آگاه
کد خبر: ۷۰۸۵۳

آغاز مالياتي بر معاملات مكرر بازار مسكن؟


مصوبه بهار سال گذشته دولت در خصوص اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن، هم‌اكنون در دستگاه مالياتي كشور به يك «دستورالعمل‌‌ اجرايي» تبديل شده و به موجب آن، افرادي كه بيش از دو بار در يك‌سال، در قالب فروشنده، ملك معامله مي‌كنند براي هر بار معامله بايد معادل 4 درصد، ماليات علي‌الحساب در زمان صدور سند پرداخت كنند.

ميانگين رقم نهايي ماليات 20 درصد است، اما اين ماليات به دليل ناچيز بودن حجم معاملات مكرر طي دو سال اخير، هنوز از هيچ معامله‌اي دريافت نشده و زمان اخذ آن به تكميل اظهارنامه‌هايي كه بايد افراد تا پايان امسال تسليم كنند، موكول شده است.

به گزارش دنياي‌اقتصاد، اين درحالي است كه هم‌اكنون آنچه به عنوان علت عدم «اجراي عملياتي» طرح ماليات بر معاملات مكرر مسكن مطرح است، مخالفت مجلس با اخذ هر نوع ماليات در قالب مصوبه دولتي است.

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: نمايندگان مجلس با اشكال به اين مصوبه، شرط اخذ ماليات را تبديل «مصوبه» به «قانون» عنوان كرده‌اند.

سيد كاظم دلخوش در توضيح بيشتر، افزود: زماني‌كه دولت مصوبه كارگروه مسكن با عنوان «ماليات بر درآمد حاصل از فروش بيش از دو بار ملك» را ابلاغ كرد، آن را براي بررسي بيشتر و تاييد نهايي به مجلس فرستاد و نمايندگان با ايراد كارشناسي، اين طرح را قابل اجرا ندانستند و مقرر شد چنانچه لايحه‌اي در اين زمينه تنظيم شود، بررسي كنيم. از سوي ديگر رييس كميسيون عمران مجلس نيز درباره ميزان معاملاتي كه طي يك‌سال اخير در بازار مسكن مشمول پرداخت ماليات مكرر شده، گفت: اين ماليات اجرايي نشده است.

علي‌اكبر آقايي به «دنياي‌اقتصاد» گفت: شهرداري‌ها يا شوراي‌شهر مي‌توانند براي دريافت عوارض جديد با مصوبات داخلي خود، اقدام كنند، اما اخذ ماليات جديد توسط دولت نياز به اخذ مجوز قانوني از مجلس دارد.

دو سامانه براي رديابي شاغلان
به گزارش دنياي‌اقتصاد، در حال حاضر بر اساس دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي به فاصله كوتاهي از مصوبه دولت در خصوص اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن، تنظيم كرد و بخش‌هايي از آن را به اجرا درآورده، دو سامانه اينترنتي به‌طور همزمان كار رديابي افرادي كه تحت عنوان «شاغلان‌مسكن» در بازار املاك مشغول معامله هستند را برعهده دارد. شاغلان مسكن افرادي هستند كه در طول يك‌سال، بيش از دو بار املاكي را كه از ابتداي سال 88 خريداري كرده‌اند، به فروش مي‌رسانند.

سازمان امور مالياتي خريداران چندين‌باره املاك را به عنوان شاغل و مشمول ماليات بر معاملات مكرر نمي‌داند، بلكه فقط فروشنده‌ها - به جز سازنده‌ها و انبوه‌سازان - در اين تور مالياتي قرار خواهند گرفت.

شيوه‌اي كه سازمان براي دريافت ماليات بر معاملات مكرر در نظر گرفته به اين صورت است كه زماني‌كه مشخصات ملك معامله‌شده براي پرداخت ماليات نقل و انتقال به اداره مالياتي ارسال مي‌شود، در اين اداره از طريق سامانه جديد «مشخصات معاملات بيش از دو بار اشخاص در يك‌سال» مشخصات فروشنده كنترل مي‌شود و در صورتي كه آن معامله، به عنوان معامله چندم فرد باشد، فروشنده موظف است جداي از ماليات نقل و انتقال، معادل 4 درصد از ارزش ملك فروخته شده را به عنوان علي‌الحساب ماليات بر معاملات مكرر پرداخت كند.

