با حقوق اساسی ملتهای خود دارند.

شورای همکاریهای خلیج فارس (عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان) روز 21 فروردین نشستی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار و وضعیت اضطراری یمن را مورد بررسی قرار داد. در پایان این نشست اطلاعیه ای صادر شد که در آن وزيران خارجه كشورهاي عربي براي اولين بار اعلام كردند كه چارچوب تلاش آنها براي حل بحران يمن معطوف به بركناري صالح از قدرت است.



اين وزيران خواستار برگزاري نشستي در عربستان با شركت طرف هاي درگير در مناقشه یمن شدند ولي تاريخي براي اين نشست تعيين نكردند.

در کمال تعجب، بلافاصله «عبدالله صالح»، رئیس جمهور مستبد یمن، این طرح را پذیرفت و اتحادیه عرب نیز بر آن مهر تایید زد. اما برخلاف انتظار همگان، واکنش مخالفین صالح به طرح منفی بود.

همزمان با ناامیدی رهبران احزاب مخالف از طرح شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، ده ها هزار نفر در شهرهاي مختلف يمن از جمله صنعا عليه طرح ابتكاري كشورهاي عرب خليج فارس به خيابان ها ريختند. در این طرح اعلام شده بود که در صورت موافقت صالح با کناره گیری از قدرت وی از «قرار گرفتن تحت پیگرد قانونی» مصون خواهد ماند ضمن اینکه هیچ تاریخ دقیقی نیز برای آغاز مذاکرات صلح بین طرفین، که قرار بود در عربستان صورت گیرد، مشخص نشده بود.

سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی در یمن تاکنون بیش از 120 کشته و 5 هزار زخمی برجای گذاشته و تعداد بسیار زیادی نیز در زندان به سر می برند. برای شهروندان معترض و خانواده های قربانیان، قابل قبول نیست که عبدالله صالح بدون محاکمه، بدلیل جنایتهایی که مرتکب شده، از قدرت کنار گذاشته شود.

در آن سوی شبه جزیره عربستان، در لیبی نیز یک اتحادیه منطقه ای دیگر نقش ارتجاعی مشابهی را بازی می کند. روسای جمهوری آفریقای جنوبی، مالی، موریتانی، اوگاندا و جمهوری دمکراتیک کنگو، طرح صلح خود را به نمایندگی از سوی اتحادیه‌ی آفریقا به قذافی ارائه دادند و شامگاه یکشنبه سرانجام پس از ساعت‌ها مذاکره موافقت وی را جلب کردند.



این بار نیز این دیکتاتور حاکم بود که از پیشنهادات اتحادیه منطقه ای استقبال کرد و حتی برای نشان دادن به اصطلاح حسن نیت خود دستور داد تا حملات توپخانه ای و موشکی به شهرهای محاصره شده مخالفین متوقف شود.

در مقابل، «شورای موقت ملی» و شهروندان مخالف قذافی در شهر بنغازی مخالفت خود را با هرگونه طرحی که دربر گیرنده تداوم حضور قذافی در قدرت باشد، رد کردند. مردم در شهر بنغازی با تظاهرات در برابر هتل محل اقامت نمایندگان اتحادیه افریقا به هرگونه طرحی که قذافی را به رسمیت بشناسد و از جنایات او چشم پوشی کند اعتراض کردند. آنها حتی اعلام کردند که کشورهای میانجی به این دلیل که حقوق اولیه شهروندان خودشان را نقض می کنند «صلاحیت گفتگو» برای استیفای حقوق ملت دیگری را ندارند.

وقتی مخالفین، حضور قذافی در قدرت و گفتگو با او را رد کردند قذافی بار دیگر حمله به مواضع آنها را در شهرهای محاصره شده مصراته و اجدابیا آغاز کرد.

مواضع شوراها و اتحادیه های منطقه ای از همان آغاز بحران در جهان عرب، و بویژه در لیبی، با تردید و تزلزل همراه بود. در حقیقت موضع این سازمانها «سیاست یک بام و دو هوا» بود.

در ابتدا برخاستن شعله های بحران در خاورمیانه و لیبی موضع این سازمانهای محافظه کار «سکوت» بود، وقتی زمزمه ها برای مداخله نظامی خارجی در لیبی، جهت جلوگیری از وقوع جنایات غیرانسانی، بلند شد این سازمانها ابتدا از در مخالفت با هرگونه اقدام نظامی علیه قذافی برآمدند، اما وقتی با قطعنامه های پی در پی سازمان ملل و عزم جامعه جهانی برای مهار قذافی روبرو شدند نه تنها با مداخله نظامی موافقت کردند بلکه خود را در صف پیشنهاد دهندگان این مداخله نیز جا زدند.

«کنفرانس اسلامی» در جریان این بحرانها عملکرد ضعیفی داشت، این شورا وقتی برای اولین بار موضوع ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک لیبی برای جلوگیری از کشتار غیرنظامیان به دست نیروهای قذافی، طرح شد از در مخالفت با این طرح درآمد.

