آگاه
کد خبر: ۷۳۱۶

نگاه انتقادی محسن آرمین به وضع موجود

محسن آرمین عضو بلند پایه ی سازمان مجاهدین انقلاب و نايب رييس مجلس ششم در گفت و گویی با پایگاه اطلاع رسانی اصلاح طلبان ، به ارزیابی دوران خاتمی و مقایسه ی آن با دوره ی فعلی پرداخته است. به گزارش فرارو ، وی با بيان اينكه دوم خرداد شوكي عجيب به جامعه وارد كرد يادآور شد:«هيچ‌كس انتظار پيروزي در آن سطح را نداشت و حتي پيش‌بيني آن براي خود ما هم كارراحتي نبود.افراد اميدوار به انتخاب آقاي خاتمي، معدود بودند.ما با اين انگيزه وارد انتخابات شديم كه بالاخره 4 يا 5 ميليون راي بياوريم تا رقيب پس از به قدرت رسيدن، به ما به چشم نيروي داراي 4 يا 5 ميليون نفر نگاه كند و فكر نكند مي‌تواند هر كاري انجام دهد.

محسن آرمين در ادامه اظهار داشت:جرياني كه به نام جريان مقابل اصلاحات مطرح شد، اساسا خود را آماده كرده بود تا تمام مملكت را در اختيار داشته باشد و حتي تقسيم پست و مملكت كرده بودند.تا مدتي جبهه‌ي ضداصلاحات يا مقابل اصلاحات تحت تاثيراين شوك توان مديريت و برنامه‌ريزي را از دست داده بود. به تدريج اين جريان توانست خود را بازسازي و با طرح و برنامه حركت كند.شوك دوم خرداد اجازه نمي‌داد در يكي دو سال اول مقابله با اصلاحات مقابله كاملا سازمان‌يافته و برنامه‌ريزي شده باشد.

وي ادامه داد:در واقع اصلاحات تنها محدود به يك سري حزب و گروه سياسي نبود، بلكه به نيروي اجتماعي تبديل شده بود.همواره گفته‌ايم اگر واقعا بتوانيم خواسته‌هايمان را به نيروي اجتماعي تبديل كنيم مي‌توانيم آقايان را قانع كنيم كه در ديدگاه‌ها و تصميماتشان تجديدنظر كنند.اين نيروي اجتماعي يعني موازنه‌ي قوا در سطح جامعه كاملا به نفع اصلاح‌طلبان يعني دوم خردادي‌ها تغيير كرده بود.در چنين شرايطي شوراي نگهبان حتي اگر مي‌خواست، نمي‌توانست عملكردي جز اين داشته باشد. فضاي اجتماعي به گونه‌اي بود كه نمي‌شد در مقابل آن ايستادگي كرد، و گرنه عملكرد شوراي نگهبان به‌خصوص پس از انتخابات و در جريان اعلام نتايج نشان داد كه شوراي نگهبان اصلا از اين نتيجه راضي و موافق نيست و نمي‌خواهد نتيجه اين باشد.700 هزار راي تهران باطل شد.اين چيز كمي نبود!»وي افزود:«درانتخابات دوم خرداد هم اين‌گونه عمل كردند.آقاي خاتمي كانديداي شماره چهارم بود اما در انتهاي ليست قرار گرفت. شوراي نگهبان در قبال اين مسئله به انفعال افتاد تا توضيح دهد علت اينكار آنها چه بوده است.

