نمایندگان از تخلفات ۷۲ درصدی در احکام بودجه نگرانند
ادامه واکنشها به گزارش تفریغ بودجه ۸۷
فرارو- بر اساس قانون، گزارش دیوان محاسبات میتواند آغازگر روندی قضایی در دادسرای این دیوان و محکومیت متخلفان شود. اینک که نگرانیها نسبت به گزارش تفریغ بودجه سال 87 بالا گرفته است، آیا دادسرای دیوان محاسبات به وظیفه خود عمل خواهد کرد؟
به گزارش فرارو ؛ ابراز نگرانیها از گزارش تفریغ بودجه سال 1387 همچنان ادامه دارد. در آخرین اظهارات، محمدتقی بختیاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره تخلفات 72 درصدی دولت از احکام بودجه سال 1387 ابراز نگرانی کرده است: «این تخلف نشان دهنده عدم نظارت کافی مجلس بر عملکرد دولت است».
گزارش تفریغ بودجه سال 1387، در اوایل دی ماه سال 89 از سوی دیوان محاسبات کشور به مجلس ارسال شد. اگرچه بر اساس قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه هر سال باید در سال پس از آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، اما به اذعان رئیس کنونی دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه سال 87، بیستمین گزارش تفریغ بودجه از سال 1357 تا کنون است.
رسیدگی به این گزارش در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی به طول انجامید و سرانجام در واپسین جلسه سال 1389 این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شد. قرائت این گزارش حاکی از آن بود که «ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور (با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه) داراي 58 بند و جزء بوده است كه در 16 بند و جزء احكام قانوني كاملا رعايت گرديده و در 42 بند و جزء احكام قانوني به طور كامل رعايت نگرديده است. به عبارت ديگر در 28 درصد موارد احكام ماده واحده كاملا رعايت شده و در 72 درصد موارد احكام ماده واحده به طور كامل رعايت نگرديده است».
این گزارش همچنین به تخلفات دولت در واردات غیرقانونی بنزین اشاره مینمود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات «دولت تا سقف 30000 ميليارد ريال مجاز بوده است تا در مقابل صادرات نفت خام و تهاتر آن بنزين و نفت گاز وارد كند كه در سال 1387 شركت ملي نفت ايران معادل 64673 ميليارد ريال جهت واردات بنزين و نفت گاز، اقدام به صدور نفت نموده است كه 34673 ميليارد ريال [يعني 115 درصد] بيشتر از بودجه بوده است».
دیوان محاسبات کشور همچنین به «تحقق عملكرد 150 درصدي منابع و مصارف بودجهاي» در سال 87 اشاره میکند که باعث شد تا سقف بودجه از موضوعیت بیافتد. قرائت گزارش تلخیصشده دیوان محاسبات همراه از انتقادات نمایندگان حامی دولت مصون نبود. محمود احمدی بیغش، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی خواستار آن شد که افکار عمومی به گونهای مخدوش نشود که گمان کنند تمامی کارهای دولت تخلف از قانون بوده است. موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم نیز تصریح کرد: «برخي از نمايندگان با سخنان خود زحمات دولت را زير سوال بردند».
اما محمدرضا خباز، عضو فراکسیون اقلیت با یادآوری این مسئله که تخلفات بودجهای دولت در سال 86 کمتر از سال 87 بوده، گفت: «اين گزارش نشان داد كه روش ما كارساز نيست. من نگران هستم كه در گزارش تفريغ بودجه 88 تخلفات دولت از قانون بيشتر باشد».
گزارش تفریغ بودجه سال 1386 در اسفندماه سال 87 به مجلس تقدیم شد و در فروردین ماه 88 نیز در دستور کار مجلس قرار گرفته بود. قرائت این گزارش نیز بدون حاشیه نبود، چه این که پیش از قرائت آن برخی نمایندگان با تذکرات پیاپی خواهان جلوگیری از این اقدام شده بودند. اگرچه گزارش تفریغ بودجه سال 86 با حاشیههای فراوانی روبرو شد، اما رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات بر صحت و دقت آن تاکید کرد.
حساسیت بر روی گزارشهای تفریغ بودجه از زمانی آغاز شد که گزارش تفریغ بودجه سال 1385 حکایت از تخلفی 1 میلیارد دلاری در حوزه نفتی داشت. این گونه بود که میان قرائت گزارشهای تفریغ بودجه سال 86 و 87 وقفهای دو ساله رخ داد و اینک گزارش تفریغ بودجه سال 87 در حالی قرائت شده که نمایندگانی همچون خباز از بدتر شدن وضعیت نگرانند.
بر اساس قانون، گزارش دیوان محاسبات میتواند آغازگر روندی قضایی در دادسرای این دیوان و محکومیت متخلفان شود. اینک که نگرانیها نسبت به گزارش تفریغ بودجه سال 87 بالا گرفته است، آیا دادسرای دیوان محاسبات به وظیفه خود عمل خواهد کرد؟