«اكمل الدين احسان اوغلو» دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي اسفندماه سال گذشته در شوراي حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت: «اجازه مي خواهم بر موضع مان عليه هر گونه مداخله احتمالي نظامي در ارتباط با اوضاع ليبي تاكيد كنم.» پس از قطعی شدن این طرح توسط ائتلاف بین المللی، نیز این سازمان سکوت اختیار و در برابر آن موضعی نگرفت.

«اتحادیه عرب» نیز در اجلاس اخیر خود در اواخر بهمن ماه سال گذشته، پیش از آغاز حمله نظامی جامعه جهانی به لیبی، در پیش نویس قطعنامه ای مخالفت این اتحادیه را با مداخله نظامی خارجی در لیبی اعلام كرد اما با گذشت زمان و قطعی شدن حمله نظامی به ماشین سرکوب قذافی که شهر بنغازی، آخرین موضع مخالفان را در محاصره خود داشت، ناگهان این اتحادیه در صف پیشنهاد دهندگان و مشوقین این طرح درآمد. تناقض مواضع این اتحادیه وقتی آشکارتر شد که برخی از اعضای آن از جمله قطر و امارات در پشتیبانی لجستیک از ائتلاف بین المللی علیه قذافی شرکت جسته و عملاً به آن یاری رساندند حال آنکه تا چندی پیش با دخالت نظامی مخالف بودند.

سازمانهایی چون «شورای همکاری خلیج فارس» و «اتحادیه عرب» هر قدر که در دفاع از حقوق اولیه ملتهای عرب و خیزشهای دموکراسی خواهانه مردد و متزلزل عمل کردند، در حمایت از رژیمهای سرکوبگر بحرین و عمان هیچ شک و تردیدی به خود راه ندادند.

در بحبوحه سرکوب قیامهای مردمی در بحرین و عمان، اعضای این شورا با تخصیص کمکهای میلیاردی به این دو عضو خود، علاوه بر حمایتهای بی شائبه سیاسی، برای سرکوب تظاهرات مردمی به آنها کمک اقتصادی نیز ارائه کردند.

تصمیم اعضای شورا در زمینه تاسیس صندوق ۲۰ میلیارد دلاری حمایت از بحرین و عمان و کمک فوری ۱۰ میلیارد دلاری به «منامه» و «مسقط» که با هدف کمک به این دولت ها برای فائق آمدن بر بحران های داخلی اختصاص یافت، نمود حمایت کامل از حفظ وضعیت موجود و محافظه کاری این شورا بود.

وقتی حمایتها سیاسی و کمکهای مالی پاسخ نداد عربستان سعودی و امارات متحده به بحرین نیروی نظامی اعزام، و با خشونت قیام مردم این کشور را سرکوب کردند.

در خصوص تحولات مصر نیز شاهد سیاستهای «یک بام و دو هوا» بسیاری بودیم. در اوج اعتراضات مردمی در مصر، «عبدالرحمن العطیه» دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس اعلان کرد که اعضای شورا خواهان بازگشت ثبات به مصر و بازگشت اوضاع به حالت پیشین هستند.

موضع گیری مبهم شورا در این مقطع زمانی حمایت تلویحی از «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر، تلقی می شد در صورتی که در بیانیه اخیر شورا (پس از کناره گیری حسنی مبارک) آمده است که کشورهای عضو از انتقال قدرت در قاهره حمایت و استقبال کرده و خواهان بازگشت مصر به نقش تاریخی و جایگاه پیشگامی در حمایت از مسائل عربی و اسلامی هستند!

اتحادیه ها، شوراها و سازمانهای که در چشم برخی از کارشناسان نوید «منطقه گرایی» جدید در جهان پس از جنگ سرد بودند، در نخستین آزمون جدی خود (وقوع انقلابهای عربی) به شدت ناکارآمد و توخالی ظاهر شدند. پس از سکوت طولانی، این سازمانها طرح هایی برای حل بحران پیشنهاد دادند که تنها از سوی دیکتاتورهای سرکوبگر پذیرفته شد و گروههای دموکراسی خواه را ناامید کرد.

«سازمانهای واکنشی»ای که موجودیت شان نشأت گرفته از منافع سیاسی دولتهای خودکامه است (بوِیژه اتحادیه عرب، که واکنشی به جنگهای اعراب و اسرائیل در منطقه بوده، و شورای همکاریهای خلیج فارس که واکنشی به ظهور ایران اسلامی در دهه 1980بود) چگونه می توانند در قرن 21 منافع و حقوق اساسی جامعه مدنی خود را تامین نمایند؟



به نظر می رسد تحولات نوین در منطقه، در حالی که هنوز «بهار انقلابهای عربی» ادامه دارد، پدید آمدن سازمانها و اتحادیه های جدید را ضروری ساخته، سازمانهایی که بر مبنای حقوق ملتها بنیان گذاشته شود نه منافع دولتها.

ارسال نظرات
خط داغ