همچنين شاغلان ملك از طريق سامانه رهگيري معاملات مسكن كه در وزارت بازرگاني كنترل مي‌شود نيز شناسايي خواهند شد. در اين سامانه جزئيات همه معاملات ملكي و مشخصات كامل آنها ثبت مي‌شود.

بر طبق بخش ديگري از دستورالعمل ماليات بر درآمد نقل و انتقال بيش از دو بار ملك، فروشنده‌هايي كه مشمول اين ماليات هستند بايد حداكثر تا تيرماه هر سال اظهارنامه معاملاتي كه سال قبل از آن انجام داده‌اند را تكميل و به اداره مالياتي محل تسليم كنند.

ماليات هر سال، تيرماه سال بعد
براساس آنچه يك مقام آگاه در اين حوزه درباره عملكرد طرح ماليات بر معاملات مكرر مسكن به دنياي‌اقتصاد اعلام كرده، اين ماليات بايد براي معاملاتي كه از ابتداي سال 88 انجام شده، اعمال شود و مشمولان اين طرح بايد حداكثر تا پايان امسال، اظهارنامه‌ها را تحويل مي‌دادند. اين در حالي است كه تاكنون مالياتي تحت اين عنوان اخذ نشده، بلكه بعد از بررسي اظهارنامه‌ها، اخذ ماليات شروع خواهد شد.

وي همچنين تصريح كرد: در سال گذشته سهم معاملات مكرر از كل معاملات مسكن به خاطر ركود مسكن، ناچيز بوده است. در مصوبه دولت در اين خصوص آمده است: نرخ قطعي ماليات براي معاملات مكرر مسكن معادل 15 تا حداكثر 35 درصد ارزش قيمت منطقه‌اي است كه اين قيمت براساس 75 درصد از ارزش رسمي املاك در شهريور 87 تعيين مي‌شود.

به‌طوري‌كه چنانچه ملكي كه هم‌اكنون فروخته مي‌شود، قيمت آن در تابستان دو سال پيش 100 ميليون تومان بوده، براساس جدول، مشمول 20 درصد ماليات يعني معادل 15 ميليون تومان ماليات مي‌شود كه اگر اين ملك سومين ملكي باشد كه توسط صاحب آن در طول يك‌سال فروخته مي‌شود، بايد اين رقم به عنوان ماليات بر معاملات مكرر به دولت پرداخت شود.

مصوبه دولت تاكيد مي‌كند ملاك محاسبه نرخ ماليات، قيمت كنوني معاملات نيست، بلكه قيمتي است كه مركز آمار براي شهريور 87 اعلام كرده است.

اكنون در شرايطي، طرح ماليات بر معاملات مكرر مسكن به لحاظ اجرا قطعيت پيدا نكرده كه نظرها نسبت به اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز بر مدار تبديل تصميم دولت به قانون حركت مي‌كند.

اين معاملات قابل شناسايي نيست
هزینه‌بر بودن اخذ مالیات از معاملات و از همه مهم‌تر امکان کم شناسایی معاملات مکرر در بازار مسکن و به تبع آن اجرایی نبودن اخذ مالیات بر معاملات مکرر از جمله دلایل اصلی نمایندگان مجلس برای رد این طرح هستند. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که از مخالفان دریافت مالیات های متعدد از معاملات مسکن است، با بيان اين مطلب، طرح مالیات بر معاملات مکرر را از اساس دارای اشکال مي‌داند.

وی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به نقش تورم‌زا بودن انواع مالیات اشاره و تاکید کرد: مالیات بر معاملات مکرر نیز در بازار مسکن هزینه معامله های مختلف را افزایش مي‌دهد و موجب بروز تورم در بازار املاک مي‌شود.

این عضو کمیسیون تلفیق همچنین معتقد است علاوه بر این که هزینه جمع‌آوری چنین مالیاتی بسیار سنگین است، در عین حال به دلیل وجود بازار غیررسمي ‌در بازار معاملات مسکن، امکان شناسایی معاملات مکرر نیز وجود ندارد.

به گفته قادری حتی اگر امکان دریافت چنین مالیاتی نیز وجود داشته باشد، اما به هر حال هدف از اجرای آن را که کاهش سوداگری در بازار مسکن است، تامین نمي‌کند.

ارسال نظرات
خط داغ