آرمين در ادامه اين گفت‌وگو با بيان اين‌كه تغيير معادله قوا در سطح جامعه اجازه نمي‌داد كه شوراي نگهبان بخواهد مثل سابق عمل كند، خاطرنشان كرد:نمي‌توانم قبول كنم اقداماتي مثل ترور حجاريان يا برخوردهايي كه با بخش‌هاي مختلف اصلاحات شد اقداماتي پراكنده بوده است.نمي‌خواهم بگويم آن گروهي كه با مطبوعات برخورد كردند، همان ها بودند كه در ترور حجاريان نقش داشتند. اما صرف‌نظر از مصداق؛ جريان مقابل اصلاحات به اين نتيجه رسيده بود كه اصلاحات نقاط قوت كانوني از جمله بخش مطبوعات، دانشگاهي و برخي از چهره‌هاي موثر و تعدادي از احزاب و گروه‌ها دارد.بايد با اينها برخورد كرد. به نظر من بسته شدن مطبوعات، فشار روي بخش دانشجويي و برخورد با شخصيت‌ها و چهره‌هاي سياسي در قالب يك سناريوي كلان صورت مي‌گيرد.لزوما اين مسئله به آن معني نيست كه آن بخشي كه با مطبوعات برخورد مي‌كرد احساس مي‌كرده است كه در قالب اين سناريو ايفاي نقشي مي‌كند؛ اما به نظر من همه‌ي آن اقدامات يك هدف داشت و آن زمين‌گيركردن اصلاحات بود.
وي ادامه داد: احساس مي‌شد ما احتياج به اصلاحي در ساختار سياسي سيستم تصميم‌يگري‌هاي سياسي داريم و بايد در كشور اصلاحي در مناسبات سياسي اتفاق بيافتد. نقطه‌ي كانوني آن‌جاست. تجربه‌ي آقاي هاشمي عده‌اي را به اين نتيجه رسانده بود كه نقطه‌ي ورود براي حل مشكلات كشور اقتصاد نيست بلكه سياست است و ساختارهاي سياسي و قدرت بايد اصلاح شود. به همين دليل است كه آقاي خاتمي با شعار جامعه‌ي مدني، دموكراسي و آزادي وارد ميدان شد. شعار آقاي خاتمي دموكراتيزه كردن نهادهاي نظام و اصلاح از داخل بود.

وي افزود:اصلاح‌طلبان در اينكه اين نظام اصلاح‌پذير است و روابط حاكم بر نهادهاي تصميم‌گيرنده نظام روابط دموكراتيك نيست با هم اشتراك داشتند. اينكه اين نهادها بايد دموكراتيزه شوند و ما از درون به اصلاح اين نظام بپردازيم كه هم باعث قدرت و كارآمدي نظام و حل مشكلات جامعه شود. به همين دليل تاكيد روي وجه مشاركت مردم در اداره‌ي امور و امر سياست و قدرت وتعيين سرنوشت بحث جامعه‌ي مدني هم ناظر به اين مساله بود.

آرمين با بیان اینکه تا عرصه‌ي سياسي شفافي نداشته باشيم نمي‌توان به حل مشكلات اقتصادي پرداخت ،خاطرنشان كرد: به همين دليل آن تجربه به ما ديكته مي‌كرد كه راه حل مشكل اين است و البته اين شعار به معناي بي‌توجهي به مسايل اقتصادي نبود. برعكس به موجب اين شعاراصلاح‌طلبان معتقد بودند راه حل مشكلات اقتصادي آن‌جاست. تا ما عرصه‌ي سياسي شفافي نداشته باشيم و جامعه بر امر قدرت نظارت و كنترل نداشته باشد نمي‌توان به حل مشكلات اقتصادي و برخورد با فساد خوشبين و اميدوار بود. به همين دليل عملكرد اقتصادي دولت آقاي خاتمي هم همين سمت و سو را داشت. در جهت شفاف كردن ضوابط اصلاح مناسبات اقتصادي از بين بردن برخي از ضوابط دست و پاگير كه فعاليت اقتصادي را محدود مي‌كرد.

