تاخير مكرر در تصويب نرخ سود بانکی
با وجود اينكه تنها يك هفته تا پايان سال جاري باقياست و معاون اقتصادي رحيمي نيز تصويب نرخ سود در جلسه ديروز شوراي پول و اعتبار را پيش بيني كرده بود، اطلاعات كسب شده از سوي خبرنگار فارس از نهايي نشدن اين نرخ در اين جلسه دارد.
به گزارش فارس، با وجود اينكه تنها يك هفته كاري به پايان سال 1389 باقي مانده است، شوراي پول و اعتبار به عنوان مهمترين شوراي سياستگذاري پولي و بانكي، عصر ديروز از ساعت 16 تا 20 به منظور تدوين و تصويب سياستهاي پولي و بانكي سال 90 با حضور اكثريت اعضا تشكيل شد.
اين جلسه درحالي عصر ديروز (سهشنبه) تشكيل شد كه طبق گفته مقامات بانك مركزي قرار بود، بسته سياستي-نظارتي سال آينده در دو جلسه اخير شواري پول و اعتبار به تصويب برسد، اما بنا به دلايلي اين مهم در جلسات مذكور محقق نشد و تصميمگيري در اين باره به هفتههاي بعد موكول شد.
طولاني شدن فرآيند تعيين و تصويب بسته سياستي نظارتي سال 90 موجب افزايش گمانهزنيها درباره برخي از مفاد اين بسته طي هفتههاي اخير شد؛ از آنجايي كه مهمترين بندهاي بستههاي پولي و بانكي حول محور تعيين نرخ سود عقود مبادله اي، مشاركتي و سپردهگذاريهاست منابع خبري مختلف با انتشار مصاحبهها و گزارشهاي متعدد و گاه موثقي سعي در رسانهاي كردن پيشبينيها و مصوبات احتمالي در اين زمينه را طي تاريخ مذكور داشتند.
شايد بتوان گفت كه تعيين "نرخ سود " اصليترين بند موجود در بستههاي سياستي-نظارتي سالهاي مختلف بوده است و امسال نيز اين نرخ و نهايي شدن آن چالشهاي خاص خود را به همراه داشت.
اهميت نرخ سود تسهيلات بانكي به خصوص براي عقود مبادلهاي به حدي است كه كاهش اين نرخ به يكي از اهداف دولت احمدينژاد تبديل شد.
رئيس جمهور بارها در اظهاراتي كه در جمع فعالان اقتصادي و مردم داشته به اهميت كاهش نرخ سود تأكيد كرده و گفته است كه دولت در تلاش است، تا اين نرخ را كاهش دهد.
نخستين گام احمدينژاد براي كاهش نرخ سود بانكي دستور وي در سال 86 به بانكهاي دولتي خصوصي بود؛ در خردادماه اين سال رئيس جمهور دستور كاهش 2درصدي نرخ بهره در بانكهاي دولتي و كاهش 5 درصدي اين نرخ در بانكهاي خصوصي را صادر كرد.
تصميم نهايي احمدينژاد در حالي در روز اول خردادماه سال 1389 اعلام شد كه درست در تاريخ اول ارديبهشتماه شوراي پول و اعتبار با شش راي موافق در برابر دو راي مخالف تصويب كرد نرخ سود بانكي در سال جاري همچون گذشته براي بانكهاي دولتي 14درصد و بانكهاي خصوصي 17درصد ثابت بماند.
به اعتقاد محمود احمدي نژاد، شبكه بانكي مانند رگ انتقال دهنده خون به جامعه است و اگر اين عنصر حياتي به صورت نامتعادل توزيع شود سيستم بدن دچار مشكل شده و حيات در معرض تهديد قرار ميگيرد و امروز متاسفانه الگويي از سوي برخي افراد ارائه شده و در تبليغات و اجرا و قانون و متون درسي و ذهن انسانها تثبيت شده و رسوب كرده است كه به سختي قابل زدودن است.
رئيس جمهور از جمله افرادي است كه همواره از بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي به عنوان نمونهاي از سياستهاي نادرست جاري ياد كرده و متذكر شده است: هنگامي كه دولت اعلام كرد بالا بودن نرخ سود بانكي به ضرر توليد است، بسياري از كارشناسان به تاييد اين موضوع پرداختند، ولي در عمل براي جلوگيري از كاهش اين نرخ به هزار توجيه و دليل و بهانه متوسل شدند كه منشاء اين رفتار اصالت سرمايه است.
