گلایه نمایندگان مجلس از بیمه مرکزی و تخلفات شرکتهای بیمه
استیضاح با طعم بیمه؟
فرارو- هنوز هیچ کس واکنش مستقیمی به اظهارات موسوی جرف نشان نداده است؛ همه بدون اشاره به وی، اظهاراتش را رد میکنند. اما باید دید طرح استیضاح تا چه اندازه مورد قبول نمایندگان تاثیرگذاری همچون مصباحیمقدم است که معتقدند بیمهها وجوه اضافهای از مردم اخذ کرده اند.
به گزارش فرارو ؛ وزیر اقتصاد البته نیازی ندارد که نگران استیضاح خود باشد. مدت زیادی از طرح گمانه استیضاح وی توسط یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نگذشته بود که یکی دیگر از اعضای کمیسیون پاسخ وی را داد. سیدعلی موسوی جرف، نماینده مردم آبادان روز گذشته با اشاره به سهم 25 درصدی بیمه مرکزی از سود و زیان شرکتهای بیمه؛ ساز و کار نظارتی این دستگاه را دارای اشکال دانست.
به اعتقاد موسوی جرف از سال 51 تا کنون تغییری در اساسنامه بیمه مرکزی به عمل نیامده و به همین جهت وزیر اقتصاد، که این سازمان تحت نظارت وزارتخانه متبوع وی است، بایستی اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. وی میگوید: « تخلف شرکتهای بیمهگرکشور در اخذ 10 درصد اضافه بر وجوه لازم از بیمهشدگان بیمه شخص ثالث، با اطلاع بیمه مرکزی انجام شد و اگر بیمه مرکزی صلاحیت نظارت بر عملکرد بیمهها را داشت میتوانست از بروز این تخلفها جلوگیری کند».
به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس شركتهای بیمه قانون مصوب مجلس در سال 1387 در زمينه حق بيمه شخص ثالث را اجرا نكرده و از مردم وجوه اضافي دريافت ميكنند. پیش از این غلامرضا مصباحیمقدم، از اعضای شاخص کمیسیون اقتصادی نیز به این امر اعتراض کرده بود. وی گفته بود: «هر گونه تغيير تعرفه بيمه بايد با پيشنهاد شوراي عالي بيمه و تصويب هيأت وزيران باشد كه متاسفانه اين شركت ها بدون تصويب هيأت وزيران وجوه اضافي از مردم دريافت ميكنند».
آنگونه که نماینده مجلس هشتم میگوید مردم به خاطر دریافت این وجه اضافه شکایتی را علیه بیمه ایران در دیوان عدال طرح نمودند؛ که بر اساس رای این دادگاه عالی به محکومیت بیمه ایران، «شركت ها حق دريافت اضافه مبلغ از مردم بابت صندوق خسارات بدني ندارند».
بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی «تهيه آيين نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه درايران لازم باشد» و همین طور «ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم» از جمله وظایف این سازمان است. وظایفی که به اعتقاد موسوی جرف برای آنها اختیارات کافی وجود ندارد و وزیر اقتصاد باید در این خصوص پاسخگو باشد.
یک روز پس از اظهارات موسوی جرف، معاون نظارت بیمه مرکزی خبر از شناسایی 100 وظیفه نظارتی بیمه مرکزی داد. رحیم مصدق با اشاره به ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: «در این ماده به دولت اجازه داده شده است تا ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار، تسهیل رقابت، توانگری و رتبه بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند».
وی گفته است بیمه مرکزی به تدریج در حال اجرایی کردن 100 وظیفه نظارتی خود است. مصدق درباره ابعاد این وظایف گفته ست: « در بعد نظارت مالی، نظارت بر اندوخته ها، سرمایه گذاری های شرکت های بیمه و رعایت توانگری مد نظر است، نظارت بعدی نظارت بر امور اتکایی موسسات بیمه به لحاظ پذیرش ریسک در حدود ظرفیت مطرح است و نظارت دیگر، نظارت بر صلاحیت فنی افراد شاغل مانند مدیران عامل، معاونان مدیرعامل ، محاسبان فنی شرکت های بیمه و مدیران و مسوولان فنی شرکت ها است که وظیفه بررسی و تایید صلاحیت مسوولان فنی شرکت های بیمه به سندیکای بیمه گران ایران تفویض شده است».
اگرچه مسئولین بیمه مرکزی ظاهراً در صدد پاسخگویی به اظهارات موسویجرف نبوده اند، اما کوشیده اند تا عمل این نهاد به وظایف نظارتی خود را مطلوب ارزیابی کنند. از سوی دیگر، یکی دیگر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی گمانه استیضاح وزیر اقتصاد را به شدت رد کرد. سید ناصر موسوی لاردکانی درباره عملکرد وزیر اقتصاد گفت: «اگرچه وزارت امور اقتصادی و دارایی نمرههای ضعیفی را هم در کارنامه عملکردی خود دارد، اما بهطور کلی عملکرد این وزارتخانه مطلوب بوده است».
وی نیز ظاهراً در صدد پاسخگویی به اظهارات موسوی جرف نبوده است؛ اما کوشید گمانه استیضاح وزیر اقتصاد را از ذهنها حذف کند. هنوز هیچ کس واکنش مستقیمی به اظهارات موسوی جرف نشان نداده است؛ اما باید دید طرح استیضاح تا چه اندازه مورد قبول نمایندگان تاثیرگذاری همچون مصباحیمقدم است که معتقدند بیمهها وجوه اضافهای از مردم اخذ کرده اند.