آرمين در ادامه يادآور شد: وقتي مي‌خواهيم نگاه آسيب‌شناسانه نسبت به تجربه‌ي ناكامي كه داشتيم بيفكنيم بايد به دنبال علل و عوامل موثر برويم. بخش‌هايي در اصلاحات آوانگارد و راديكال بودند و از سوي ديگر بخش‌هاي محافظه‌كاري هم در اصلاحات داشتيم؛ چرا كه به هر حال اصلاحات يك طيف بود. قضاوت در مورد عملكرد اصلاحات بايد درباره‌ي عملكرد برآيند آن باشد نه بخش‌هاي افراطي و تفريطي كه در واقع در حاشيه‌ي اين جريان قرار داشتند. هر جنبش اجتماعي و سياسي بي‌شك گرفتار عملكرد و مواضع تند و افراطي است. هر جنبشي به ميزان گستردگي‌اش در آن حركت‌هاي متفاوتي مي‌بيند. در انقلاب، مگر حركت‌هاي افراطي كم اتفاق افتاد؟ اما وقتي مي خواهيم در مورد انقلاب قضاوتي بكنيم نمي‌آييم آن بخش راديكال و تندرو افراطي را ملاك قرار دهيم و در مورد كل انقلاب با توجه به آن قضاوت كنيم. در مورد اصلاحات هم همين است و بايد شاخص ارزيابي برآيند عملكرد بخش مياني، اصلاحات باشد.

وي تاكيد كرد: معتقدم اگر مواردي از تندرو‌ی هم نبود بازهم اصلاحات موفق نمي‌شد؛ چرا كه اصلاحات اراده‌اي بود كه از بطن مردم برخاسته بود و اراده‌ي حاكميت با اراده‌ي جامعه در اين نقطه انطباق وهمپوشي نداشت. بخش‌هاي موثر در حاكميت و پوسته‌ي سخت حاكميت نمي‌توانست اصلاحات را بپذيرد. مشكل اصلي اين‌جا بود اگر واقعا چنين تفاهمي وجود داشت حل اين مساله ‌كه يك بخش‌هايي گرفتار تندروي هستند راحت بود.

وي گفت: در دوره‌ي آقاي خاتمي هم حرف هايي از اين دست زياد ‌گفته مي شد كه عده‌اي از خاتمي سبقت گرفتند و عبور از خاتمي را مطرح مي‌كنند! و اتفاقا آن زمان هم كه اين حرف‌ها را مي‌زدند در جهت اين هدف بود كه ميان اصلاح‌طلبان اختلاف ايجاد كنند.

امروزهم عنوان مي شود آقاي خاتمي نماد سياست‌هاي واكنشي، از سر ترس، زبوني، كوتاه آمدن در برابر آمريكا، سياست‌هاي تحقيرآميز گفت‌وگوي تمدن‌هايش و چيزي به‌جز كرنش و كوتاهي در برابر آمريكايي‌ها نبوده .اين حرف‌ها را نشريه پرتو آقاي مصباح كه نمي‌زند كه بگوييم بخش افراطي جريان مخالف اصلاحات است. نه، آقاي الهام اين حرف‌ها را مي‌زند،آقاي احمدي‌نژاد اين حرف‌ها را مي‌زند!

وي درباره‌ي تعامل اصلاح‌طلبان در مقطع مجلس ششم با بخش‌هاي مذهبي جامعه گفت: هيات رييسه‌ي مجلس بعضا با علما ديدار داشت. غير از هيات رييسه آقاي كروبي ديدارهاي مرتب داشتند. اما اين را مي‌پذيرم كه اصلاح‌طلبان با بخش‌هاي مذهبي و سنتي ارتباطشان ضعيف شد. بخش مهمي از آن به اين علت بود كه اساسا پايگاه‌هاي مهم اصلاح‌طلبان را هدف گرفتند و اين پايگاه‌ها ضربه خورد.

وي تصريح كرد: هسته‌ي اصلي مشكلات وجود يك اراده‌ي كاملا مخالف و مصمم عليه اصلاحات در سطح حاكم بود. قرارشده بود رسانه‌ي عمومي كشور اصلا خودش طراح سياست‌هاي تبليغاتي عليه دولت و مجلس اصلاحات شود و از آن طرف هم تمام كانال‌هاي ارتباطي اصلاحات با جامعه قطع شودو روزنامه‌ها توقيف شوند. صدا و سيما هم كاملا عليه اصلاحات عمل كند. تمام موفقيت‌هايي كه اصلاحات براي كشور كسب كرده به فراموشي سپرده شود يا مورد بي‌توجهي قرار گيرد و مشكلات بزرگنمايي شود.

