آگاه
کد خبر: ۷۲۸۰۶

مجلس در حال تصویب قانون برای ساماندهی فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد

آزادی با مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد

آزادی با مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد


فرارو- اگرچه مجلس انعقاد قرارداد سازمان‌های مردم‌نهاد با طرف‌های خارجی را مجاز اعلام کرده است، با این حال ارتباطات این نهادها با سازمان‌های بین‌المللی را موکول به کسب مجوز کرده است. آیا تصویب این قانون منجر به مسئولیت بین‌المللی ایران در قبال برخی سازمان‌های بین‌المللی، نظیر ملل متحد یا سازمان بین‌المللی کار که ایران نیز در آن‌ها عضویت دارد نخواهد شد؟

به گزارش فرارو ؛ تصویب قانون ساماندهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. اگرچه با اصل این قانون مخالفت‌هایی وجود داشته است، اما تصویب آن متوقف نشده است. از جمله مخالفین، مهدی سنایی، نماینده نهاوند است که اعتقاد دارد: «در صورت تصویب این قانون بخش اعظمی از جامعه که تحت عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت می‌کنند به بخشی از دولت تبدیل خواهند شد».

با این همه این مخالفت‌ها به جایی نرسیده است. دیروز در خلال بحث‌های مربوط به تصویب این قانون، برخی از نمایندگان مجلس خواهان نظارت مجلس بر قراردادهای سازمان‌های غیردولتی با کشورهای خارجی شده اند. آن‌ها می‌گویند قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. استناد مدافعان این نظر به قانون اساسی است که در اصل هفتاد و هفتم می‌گوید: «عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد».

نادر قاضی‌پور؛ نماینده اصلاح‌طلب مردم ارومیه با یادآوری این اصل، خطاب به مجلس تذکر داد: «اگر قراردادهای سازمان‌های مردم‌نهاد به ضرر نظام و دولت باشد مجلس چه مسئولیتی خواهد داشت؟» لاریجانی نیز پاسخ داده بود: «قراردادهای بین‌المللی سازمان‌های مردم‌نهاد به تصویب هیات علمی سازمان‌ها خواهد رسید و نیاز به ورود مجلس به قراردادهای این سازمان‌ها نیست». به گفته وی مجلس تنها به قراردادهای دولتی ورود پیدا می‌کند و در حال حاضر بخش‌های خصوصی قراردادهای بین‌المللی دارند و نیاز به ورود قوه مقننه به این قراردادها نیست.

البته بر اساس کنوانسیون وین، تنها قراردادهای فیمابین سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها، قرارداد بین‌المللی تلقی شده و مشمول مقررات مربوط به قراردادهای بین‌المللی قرار می‌گیرد. به عبارتی قرارداد هیچ سازمان مردم‌نهادی با هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی، ولو دول کشورهای بیگانه نمی‌تواند قرارداد بین‌المللی تلقی گردد. با این حال امیدوار رضایی نیز نسبت به این امر ابراز نگرانی کرده بود.

نماینده مردم مسجد سلیمان درباره امکان انعقاد قرارداد توسط سازمان‌های مردم‌نهاد با اشخاص خارجی، به اصل 125 قانون اساسی استناد کرد. بر اساس این اصل قانون اساسی، «امضاي‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏ هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است»‏. وی گفته بود: «براساس این اصل تمام قراردادهای سازمان‌ها و دستگاه‌ها با کشورهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد».

ارجاع رضایی در حالی به قانون اساسی صورت می‌گرفت، که دایره شمول این اصل صراحتا به دولت و سازمان‌های دولتی محدود می‌گردد. پاسخ لاریجانی نیز کاملاً مشخص بود: «سازمان‌های مردم‌نهاد تشکل غیردولتی است. اما اگر شما می‌گویید قرارداد با برخی از کشورها به مصلحت نیست، آن بحث دیگری است و مخالفت است، بنابراین این اخطار شما وارد نیست».

تذکرات نمایندگان مجلس برای ایجاد قیود بیش‌تر برای سازمان‌های مردم‌نهاد به جایی نرسید و این سازمان‌ها اجازه انعقاد قرارداد خارجی را یافتند. با این حال این به آن معنا نیست که این قانون از اعتراضات قبلی مصون باشد. در جلسه امروز مجلس، موادی به تصویب رسید که ارتباطات سازمان‌های مردم‌نهاد با سازمان‌های بین‌المللی را محدود می‌کند.

اگر این قانون به تایید شورای نگهبان برسد، عضویت این سازمان‌ها در سازمان‌های بین المللی و هرگونه همکاری و فعالیت بین المللی از قبیل عقد قرارداد، امضاء تفاهم نامه و شرکت در همایش‌ها و دوره‌های آموزشی در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هیات عالی است. هم‌چنین سازمان‌های مردم نهاد موظفند پیش از دریافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد جهت اخذ مجوز به هیات عالی اعلام کند.

این ماده در حالی تصویب می‌شود که بخش زیادی از فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی که کشور ایران نیز در آن عضویت دارد به مشارکت سازمان‌های غیردولتی بستگی دارد و اینک نحوه ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد با این سازمان‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. چنان‌چه سازمان‌های بین‌المللی که ایران در آن‌ها عضویت دارد، این قانون را خلاف عهدنامه‌های تاسیس خود ارزیابی کنند، می‌تواند منجر به مسئولیت بین‌المللی ایران شود.

از جمله این سازمان‌ها، سازمان بین‌المللی کار است که حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، مستقل از نمایندگان دولت در این سازمان ضرورت دارد. هم‌چنین برخی از شوراهای ملل متحد، نظیر شورای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همکاری‌های بالایی با سازمان‌های مردم‌نهاد کشورهای عضو دارند، یا حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در شورای حقوق بشر، به هنگام ارزیابی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر کشورهای عضو ضروری است.

ارسال نظرات
خط داغ