تقاضا برای جرم انگاری زمین خواری
مشاور وزير مسكن و نماينده تامالاختيار در شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي بر لزوم جرمانگاري «زمينخواري» توسط قانونگذار به عنوان جرمي سازمانيافته تاكيد كرد.
به گزارش ایسنا حسين معصوم در نشستي خبري كه در خصوص پنجمين همايش شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي برگزار شد، شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي را يكي از شوراهاي كارآمد برشمرد و تصريح كرد: اين شورا توانسته وحدت و همدلي را ميان سازمانهاي دستاندركار ايجاد كند و رويكرد آن نيز حفظ حقوق بيتالمال بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه «ما در انجام وظايفي كه بر عهده داريم هيچگونه اغماضي نداشتهايم»، افزود: شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي در استانهاي كشور فعال است و اين فعاليت در استان تهران دوچندان است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوي دادسراي ويژه زمينخواري (ناحيه 3) از ابتداي تاسيس اين شورا تا ديماه سال جاري در استان تهران حدود 75 ميليون متر مربع اراضي رفع تصرف شده و براي پروندهها قرار مجرميت صادر شده است.
مشاور وزير مسكن خاطرنشان كرد: در حال حاضر 13 زمينخوار بزرگ در استان تهران در حال سپري كردن دوران محكوميت خود هستند.
معصوم تصريح كرد: يكي از رويكردهاي دادسرا در سال جاري اجراي يك سري از احكامي بود كه به قطعيت رسيده ولي به عللي اجرا نشده بود. در اين راستا در سال جاري در استان تهران90 مورد اجراي حكم صورت گرفت كه درخصوص مواردي از جمله قلع و قمع، تخريب و ... بوده است.
وي درخصوص قانون پيشفروش املاك نيز با بيان اين كه «به زودي اين قانون توسط رييسجمهور ابلاغ ميشود»، اظهار كرد: يكي از معضلات در گذشته اين بود كه افراد به اميد صاحبخانه شدن، مبالغي را به افرادي كه مدعي پيشفروش ساختمان بودند پرداخت ميكردند؛ اما به دليل اينكه قانوني براي حمايت از پيشخريداران نبود و در زمينه پيشفروش خلاء وجود داشت، پروندههايي در اين زمينه تشكيل ميشد كه با همكاري دولت و مجلس اين قانون تدوين و تصويب شد.
مشاور وزير مسكن ادامه داد: بر اساس قانون مذكور، آژانسهاي مسكن مكلف هستند پس از مذاكرات اوليه، براي تنظيم پيشسند رسمي به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند و در آنجا سند تنظيم شود و اگر اين كار انجام نشود، جرم بهوقوع پيوسته است. مردم نيز بايد از جزئيات اين قانون مطلع شوند.
معصوم خاطرنشان كرد: براي تدوين اين قانون از حقوقدانان مجرب كمك گرفته شده تا راه نفوذ سوءاستفادهكنندگان بسته شود. در اين قانون تعهد و تكاليفي براي طرفين وجود دارد و ميتوان گفت يكي از قوانيني كه ميتواند عملكرد خوبي را در حوزه حفظ حقوق بيتالمال به دنبال داشته باشد، همين قانون است.
وي با تاكيد بر اينكه «مهمتر از تصويب قانون، اجراي آن است»، ادامه داد: در اين راستا آگاهيبخشي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد.
مشاور وزير مسكن تصريح كرد: به عنوان نمونه، پرونده خانهگستر پرديس منجر به صدور راي شده و راي آن نهايي شده است. ما در وزارت مسكن به صورت ويژه در اين زمينه ورود كرديم. آنها اقدام به پيشفروش جاهايي ميكردند كه مالك آن نبودند و تعهدي نيز نسبت به مشتريها نداشتند و ظاهرا حدود چند هزار نفر شاكي دارد.
معصوم خاطرنشان كرد: راي اين پرونده قطعي شده است و علاوه بر رد مال، متهم رديف اول به يك سال حبس محكوم شده است. ميتوان گفت اگر اين پرونده دنبال نميشد شايد بالغ بر چند ده هزار نفر گرفتار اين موضوع ميشدند. البته اين پرونده با شكايت وزارت مسكن شكل گرفت. همچنين در پرونده ديگري با عنوان جعل، وزارت مسكن ورود كرد. اين پرونده نيز بسيار پيچيده بود.
وي با بيان اينكه موضوع همايش امسال «زمينخواري؛ جرم سازمانيافته» است، گفت: در اين پديده ظاهرا يك نفر وجود دارد ولي در عمل چند نفر دست به دست هم داده و اقدام به خلاف ميكنند. اگر با اين جرايم پيچيده با ساز و كارهاي مناسب برخورد نشود، نتيجهاي به دنبال نخواهد داشت.
مشاور وزير مسكن گفت: اگر بخواهيم در مقوله زمينخواري با توجه به آسيبشناسيهايي كه صورت گرفته برخورد مناسبي داشته باشيم، قانونگذار بايد زمينخواري را به عنوان يك جرم سازمانيافته تعريف كند و در اين خصوص جرمانگاري شود و ما نيز در شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي اين موضوع را مطرح ميكنيم.
معصوم يادآور شد: يكي از علل عدم توفيق در پروندههاي كلان، نبود ساز و كارهاي مناسب براي رسيدگي و برخورد است.