جهاد اقتصادي و بسيج عمومي
محمود صدري در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:
مقام معظم رهبري، سال 1390 را سال جهاد اقتصادي، نام نهادهاند و با اين كار، اهتمام ويژه به امور اقتصادي را براي سومين سال متوالي، به مسوولان و مردم گوشزد فرمودهاند.
تذكر سهباره عاليترين مقام جمهوري اسلامي در باب توجه به مسائل اقتصادي، گوياي حقايقي درباره حال و آينده كشور است كه به توجه و مداقهاي فراتر از نقل صوري آن در محافل و سخنرانيها نياز دارد. ايران با پشتسر گذاشتن پارهاي وقايع ناگوار داخلي و تشديد فشارهاي خارجي در سالهاي اخير، اكنون به بازسازي كاركردهاي اقتصادي، بازآفريني روشهاي اجرايي و بازخواني مفاهيم قانوني در باب اقتصاد نياز دارد. لفظ و معناي «جهاد» در فرهنگ و فقه اسلامي، به ويژه در ادبيات علماي شيعه كاملا روشن است و اشاره به جهد و كوشش براي غلبه بر دشواريها، دفع مفاسد و اسكان حقايق دارد كه وجه نهايي آن حرب براي اسقاط كفر است. ماهيت فعاليت اقتصادي بهگونهاي است كه قهرا كاربرد مفهوم «جهاد» درباره آن، ناظر به معناي اول؛ يعني جدوجهد و اهتمام مضاعف براي رتق و فتق امور است. اين سعي بليغ نيز لاجرم محصور در مصاديق اقتصادي مشخص و قابل احصا است. اقتصاد ايران در روزگار كنوني چند مساله اصلي دارد كه تمركز مجدانه برآنها ميتواند از مصاديق جهاد اقتصادي باشد.
در وهله نخست، بودجه سال 1390 دولت قرار دارد كه به دلايلي در سال گذشته تصويب نشد و اكنون به سعي بيشتر مجلس نياز دارد. پس از اين كار فوري، آنچه كه به جهد اقتصادي نياز دارد، مراعات و اجراي اسناد بالا دستي به ويژه سند چشمانداز است كه آرامآرام به سال هدفگذاري آن؛ يعني سال 1404 نزديك ميشويم. قرار است در آن سال با اجراي مفاد سند چشمانداز، ايران به كشور اول منطقه تبديل شود و 14 سال فرصتي است كه چونان برق ميگذرد و جاماندگيهاي فعلي كشور در زمينه اجراي سند چشمانداز به تلاش جهادگونه نياز دارد. موضوع ديگر كه براي اقتصاد ايران اهميت حياتي دارد، اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي و قوانين مرتبط با آن و از جمله لايحه هدفمندسازي يارانهها است. كار عظيمي كه نظام در زمينه منطقي كردن پرداخت يارانهها آغاز كرده، ملحقات و لوازمي ديگر مانند تسهيل سرمايهگذاري و آزادسازي اقتصادي دارد كه حتما از مصاديق جهاد اقتصادي است. مقرراتزدايي و حذف مقررات دستوپاگير در فعاليتهاي اقتصادي و مالي و اخذ مجوزها، موضوع ديگر است. ايجاد تحرك اقتصادي از طريق واقعي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ ارز براي خارج كردن
توليدكنندگان و صادركنندگان از تنگناهاي ديرپا از مهمترين مسائل بر زمين مانده اقتصاد ايران است.
رفع اين موانع هم زمينهساز افزايش رشد اقتصادي و هم اسباب اشتغالزايي و گسترش رفاه عمومي است كه ميتواند و بايد ذيل جهاد اقتصادي قرار گيرد. بسيج نخبگان و كارشناسان و اقتصاددانان و بازتر شدن گستره مشورتپذيري دولت نيز از اقدامهاي نرمافزاري لازم و حياتي است كه هم موضوع جهاد اقتصادي و هم تسهيلكننده راه آن است. اين اقدامها و كارهاي مشابه آنها موجب همافزايي نيروها، تلفيق تواناييها، همنشيني تجربهها و مآلا بسيج عمومي براي كوشش همگاني يا همان جهاد اقتصادي خواهد شد. اميد است كه تاكيد سه باره مقام معظم رهبري بر مساله اقتصاد، در پيام نوروزي، مشوق كارگزاران نظام، الهامبخش فعالان اقتصادي و دلگرمكننده كارشناسان شود و همنشيني اجزاي اين مثلث، درهاي رحمت و رفاه را بر روي ايرانيان بگشايد. انشاءالله.