حسینی: مصرف بيمورد يارانه نيز عوارض دارد
يارانه مانند مسكني است كه اگر بيجهت مصرف شود، عوارض زيادي را به دنبال دارد؛ هرچند كه بيمار درد را حس نميكند.
به گزارش ایسنا شمسالدين حسيني در همايش هدفمندي يارانهها در نظام سلامت با بيان مطلب بالا گفت: من به سهم خود براي شكستن اين دور باطل تلاش ميكنم و اميدوارم در جامعه اقتصادي كشور موفق باشيم.
وي گفت: بهار امسال مصادف شد با يورش سنگين در اقتصاد ايران و تصويب قطعنامه 1929 در شوراي امنيت سازمان ملل. به دنبال آن خزانههاي آمريكا و اتحاديه اروپا و برخي كشورهاي موثر در اقتصاد دنيا با صدور بيانيه و قطعنامهها سعي كردند شريانهاي امور اقتصادي مانند اقتصاد بانك، بيمه و حمل و نقل را در ايران ببندند.
وي صادرات را از جمله عواملي عنوان كرد كه نشان دهنده گردش كار در كشور است و گفت: عليرغم تلاشهاي انجام شده عليه ايران، بالغ بر 20 درصد صادرات غير نفتي كشور افزايش يافته است. همچنين تلاش زيادي صورت گرفت تا بنگاههاي اقتصادي ايران از كار بيفتد. اين در حالي است كه شاخص بورس به عنوان يكي از بزرگترين بنگاههاي اقتصادي بالغ بر 75 درصد رشد داشته است. به اين ترتيب امروز شاخص بورس از مرز 22 هزار واحد گذشته است.
او تصريح كرد: يكي از شيوههايي كه كشورهاي غربي عليه ايران به كار گرفته بودند وابسته كردن ايران به واردات فراورده و سوخت به عنوان يكي از فراگيرترين نيازها بود؛ چرا كه قطع آن ميتوانست به امور اجتماعي مردم لطمه بزند. اين در حالي است كه در فضاي قانون هدفمندي يارانهها و در فاصله كمتر از يك ماه تعادل مصارف سوخت و توليد به گونهاي شد كه امروز آمادگي صادرات سوخت را داريم و به اين ترتيب يك تهديد تبديل به فرصت شد. در مجموع اگرچه سال 1389 سال پرزحمتي براي اقتصاد ايران بود، اما به گواه آمارها و شاخصها سال موفقي و برجستهاي در تاريخ اقتصاد ايران به شمار ميآيد.
حسيني، ادبيات اقتصاد ايران را ادبيات سلامت اقتصاد عنوان كرد و گفت: طرح تحول اقتصادي و قانون هدفمندي يارانهها با ادبيات سلامت اقتصادي انجام شد. اقتصاد ايران داراي آسيبها و بيماريهايي بود و هست و طرح تحول اقتصادي، طرح بهداشت، درمان و سلامت اقتصادي است. هر كدام از آسيبهاي مزمن اقتصادي ايران حداقل 50 سال ظهور و بروز دارند كه بالا بودن نرخ بيكاري و ناعادلانه بودن توزيع منابع و ... از جمله اين بيماريهاست. ميتوان به اين بيماريها توجه نكرد تا هر سال به قد و وزن آنها اضافه شود و مدام به آنها مسكن تزريق كرد، اما آيا اين موضوع منجر به بهداشت و سلامت ميشود؟ پاسخ قطعا منفي است.
وي با طرح اين سوال كه ريشه تورم در اقتصاد ايران، پايين بودن رشد اقتصادي، بيكاري و ناعادلانه بودن توزيع منابع چيست؟ يكي از اصليترين مشكلات اقتصادي ايران را نبود تعادل ميان منابع و مصارف دولت دانست و گفت: حداقل نيم قرن است دولتها در ايران موفق نشدهاند نظام منابع و مصارف خود را متعادل كنند و لاجرم به سراغ فروش نفت و تبديل ارز به ريال و در نهايت سلطه مالي و سياستهاي مالي حركت كردند. اين در حالي است كه زماني كه نفت فروخته ميشود، تبديل به ارز شده و حجم پول بدون ايجاد ارزش اقتصادي افزايش مييابد كه نتيجهاي جز تورم نخواهد داشت؛ بنابراين بايد به سمتي حركت كرد كه حوزههاي اصلي هزينههاي دولت اصلاح شوند.
وزير اقتصاد، مشكل ديگر كشور را كند بودن رشد عنوان كرد و افزود: رشد اقتصادي برآيند عوامل نيروي كار، سرمايه و بهره وري است. منابع بايد به صورتي صحيح مصرف شوند تا مازاد پس انداز شده به سرمايه تبديل شود. وقتي رشد اتفاق نيفتد، چرخه توليد شغل در مقابل چرخه توليد شاغل كم ميآورد و اين موضوع بيكاري را سبب ميشود.
وي تاكيد كرد: يارانهها در نظام سلامت اقتصادي زماني موثر خواهد بود كه به بازتوزيع درآمد در اقشار پايين دست كمك كند. ما قانون هدفمندي يارانهها را با نگاه سلامت اقتصاد و بهداشت اقتصاد كشور انجام داديم. اين كار سختيهايي دارد كه بايد به اين سختيها با نگاه باز توجه شود. هدفمندي يارانهها رژيم درماني و سلامت اقتصاد ايران است. شرط توفيق آن هم در تلاش بيشتر و افزايش بهره وري است.