آگاه
کد خبر: ۷۰۲۸۸

«هشدار» در مورد افزايش وام خريد مسكن

مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم‌وصنعت كه ارتباط مستقيم فكري با شوراي‌‌عالي مسكن دارد و نتايج تحقيقات آن بارها مورد تاييد رييس‌جمهور قرار گرفته روز گذشته با انتشار هشدارنامه‌اي نسبت به آنچه كه آن را پيامدهاي خطرناك افزايش وام خريد مسكن توصيف كرده واكنش نشان داد و اعلام كرد كه تصويب پيشنهاد 27ميليوني بانك مركزي براي وام مسكن به سرازير شدن منابع اشتغالزايي سال 90 به بازار سوداگري مسكن منجر خواهد شد.

در اين نامه قيد شده كه پيشنهاد افزايش وام ‌خريد مسكن به 27 ميليون تومان، مغاير مصوبه دولت در مرداد سال 87 مبني بر تبديل صندوق سپرده‌گذاري خريد مسكن به صندوق سپرده‌گذاري ساخت مسكن است.

صف‌آرايي مقابل بانك‌مركزي براي جمع‌آوري راي منفي به پيشنهاد افزايش وام خريد مسكن، هم در دولت و هم در نهادهاي پژوهشي وابسته، آغاز شده است.

مخالفان وام 27 ميليون توماني، در تدارك جمع‌آوري اسناد و مدارك براي ارائه به رييس‌جمهور در اولين جلسه شوراي‌ عالي مسكن -كه احتمالا شنبه آينده برگزار مي‌شود- هستند تا اثبات كنند اگر قدرت خريداران مسكن از طريق «وام مستقيم» افزايش يابد، همه برنامه‌ريزي‌ها و كنترل‌ها در بازار مسكن به هم مي‌خورد و رونق غيرتورمي موجود از بين مي‌رود.

مخالف سرسخت وام پيشنهاد‌شده در بسته سياستي‌نظارتي بانك مركزي، وزارت مسكن است و ظاهرا ساير وزارتخانه‌هاي اقتصادي كه پيش‌از اين در اين گروه قرار داشتند، اكنون به طرف مقابل نقل مكان كرده‌اند.

در اين ميان، مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم‌وصنعت كه ارتباط مستقيم فكري با شوراي‌‌عالي مسكن دارد و نتايج تحقيقات آن بارها مورد تاييد رييس‌جمهور قرار گرفته، روز گذشته با انتشار هشدارنامه‌اي، تبعات منفي تصويب پيشنهاد بانك‌مركزي را تشريح و اعلام كرد: تصويب اين پيشنهاد منجر به سرازير شدن منابع اشتغالزايي سال 90 كه دولت در دستور كار قرار داده، به بازار سوداگري مسكن خواهد شد.

در اين نامه قيد شده كه پيشنهاد افزايش وام ‌خريد مسكن به 27 ميليون تومان، مغاير مصوبه دولت در مرداد سال 87 مبني بر تبديل صندوق سپرده‌گذاري خريد مسكن به صندوق سپرده‌گذاري ساخت مسكن است.

گروه سياست‌گذاري زمين‌ومسكن مركز مطالعات تكنولوژي تاكيد كرده است: پرداخت 27 ميليون تومان وام خريد مسكن، سم مهلك براي آرامش كنوني بازار مسكن است كه مي‌تواند جهش قيمت مسكن در سال91 را رقم بزند و از آن بدتر، منجر به انحراف منابع مالي از بخش‌ توليد و صنعت به بخش سوداگري ملك خواهد شد.

اين مركز با اشاره به اينكه «سیاست تحریک تقاضا با افزایش تسهیلات خرید» همواره یکی از سیاست‌های پرمناقشه و البته آزموده شده در بازار زمین و مسکن است كه دليل اصلي اتخاذ آن نيز افزايش قدرت خريد خانوار و خروج از ركود عنوان مي‌شود، تصريح كرد: تجربه نشان داده افزايش وام خريد با تاخير يك‌ساله به افزايش قيمت مي‌انجامد. آخرین افزایش قیمت مسکن با افزایش وام خرید بانک مسکن از 12 میلیون تومان به 18 میلیون تومان در سال 84 کلید خورد که اثرات تورمی آن در اواخر سال 85 نمایان شد. یکی از دلایل افزایش وام خرید، مازاد منابع موجود بانک مسکن در آن سال بود.

گروه سياست‌گذاري مسكن مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم‌وصنعت معتقد است: «بخش مسکن در شرایط فعلی رونق بدون تورمی را برای اولین بار طی 4 دهه گذشته تجربه می‌کند که مورد تایید معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز است. بنابراین در شرایط فعلی که با افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن و همچنین رونق در خرید و فروش مسکن به نسبت سال گذشته مواجه هستیم، ضرورتی به افزایش تسهیلات خرید به صورت مستقیم نیست.»

به اعتقاد گروه سياست‌گذاري زمين و مسكن در دانشگاه علم و صنعت، با افزایش تسهیلات خرید به 27 میلیون تومان از یک سو، دو عامل اصلی ایجاد تورم در بخش مسکن یعنی «افزایش انتظارات تورمی» و «افزایش تقاضای خرید مسکن در کنار شکاف عظیم میان عرضه و تقاضا» تشدید خواهد شد و از سوی دیگر نبود سیاست‌های مالیاتی مناسب جهت کنترل سوداگری نوید افزایش شدید قیمت زمین و مسکن را در سال 91 می‌دهد و طبیعی است که با افزایش شدید قیمت‌ها فاصله میان قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن بیش از پیش افزایش یافته و اثر افزایش تسهیلات خرید به 27 میلیون تومان خنثی خواهد شد.

همچنين افزايش قيمت‌ها در بخش مسكن منجر به انحراف منابع مالی از بخش‌های مولد اقتصاد مانند بورس و صنعت به این بخش شده و سوداگری را افزایش خواهد داد. بنابراین بخش صنعت که بعد از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند اصلاح فرآیندهای تولید و افزایش بهره‌وری است با کمبود شدید منابع مالی مواجه خواهد شد و کاهش قدرت تولید و به تبع آن افزایش بیکاری را به دنبال خواهد آورد.

وام خريد «غيرمستقيم» شود
مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم‌وصنعت در ادامه نامه خود آورده است: لازم است دولت مانع افزایش تسهیلات خرید شود و سیاست افزایش تسهیلات ساخت را دنبال کند. در شرایط فعلی با سپرده گذاری 15 میلیون تومانی طی یک سال در بانک مسکن می‌توان از تسهیلات ساخت 30 میلیونی استفاده کرد. حال اگر با سپرده‌گذاری 20 میلیون تومانی طی 6 ماه تسهیلات پرداختی ساخت به 40 میلیون تومان افزایش یابد، تقاضای ساخت مسکن بیش از پیش افزایش خواهد یافت. در این شرایط می‌توان 30 میلیون تومان از مبلغ تسهیلات به‌علاوه سود دوران مشارکت مدنی را که حدود 35 میلیون تومان است به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن منتقل کرد.
بنابراین تسهیلات جدید توامان منجر به افزایش عرضه مسکن و افزایش قدرت خرید خانوارها می‌شود که به طور کامل دو هدف اولیه مدافعان افزایش تسهیلات خرید را محقق خواهد ساخت و رونق غیر‌تورمی را در بازار زمین و مسکن تثبیت خواهد کرد.

ارسال نظرات
خط داغ