آرمين گفت: اگر صدا و سيما همين نسبتي را كه امروز با دولت دارد با دولت آقاي خاتمي داشت و عليه خاتمي نبود، آيا آن اشكالات و خطاها مي‌توانست در سطح بخش‌هاي مذهبي يا كانون‌هاي ديني و مذهبي نسبت به اصلاح‌طلبان ايجاد ترديد بكند؟

وي در ادامه با تاكيد بر سهم قدرت تبليغاتي در شكل‌دهي به افكار عمومي خاطرنشان كرد: امروز به لحاظ اقتصادي تيره‌ترين افقي را كه مي‌شود در عرصه‌ي اقتصادي داشت داريم. گرفتار تحريم هستیم و روابط اقتصادي قطع است. بانك‌هاي دنيا با ما كار نمي‌كنند. نرخ تورم فوق‌العاده بالا رفته است. سال گذشته به دليل اين تحريم‌ها حداقل 15 ميليارد دلار ضرر مادي مستقيم ديديم. تمام سرمايه‌گذاري‌ها متوقف شده است. تعداد كاركنان عسلويه به يك چهارم تقليل پيدا كرده است. پروژه‌هاي اقتصادي خوابيده است. تورم بيداد مي‌كند. حجم نقدينگي در اين دو سال دو برابر شده است. شاخصه‌هايي را كه اگر كنار هم بگذاريم به معني ورشكستگي مطلق اقتصادي است. اما جامعه اين احساس را ندارد. چون تبليغات يكدست و با تمام ظرفيت در جهت حفظ فضاي رواني جامعه است. دوره‌ي آقاي خاتمي همين حجم از تبليغات با همين حدت و شدت در جهت ايجاد سياه‌نمايي بود.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران خاطر نشان كرد:فكر نمي‌كنم جامعه‌ي ايران اگر در آن شرايط احساس مي‌كرد به لحاظ اقتصادي وضعيت بدتري پيدا كرده و مشكلاتش حل نشده و افق تيره‌اي در برابرش قرار دارد گناهي مرتكب شده باشد و ما حق داشته باشيم جامعه‌ي ايران را ملامت كنيم كه چرا چنين احساسي داشته است. وقتي تلويزيون هر شب بيغوله‌ها و حلبي‌آبادها را نشان مي‌دهد. جامعه‌اي كه اينها را مي‌بيند را نبايد ملامت كرد. خوب در اين جامعه وقتي اصلاح‌طلبان استعفا مي‌دهند معلوم است كه كسي فرياد نمي‌زند. جامعه‌اي كه موفقيت‌هاي اصلاحات را نمي‌بيند و در آن اشكالات چند برابر بزرگ‌نمايي مي‌شود. از آن سو هم دائم شاهد چالش و بحران است و مدام بحران‌هايي مثل ترور و توقيف و قتل‌هاي زنجيره‌اي و بازداشت‌ها به جامعه پمپاژ مي‌شود. تنش‌هاي مكرر. جامعه با اين حال حق دارد اين تصورها را داشته باشد.

وي گفت: معتقدم اصلاحات در اين مملكت ممتنع نيست هرچند از نوع سخت آن است. اگر بحث انتقاد نسبت به اصلاحات پيش آيد مي‌توان عنوان كرد كه چه انتقاداتي به اصلاح‌طلبان وارد بوده است. يكي از اين انتقادات اين بود كه در اهدافشان اولويت‌بندي روشني نداشته و نمي‌توانستند جامعه را روي اين اولويت‌ها قانع كنند. اگر اصلاح‌طلبان اين امكان و ظرفيت را داشتند كه بگويند ما مثلا سه هدف مشخص داريم و اهداف حداقلي را تعريف مي‌كردند شايد مي‌توانستيم فضاي بهتري داشت باشيم. لوايح دوگانه را هم اگر مي‌داديم موفق نمي‌شديم. بنا نيست در اين مملكت فعلا انتخابات آزاد نهادينه شود.

