فساد اقتصادی چیست و مفسد اقتصادی کیست؟
فساد اقتصادی؛ جرمی که گویا جرم نیست!
فرارو- به رغم تاکیدات مکرر در برخورد قانونی با مفسدان اقتصادی تا کنون هیچ قانونی تکلیف مفسدان اقتصادی یا فساد اقتصادی را روشن نکرده است. هیچ قانونی نگفته منظور از فساد اقتصادی چیست و مفسد اقتصادی کیست. مروری بر اخبار رسانهها نیز موید این امر است که هیچ وحدت نظری در این باره وجود ندارد.
«بسیاری از صاحبان صنایع که به علت مشکلهای مربوط به ساختار اقتصادی کشور، موفق به بازپرداخت معوقههای بانکی نشدهاند، مفسد اقتصادی نیستند». به گزارش فرارو ؛ این را یک نماینده مجلس میگوید. ظاهراً وی از این که بر روی تخلفات وامبگیران کلان سرپوش گذاشته میشود و در عوض بدهکاران خرد مورد تعقیب قرار میگیرند؛ گلایههای جدی دارد. این دغدغه برای نمایندگان مجلس چیز جدیدی نیست.
سابقه اظهارات قاسمی گولک، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را در اظهارات ماهها پیش؛ حسن خستهبند دیگر عضو این کمیسیون نیز میتوان یافت که گفته بود: «مدیران بانکی به ویژه در شهرهای کوچک به جای این که در پی وصول معوقات میلیاردی باشند، سراغ این مطالبات کوچک می روند که بتوانند به مدیران بالادستی خود گزارش عملکرد بدهند».
قاسمی، نماینده مردم لاهیجان، دانهدرشتها را کسانی میداند که صرفا برای افزایش سرمایه اقدام به اخذ تسهیلات کرده اند و اینک که میلیاردر شده اند حاضر به بازپرداخت مطالبات نظام بانکی نیستند، به همین خاطر میگوید: «با وجود دانه درشتهایی که وامهایی کلان، دریافت کرده و قصد بازپرداخت آن را ندارند، شایسته نیست که دولت تمام هم و غم خود را بر بدهکارانی متمرکز کند که به علت بیمار بودن ساختار اقتصادی کشور، قادر به بازپرداخت وامهای خود نیستند».
اظهارات این نماینده در حقیقت واکنش به یکی از اظهارات کنفرانس خبری محمود احمدینژاد در آغاز سال کاری جاری بوده است. رئیس دولت در این کنفرانس خبر از معرفی 250 مفسد اقتصادی به دستگاه قضایی داده بود: «من اواخر سال گذشته به رييس قوه قضاييه نامهاي نوشتم و در آن 250 نفر كه در بخشهاي مختلف از جمله زمين و موارد ديگر خارج از قوانين كاري كردهاند، را معرفي كردم و در مورد اين افراد درخواست رسيدگي قضايي داشتم». او گفته بود ما منظتر رسیدگی قوه قضائیه هستیم.
قوه قضائیه نیز ارسال اسامی این افراد را تایید کرده است. غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری خود در سال جاری در این باره گفته بود: «ما مصمم هستيم در دستگاه قضايي با اين افراد برخورد كنيم و از دولت هم استقبال ميكنيم كه بتواند اطلاعاتي به ما در اين زمينه بدهد و اين درحالي است كه اگر شهروندان نيز در اين باره اطلاعات موثقي داشته باشند ميتوانند اين اطلاعات را به ما ارجاع دهند».
اما اظهارات توام با دلخوری نماینده مردم لاهیجان، بر روی یکی از نقاط غافلمانده بحث داغ مبارزه با فساد اقتصادی گذاشته است. مفسدان اقتصادی چه کسانی هستند؟ محسنی اژهای مفسدان اقتصادی را در خلال اظهاراتش چنین توصیف میکند: «كساني كه مخل نظام اقتصادي كشور هستند و به بيتالمال دست درازي ميكنند و بيش از آنكه حقشان است منافعي را با زد و بند در اختيار خودشان ميكنند، برخورد شود».
این جملات کلی در شرایطی بیان میشوند که به رغم تاکیدات مکرر در برخورد قانونی با مفسدان اقتصادی تا کنون هیچ قانونی تکلیف مفسدان اقتصادی یا فساد اقتصادی را روشن نکرده است. هیچ قانونی نگفته منظور از فساد اقتصادی چیست و مفسد اقتصادی کیست. مروری بر اخبار رسانهها نیز موید این امر است که هیچ وحدت نظری در این باره وجود ندارد و مسئله اصلی در اینجا هویدا میشود که پس دادگاه بر چه اساسی با 250 نفر معرفیشده توسط محمود احمدینژاد برخورد خواهد کرد.
در حالی که یک نماینده مجلس در بحث از فساد اقتصادی، مسئله بدهکاران شبکه بانکی را پیش میکشد و بر مفسد نبودن صاحبان صنایع تاکید میکند؛ نماینده دیگر مجلس درضمن بحث از خانه فساد فاطمی متهمین این پرونده را که به یک شرکت بیمه مربوط میشود مفسد اقتصادی میخواند. گروهی از رسانهها نیز پای نفت و گاز را پیش میکشند؛ از پتروپارس تا استات اویل و کرسنت و بیع متقابل، همه جا میتوان رد پای فساد اقتصادی یا مفسد اقتصادی را یافت. مسئله اصلی در اینجاست که ظاهراً این تنها اتهامی است که خطری را متوجه متهمش نمیکند!