۸۹، سال حقوقدانی سیاستمداران بود
قصه احمدینژاد و قانون
محمد منصوری بروجنی
فرارو- اگر بنا باشد برای سالی که گذشت نامی حقوقی انتخاب شود، باید نام آن را سال «حقوقدانیِ سیاستمداران» گذاشت. صد البته که قانون، ابزار حکمرانی و شهروندی است و همیشه و همواره در عملکرد حاکمان میتوان رد پای قانون و حقوق را دید؛ اما آنچه حقوقدانیِ سیاستمداران در سال 89 را متفاوت میکند، چالشبرانگیز شدن تفاسیر و استفادههای قوه مجریه از قوانین و به ویژه قانون اساسی بوده است.
به گزارش فرارو ؛ سال 89 نشان داد، محمود احمدینژاد و تیمش به خوبی از نقاط چالشبرانگیز نظام حقوقی مستقر آگاهند و در صدد فرصتی هستند تا آنچه را در آکادمیها از آن بحث میشود، ابزار سیاستورزی دولت کنند.
نامه سه نماینده مجلس در نخستین روز بهار 89، میخواست تکلیف سال نو را روشن نماید. اختلاف بر سر هدفمندسازی یارانهها بود: دولت اجرای سهساله قانون را میخواست و مجلس اجرای 5 ساله. دولت در لایحه بودجه به نحوی پیشبینی نموده بود که در سال 89، 40 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندسازی وصول درآمد کند. در حالی که قانون هدفمندسازی به دولت تنها اجازه وصول سالانه 20 هزار میلیارد تومان درآمد را میداد.
فریاد نمایندگان مجلس از ماههای پایانی سال 88 بلند شد که این نقض قانونی است که جوهر آن هنوز خشک نشده است. اختلافات به سال 89 کشیده و نهایتاً مانند هر منازعه سیاسی دیگری ختم به خیر شد. اما این احمدینژاد بود که در آخرین روزهای رفع اختلاف گفت که چرا از نظر او، نحوه تنظیم لایحه بودجه سال 88، نقض قانون هدفمندسازی نبوده است.
احمدینژاد علاوه بر این که از منظری کارکردی اعتقاد داشت وصول تنها 20 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمتها نمیتواند مفید باشد؛ یادآور شد که قانون هدفمندسازی در سال 88 تصویب شده است و سال 89 در حقیقت دومین سال اجرای آن است. بر اساس این قانون دولت در سال نخست 20 هزار میلیاردتومان درآمد میتواند وصول کند و آنچه در لایحه بودجه آمده بود در حقیقت وصول درآمدهای مجاز سال 88 و سال 89 است. تفسیر رئیس دولت غریب بود، اما پر بیراه هم نبود. شاید کسی متوجه نشد؛ اما احمدینژاد تازه با مفهوم «تاب تفسیر» داشتن قانون آشنا شده بود و این تازه آغاز راه سیاستورزی تمام عیار با استفاده از تمام ظرفیتها بود!
دردسرهای «مجری قانون اساسی» بودن
اما ماجرای تاب تفسیر جایی ابعاد تازهای به خود گرفت که محمود احمدینژاد از ابلاغ قانون مصوب مجلس خودداری کرد و آن را خلاف قانون اساسی خواند. بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان مسئول نظارت بر انطباق یا عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی است؛ اما رئیس جمهور مجری قانون اساسی است.
قانون اساسی همچنین به رئیس جمهور حق امضای قوانین را میدهد. در باب فلسفه توشیح قوانین توسط رئیس جمهور حرف و حدیثها فراوان است؛ اما نخستین رئیس جمهوری که خواست از این حق برای ابلاغ نکردن قوانین و طبعاً اجرای آنان خودداری ورزد، آخرینشان شد. این اقدام ابوالحسن بنیصدر، با تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان و سپس قانونگذاری مجلس روبرو شد که امضای قانون توسط رئیس جمهور را امری تشریفاتی و فرمال خواند و به نخست وزیر (پس از اصلاح قانون اساسی رئیس مجلس) اختیار امضای قوانین را در صورت استنکاف رئیس جمهور داد.
استدلال احمدینژاد-اگرچه همه آن را بر زبان نیاورد- واضح بود، رئیس جمهور با چه ابزاری باید قانون اساسی را اجرا کند و اگر نویسندگان قانون اساسی بر آن بودند که امضای قوانین، امری تشریفاتی باشد، چرا خود راهکاری در حالت استنکاف رئیس جمهور طراحی نکردند؟ امر اختلافی منجر به تشکیل کارگروه رفع اختلاف شد؛ اما نتایج کارگروه اعلام نشد و مشخص نگردید.
