وزیر کشور: هياتهاي اجرايي از افراط و تفريط بپرهيزند
وزير كشور با تاكيد بر رعايت مر قانون در بررسي صلاحيتها ، گفت كه مراجع استعلام موظفند سوابق افراد را اعلام كنند؛ گرچه وجود سابقه اجمالي كه هنوز احراز نشده و حكمي هم براي آن صادر نشده است، نميتواند منشا يك تصميم باشد.
به گزارش فرارو ، مصطفي پورمحمدي كه روز دوشنبه در حاشيه نشست روساي دانشگاهها در جمع خبرنگاران سخن ميگفت، درباره آخرين وضعيت بررسي صلاحيت كانديدهاي هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي با توجه به واكنش برخي احزاب و گروههاي سياسي تصريح كرد: ما دقيقا ميخواهيم قانون را اجرا كنيم و اعلام كردهايم كه مستند به آن چه در مراجع قانوني آمده است، اعمال شود. در حال حاضر نيز از تمامي دستاندركاران و هياتهاي اجرايي در سراسر كشور ميخواهيم قانون را دقيقا رعايت و از هرگونه افراط و تفريط پرهيز كنند.
وي خاطرنشان كرد: ما به هيچ وجه راضي نيستيم حق كسي ضايع شود و قانون هرچه هست همان را اعمال ميكنيم.
وزير كشور افزود: خوشبختانه در اين دوره مراجع استعلامي نيز بهتر جواب دادهاند و بانكهاي اطلاعاتيشان قويتر بوده است، ولي همكاران ما در فرمانداري توجه كنند خيلي از استعلاماتي كه پاسخ داده شده، يك سابقهاي است كه بعضا ثابت نشده است، ولي ما قانونا موظف بوديم همه سوابق را برايشان بفرستيم و معني سابقه اجمالي كه هنوز احراز نشده و حكمي هم براي آن صادر نشده است، نميتواند منشا يك تصميم باشد؛ ولي ما قانونا موظف بوديم اين سوابق را بفرستيم.
پورمحمدي همچنين با بيان اين كه عمده تصميمها به عهده هياتهاي اجرايي است، اظهار كرد: اعضاي اين هياتها معتمدان مردم هستند كه از آنها ميخواهيم دقيقا قانون را رعايت كنند و از هرگونه افراط و تفريط و تندروي بپرهيزند.