آرمين اضافه كرد: هيچ‌كدام از اينها به معناي اصلاح‌ناپذيري يا امتناع از اصلاحات در كشور نيست. اتفاقا اصلاحات دستاوردهاي بزرگ داشت. آقاي خاتمي و مجموعه اصلاح‌طلبان تاثيرات فرهنگي و فكري عميقي در جامعه ايجاد كردند. جامعه ما الان به لحاظ آگاهي‌هاي اجتماعي و به ويژه مقولاتي مثل آگاهي به حقوق شهروندي اصلا با دوره‌ي قبل از اصلاحات قابل مقايسه نيست. نمي شود ديگر مثل دوره‌ي قبل بر جامعه حكومت كرد. اين خود يك مرحله از اصلاحات است. كافي است كه ما اين را درك كنيم و بتوانيم جامعه را قانع كنيم كه آن‌چه كه به دست آمده كم نيست و آن راهي كه رفته شده و ناتمام گذاشته شده هم‌چنان بايد ادامه پيدا كند.

اين نماينده مجلس دور ششم تصريح كرد:درمجلس ششم در بخش‌هاي لوايح اقتصادي آنها كه در جهت اصلاح ساختارهاي اقتصادي و مقررات‌زدايي‌ها بود علي‌رغم مخالفت‌هايي كه شوراي نگهبان داشت توانستيم موفقي شويم. شوراي نگهبان در مورد لايحه جلب سرمايه خارجي، اشكالات زيادي ايجاد مي‌كرد. اما بالاخره در آن‌ موارد مشكلات ما كمتر بود و توانستيم موفق شويم . لوايحي كه مجلس در اين زمينه تصويب كرد لوايح كمي نبود و ناظر به تحولات ساختاري و بنياني اقتصادي بود.

وي گفت: در بخش‌هاي سياسي و حقوق شهروندي شوراي نگهبان البته موضع كاملا سختی داشت. حاضر نبود كمترين انعطافي نشان دهد. مسايلي كه يقينا با شرع و قانون اساسي مخالفتي نداشت. اين‌كه افراد بايد وكيل داشته باشند و وكيل در بازجويي وجود داشته است. اين اصلاحات در قانون اساسي اصلا چيزهايي نبود كه با شرع و دين مخالفتي داشته باشد. با منع شكنجه مخالفت كرد.من در آن‌ مقطع در مجلس گفتم آدم اين درد را كجا ببرد. ما مي‌خواهيم بگوييم شكنجه نيست شوراي نگهبان مي‌خواهد بگويد هست! آيا اين دفاع از نظام است؟با اين حال اما ما در جاهايي موفق شديم. اما بالاخره رفت و مشخص شد كه هيات منصفه بايد جوري انتخاب شود كه دادستان يا رييس‌جمهور نتوانند در آن اعمال نفوذ كنند و در دادگاه مطبوعات هركس را كه خود مي‌خواهد بنشاند.

آرمين همچنين درباره‌ي برگزاري جلساتي در كميسيون امنيت ملي با موضوع رابطه با آمريكا گفت: يكي از نقاط قوت مجلس ششم كميسيون امنيت ملي آن بود. كميسيون امنيت ملي مجلس ششم واقعا در قد و قواره‌ي يك كميسيون امنيت ملي ظاهر شده بود. هر چند كه باز بخش هايي از حاكميت حاضر نبودند آنرا به رسميت بشناسند و حتي رئيس كميسون امنيت ملي را در جلسات شوراي امنيت ملي دعوت نمي كردند و اين خلاف عرف بود. او به عنوان يك عضو بدون حق راي هم نمي توانست در جلسات شركت كند و از ابتداي مجلس هم اين گونه بود.همچنین به لحاظ ارتباطات سياسي با مجالس دنيا بيشترين تحرك سياسي بين كميسيون امنيت كشورمان با كميسيون‌هاي امنيت ملي ساير كشورها در دوره‌ي مجلس ششم اتفاق افتاد .

اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تصريح كرد: لوايح دوگانه آقاي خاتمي حاكميت قانون و تضمين سلامت انتخابات بود. منطق آقاي خاتمي اين بود كه اگر اين دو را بتوانيم تضمين كنيم و به هيچ‌يك از اهداف اصلاحي هم نرسيم اما مطمئن باشيم كه در اين مملكت انتخابات سالم برگزار مي‌شود و با ناقضان قانون برخورد مي‌شود، به اهداف اصلاحي خودمان رسيده‌ايم. اين پايه‌ي اصلاحات است. اگر نظامي آن را پذيرفت ما هم اگر نباشيم انتخابات آزاد و حاكميت قانون باشد اشكالي ندارد. چون بالاخره همين دو لايحه با موجوديت خيلي‌ها و بسياري از رفتارها و خودسري‌ها تضاد داشت. اين حداقل اصلاحات بود. اين پيام صريح به آقاي خاتمي بود كه ما اصلا حاضر نيستيم اصلاحات را بپذيريم.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در ادامه تصريح كرد:مسئله سهم ايران از درياي خزر در دوره‌ي اصلاحات قطعي نشد و البته چيزي هم نيست كه به اين سادگي‌ها قطعي شود. اما خدمت دولت اصلاحات اين بود كه اجازه نداد در اين خصوص هيچ توافقي صورت بگيرد يا هيچ توافقي رسميت پيدا كند. آقاي خاتمي كه به اجلاس سران كشورهاي درياي خزر رفت ، روسیه توافقاتي با بعضي از كشورها كرده بود و نقشه متناسب با آن توافق‌ها در اتاق نصب شده بود. آقاي خاتمي گفت من تا قبل از اين كه نقشه اي كه در اتاق نصب شده است برداشته شود وارد اتاق نمي‌شوم و اگر بخواهد چنين مباحثي مطرح شود در اين اجلاس شركت نمي‌كنم. هم آن نقشه را برداشتند و هم آن بحث را از دستور كار خارج كردند. وضعيت ما در درياي خزر به گونه‌اي است كه راي ما یک به 4 است. زمينه‌ي رسيدن به توافق بين آن‌ها خيلي زياد است و زمينه توافقشان با ما كم است. اين هنر آقاي خاتمي بود كه اجازه نداد زمينه چنين توافقي ايجاد شود. اين اقدام دفاع از تماميت ارضي و مصالح كشور بود. آن زمان در مجلس خانم كولايي هم از آقاي خرازي انتقاد مي‌كرد كه چرا ادعاي 55 درصد نمي‌كنيد.

وي تصريح كرد: كميسيون امنيت ملي البته در مقامي نبود كه بخواهد در مورد روابط ايران و آمريكا تصميم‌گيري كند و سياستي اعلام نمايد. اين بايد در شوراي عالي امنيت ملي انجام مي‌شد. اما فكر مي‌كرديم كاري كه شوراي عالي امنيت ملي نمي‌كند و از يك كميسيون امنيت ملي قوي در مجلس انتظار مي‌رود را ما بايد انجام دهيم. آن زمان البته مذاكره با آمريكا كفر بود و مثل حالا نبود كه حركت انقلابي محسوب شود بلكه ضدانقلابي محسوب مي‌شد. مثل امروز نبود كه ما بگوييم مذاكره مي‌كنيم و بوش اعلام كند حاضر نيست كه مذاكره كند!