به گفته احمدي نژاد، بالابودن نرخ سود بانكي موجب تورم و مانع سرمايه گذاري، توليد و اشتغال است به همين جهت سود بانكي به مرور بايد به صورت پلكاني پايين بيايد تا سرمايه گذاريهاي توليدي داراي صرفه اقتصادي شود و جوانان بتوانند در صحنه كار و توليد حضور يابند.
گزارش فارس حاكياست، نرخ سود عقود مبادلهاي از سال 86 تا سال 89 ثابت مانده و اين نرخ در بسته هاي سياستي-نظارتي طي چهارسال مورد گزارش، به ميزان 12 درصد به بانكها ابلاغ شده است.
در عين حال اظهارات مسئولان بانكي و اقتصادي در ماههاي گذشته احتمال تثبيت اين نرخ در سال 90 را نيز تقويت ميكرد، چراكه با استناد از صحبتهاي مديران بانكي و اقتصادي دولت قصد افزايش يا كاهش نرخ سود بانكي در سال آينده را ندارد. همچنين در نسخه پيشنهادي بانك مركزي براي سال 90 در خصوص نرخ سود بانكي سال آينده پيشنهاد مسئولان بانكي تثبيت نرخ سود درج شده بود.
اما درحالي كه اين برآورد در روزهاي اخير به واقعيت نزديكتر ميشد، علي آقامحمدي معاون اقتصادي رحيمي معاون اول رئيس جمهور از كاهش نرخ سود بانكي در جلسه امروز شوراي پول و اعتبار خبر داد و گفت: نرخ سود بانكي در سال آينده كاهش خواهد يافت و اين مورد در جلسه سهشنبه جاري شوراي پول و اعتبار تصويب خواهد شد.
از طرف ديگر يك مقام آگاه در باره كاهش نرخ سود بانكي در بسته سياستي-نظارتي سال آينده به خبرنگار فارس چنين گفت كه هماكنون كه نرخ سود مبادلهاي 12 درصد است، متقاضيان براي دريافت تسهيلات بايد مدت طولاني در صف باشند، به همين دليل اگر اين نرخ براي سال بعد پايين تر از رقم فعلي تعيين شود، احتمال عدم پرداخت تسهيلات مبادلهاي وجود دارد.
وي همچنين تأكيدكرده بود: به نظر نميرسد كه نرخ سود عقود مبادلهاي از رقم فعلي براي سال بعد كمتر شود.
در همين باره خبرنگار فارس از مسئولان بانك مركزي و اعضاي شوراي پول و اعتبار در خصوص جزئيات جلسه اين شورا كسب اطلاع كرد.
يك مقام آگاه و حاضر در جلسه عصر امروز شوراي پول و اعتبار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا "، گفت: اين جلسه تشكيل شد، ولي عليرغم اينكه برخي افراد از جمله آقاي آقا محمدي از تصويب كاهش اين نرخ در جلسه امروز شوراي پول و اعتبار خبر داده بودند، امروز اين مسأله به تصويب نرسيد.
وي با بيان اينكه تصميمات نهايي درباره سياستهاي پولي و بانكي بايد ابتدا در شوراي پول و اعتبار نهايي شود و بعد به اطلاع عموم برسد، افزود: بعد از اينكه سياستها در اين شورا به تصويب رسيد، بايد رئيس كل بانك مركزي نتايج را اعلام كند.
اين مقام مسئول ادامه داد: هنوز نرخ سود بانكي براي سال 90 تعيين نشده است و بايد ديد هفته آينده چه تصميمي در اين باره اتخاذ خواهد شد.
وي همچنين اظهارنظرها درباره كاهش يا افزايش نرخ سود را منطقي ندانست و گفت: شوراي پول و اعتبار هنوز تصميم نهايي را در اين خصوص نگرفته ولي برخي افراد در رسانهها اعلام كرده اند كه شورا امروز قرار است كاهش نرخ سود بانكي را به تصويب برساند.
گزارش فارس حاكياست، اين سومين جلسه شوراي پول و اعبتار است كه برخلاف گفتههاي مقامات بانك مركزي بدون تصويب نرخ سود بانكي 90 به اتمام ميرسد.
با اين حساب بايد ديد شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه سال 1389 چه تصميمي را براي نرخ سود سال 1390 اخذ خواهد كرد.