مسئله در میان حقوقدانان نیز به امری اختلافی بدل شد. دکتر علیاکبر گرجی، استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی در این باره گفت: «رئیس جمهور مصوبات مجلس را چه امضا کند و چه امضا نکند، قانون مصوب مجلس لازمالاجرا است مخالفت با آن به منزله اجتهاد در مقابل نص صریح اصل ۱۲۳ است». به اعتقاد وی «خودداری رئیسجمهور از امضا و ابلاغ قانون مصوب مجلس، بیتردید مصداق تخلف از قانون اساسی است».
اما سوی دیگر ماجرا، دکتر ابراهیم موسیزاده، استاد دانشگاه تهران بود که در خلال مقالهای نوشت: «امضاي قوانين پس از پايان فرآيند قانونگذاري، از حقي بنيادين و مشروع، به نام «توشيح قوانين» نشأت ميگيرد؛ كه اين عمل علاوه بر اعتبار بخشي حقوقي و مشروعيت دهي «اجرايي» به مصوبات، به عنوان يك عمل «تنفيذي» تلقي شده و تكميل مراحل قانونگذاري را تأييد ميكند». وی اشاره میکرد که برای حصول این منظور باید تفسیر قانون اساسی تغییر قانون کند تا شائبه ماشین امضا بودن رئیس جمهور، رفع شود.
اما این آخرین قصه تفسیر و احمدینژاد نبود. نامه محمود احمدینژاد به نمایندگان مجلس و گلایههای سرگشاده از مجمع تشخیص مصلحت نظام فاز دیگری از این دعوا بود. فارغ از واکنشهای منفی نمایندگان مجلس به این نامه، احمدینژاد باز هم دست را بر روی نقطه درست چالشهای نظام حقوقی گذاشته بود. اگرچه به تعبیر محمدرضا خباز، احمدینژاد این حرف را کمی دیر زد و باید در مجلس ششم با این مطالبه نمایندگان اصلاحطلب مجلس همنوایی میکرد؛ اما او که ظاهراً اعتقاد دارد ماهی را اگر «به وقت» از آب بگیری، تازه است، در نامهاش به نمایندگان نوشت: «این چه روشی است که استثناء تبدیل به قاعده میشود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانونگرایی است زیر پا میگذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور میشود».
به اعتقاد احمدینژاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند بر خلاف قانون اساسی به وضع قانون بپردازد. البته نظریه تفسیری شورای نگهبان از قانون اساسی تصریح میکند: «مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است». اما رئیس دولت خیلی خوب میداند، که شورای نگهبان میتواند تفسیر خود از قانون اساسی را تغییر دهد و مجمع تشخیص مصلحت را آن گونه که میخواهد محدود کند و این راه بسیار آسانتر از تغییر قانون اساسی است.
روز یکشنبه بیست و دوم اسفند سیروس سازدار، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با گلایه از دولت اظهار داشته است: «متأسفانه وزارت نفت آشکار و صریح قانون اساسی را زیر پا گذاشته است و هیچیک از قراردادهایی را که طبق قانون باید با اطلاع مجلس به تصویب میرسید، در اختیار مجلس نگذاشته است». به اعتقاد وی مجلس باید بر اساس اصل 77 قانون اساسی بر تمامی قراردادهای بینالمللی نظارت داشته باشد.
البته بعید نیست در آینده این نیز به چالش بزرگی در روابط مجلس و دولت تبدیل شود؛ اما نکته در اینجاست که بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی، «قراردادهايي كه براي انجام معامله با شركتهاي خارجي داراي شخصيت حقوقي منعقد مي شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسي نبوده يعني قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و انعقاد آن نياز به تصويب مجلس ندارد؛ طبق ضوابطي كه وسيله قانون عادي معين مي شود، قابل انعقاد است».
شاید اگر به رئیس دولت گفته شود که لایحه بودجه باید در 15 آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، و دولت با تاخیر بینظیر خود در ارائه لایحه نقض قانون کرده است، پاسخ بدهد مجلس شورای اسلامی فراموش کرده است که در قانونگذاریهای پیشین این مقرره را نسخ کرده و اینک دولت قانوناً به هیچ موعدی برای ارسال لایحه بودجه ملزم نیست. سال حقوقدانی سیاستمداران احتمالا از 89 نیز فراتر خواهد رفت.