آرمين درخصوص گزارش‌هاي تحقيق و تفحصي كه در مجلس ارايه شد خاطرنشان كرد: دو مورد پرونده‌ي تحقيق و تفحص بود كه به نتيجه نرسيد. به دليل مستندهاي زيادي كه بود گزارشش تهيه نشد. يكي پرونده‌ي نوارسازان و ديگري عملكرد دادگستري تهران بود كه پس از نطق من بررسي عملكرد مرتضوي در دستور قرار گرفت و تصويب شد. اين دو مورد از جمله تحقيق و تفحص‌هايي بود كه روي آن بسيار كار شد. جلسات تحقيق و تفحص‌هاي متعدد و دعوت از مطلعين، شهود و ... كه به مرحله‌ي تدوين گزارش و ارايه به مجلس نرسيد. اما در بقيه‌ي موارد تحقيق و تفحص‌هاي خوبي بود و ارايه هم شد.
وي گفت: طرح تحقيق و تفحص از صدا و سيما يك اقدام واكنشي نبود. اولين لايحه بودجه‌اي كه به مجلس وارد شد. مساله‌ي بودجه‌ي صدا و سيما در آن بحث‌انگيز شد. برآورد ما اين بود كه صدا و سيما حدود 120 ميليارد تومان درآمد از محل آگهي‌هاي تبليغاتي دارد و خود صدا و سيما مدعي بود كه اين مبلغ حدود 20 ميليارد تومان است و خواهان يك بودجه‌ي كلاني بود. ما نمي‌خواستيم بودجه‌ي صدا و سيما را نسبت به آن‌چه كه نياز داشت كم كنيم امااحساس مي‌كرديم اين بودجه‌ها بايد حساب و كتاب داشته باشد.

آرمين خاطرنشان كرد: در مساله نوارسازان قوه‌ي قضاييه هيچ‌گونه همكاري با مجلس نداشت و گارد كاملا بسته جلوي ما گرفت. در حالي كه ما واقعا قصد برخورد با قوه‌ي قضاييه نداشتيم. فكر مي‌كرديم يك بخش‌هايي در قوه‌ي قضاييه است كه با پرونده‌ها برخورد سياسي مي‌كند.

آرمين در ادامه درخصوص پيش‌بيني از چگونگي تركيب مجلس هشتم شوراي اسلامي گفت: مجلس ششم از جمله حوادثي است كه به اين زودي‌ها تكرارشدني نيست. نقاط عطف در تاريخ كشور يك بار اتفاق مي‌افتاد و تا سال‌هاي بعد فعلا جزو مجالسي است كه بايد در تاريخ انقلاب دنبال آن گشت و راجع به آن بحث كرد. تركيب مجلس هشتم و اتفاقات آن بستگي به عوامل متعدد دارد. هنوز مشخص نيست كه شوراي نگهبان چگونه عمل خواهد كرد و انتخابات آزاد باشد يا نه .

آرمين در ادامه اين گفت‌وگو با انتقاد به عملكرد مجلس هفتم ادامه داد:بايد گفت اولين كاري كه مجلس هفتم كرد اين بود كه اقداماتي كه در مجلس ششم انجام شد را معلق كرد. بنابراين دوستان از حالت تعارفي كه در حاكميت به وجود آمد استفاده كردند. بين شوراي نگهبان و آقاي شاهرودي. مجلس هفتم اصلا وارد اين حوزه‌ها نمي‌شود و كاري به حقوق شهروندي و اين چيزها ندارد.
وي در ادامه برخورد شوراي نگهبان با مجلس هفتم را همدلانه ارزيابي كرد و گفت: وقتي ما مي‌خواستيم قانون فروش ماشين‌هاي اسقاطي نيروي انتظامي را تصويب كنيم شوراي نگهبان مخالفت ‌كرد و آن را مخالف شرع دانست. چرا شوراي نگهبان آن حساسيت را ندارد و مجلس هم كاملا آن تفكر را پذيرفته است.

وي در پايان گفت: اين اوضاع و شرايط داخلي و خارجي مي‌تواند به گونه‌اي پيش رود كه سياست‌هاي كنترلي و سخت‌گيرانه در انتخابات اعمال شود يا مي‌تواند به سمت و سويي پيش رود كه آقايان ناگزير شوند مقداري فضا را بازتر كنند. اما اگر شرايط همين باشد كه امروز هست يعني اين هشدارها و خط و نشان كشيدن‌ها براي ردصلاحيت‌ها و وضع نارضايتي جامعه و وضعيت اصلاح‌طلبان و جناح مقابل اين‌گونه باشد تصورم اين است كه جريان حاكم اقتدارگرا مثل انتخابات شوراها بازنده‌ي قضيه است اما به هر حال تركيب مجلس تركيب متكثري خواهد شد.

ارسال نظرات
خط داغ