قبضهای گاز و آستانه توانمردم
تهران امروز در سرمقاله امروز خود نوشت:
تایید پیشنهاد درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق مجلس در کنار آنچه این روزها درباره قبضهای گاز شنیده می شود، لزوم بازبینی دوباره شیب آزاد سازی قیمتها را ضروری می نماید.
بازبینی از آن روی ضروری است که تحقق درآمد یکساله دولت از محل آزادسازی قیمتها به میزان 62 هزار میلیارد تومان معادل 62 میلیارد دلار -هر دلار 100 تومان محاسبه شده است - مستلزم افزایش دوباره قیمتهاست. به این معنا که دولت چاره ای نخواهد داشت مگر اینکه برای رسیدن به چنین درآمدی بار دیگر بهای بنزین، گازوئیل، آب، برق ، گاز و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون یارانه ها را افزایش دهد.
این در حالی است که صدور دومین دور قبضهای گاز که بر اساس قیمتهای جدید محاسبه شده است ، با انتقاداتی از سوی مردم مواجه شده است.
چند برابر شدن قبضهای گاز نسبت به دوره پیشین باعث شده است تا بسیاری از خانوارها با مراجعه به شرکت گاز ناتوانی خود را از پرداخت بهای گاز اعلام کنند.
حتی گزارشهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه میان ساکنین مجتمعها و آپارتمانها جرو بحثهایی درباره اینکه بهای جدید گاز چگونه میان ساکنین تقسیم شود، رخ داده است و بیم آن میرود در صورت تشدید وضع موجود اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد یا اینکه بسیاری از مشترکین از پرداخت بهای قبضهای گاز خود خودداری کرده و تدریجا به یک رویه تبدیل شود.
تشدید مسئله قبضهای گاز به آنجا ختم شد که شرکت ملی گاز طرح قسطی کردن پرداخت بهای گاز را هم مطرح کرد با این امید که به کاهش مشکل کمک شود. اما واقعیت این است که چنین راهکارهایی حتی اگر هم به حل مشکل کمک کند ولی این یک چاره اساسی نیست و اثرات خود را ظرف مدت کوتاهی از دست خواهد داد.
بنابراین سوال این است که چاره چیست؟ چاره اساسی این است که دولت شیب آزاد سازی قیمتها را به گونه ای تنظیم کند که آستانه توان و تحمل مردم هم لحاظ شود. دقیقا به همین خاطر بود که در جریان تصویب قانون یارانه ها پیشنهادی در مجلس به تصویب رسید که بر مبنای آن دولت ملزم شد در یک طرح 5 ساله و با شیب ملایم به آزاد سازی قیمتها اقدام کند تا بر خانوارها فشاری خارج از حد توان و تحملشان وارد نشود.
البته دولت از این بخش از مصوبه مجلس تفسیری مطابق خواسته خودش به عمل آورد و اعلام کرد که مطابق مصوبه مجلس این قانون بايد ظرف 5 سال اجرا شود و ضرورتا به معنای آزاد سازی هر سال 20 درصدی قیمتها نیست.
از همین رو بود وقتی فاز اول آزاد سازی قیمتها در دی ماه 89 اعلام شد و قیمت گازوئیل و بنزین افزایشی معادل 4 تا 16 برابر یافت بسیاری گفتند ممکن است مردم توان و تحمل افزایش قیمتها تا این حد را نداشته باشند. البته داستان آزاد سازی قیمتها با صدور دومین مرحله قبضهای گاز بیشتر رخ عیان کرده و نشان داد که برخی هشدارها مبنی بر غیر قابل تحمل بودن افزایش یکباره و چند برابری قیمتها مشکلزا خواهد بود. از این پس هم که فصل گرما پیش رو است ممکن است این داستان درباره قبضهای برق تکرار شود.
حال در چنین شرایطی که دولت خود هم تلویحا با طرح قسطی کردن پرداخت گاز بها پذیرفته است که آزادسازی قیمتها تند بوده و خارج از توان بسیاری از مشترکان بوده است اما با این وجود باز هم بر درآمد هنگفت یارانهای برای سال 90 اصرار دارد و در این میان کمیسیون تلفیق مجلس هم در مسیر خواسته دولت حرکت کرده است. آنگونه که علائم نشان می دهد احتمال تصویب درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از محل آزاد سازی قیمتها در جلسه علنی مجلس هم زیاد است و اگر چنین مصوبه ای نهایی شود آن گاه این سوال پیش می آید که راهکار دولت و مجلس برای تحمل پذیر کردن افزایش دوباره قیمتها چیست؟
بخصوص اینکه مجلس اصرار دارد که دولت به غیر از محل آزاد سازی قیمتها اجازه استفاده از منابع دیگر نظیر ذخایر ارزی برای پرداخت یارانه نقدی ندارد و اگر دولت بخواهد دقیقا مفاد مصوبه کمیسیون تلفیق را اجرا کند ودر عین حال به درآمد تعیین شده هم برسد، چاره ای جز افزایش قیمتها ندارد. قیمتهایی که با همین وضع فعلی هم فشارهایی را بر مردم وارد کرده و به صلاح نیست که در چنین شرایطی فشار قیمتی بر مردم را افزایش دوباره دهیم.