سناريوی مترو دولتی با بليت ۱۵۰ تومانی!
اگر چه جوسازي دولتيها به بهانه قيمت بليت مترو بود اما به نظر ميرسد در پشت پرده اتفاقات هفته اخير كه به استعفاي محسن هاشمي ختم شد، پروژه مترو دولتي با شعار بليت 150 توماني در حال اجرايي شدن است.
اين اتفاقات در حالي ميافتد كه چند سالي است مترو تهران به دليل عدم پرداخت به موقع و به اندازه اعتبارات با مشكل مواجه بوده و همواره مديريت آن از سوي حاميان افراطي دولت از زاويههاي مختلف تخريب ميشده است اما اعضاي شوراي شهر، مجلسيان و مديران مترو معتقدند نه تنها دولتي شدن مترو قانوني نيست، بلكه با اين نرخ بليت نميتوان مترو تهران را اداره كرد مگر آن كه بودجههاي دولتي و پول نفت پشتوانه اداره كنندگان جديد آن باشد.
داستان بليت مترو
عدم پرداخت اعتبارات دولتي مترو در چند سال اخير، رسم نا به جايي بود كه هر سال مترو را با كمبود اعتبار و فشار بر شهرداري مواجه ميكرد تا اينكه امسال اعضاي شوراي شهر بر آن شدند كه نرخ بليت مترو را به نوعي تعيين كنند كه كمترين وابستگي را به اعتبارات دولتي داشته باشد اما بالا بودن قيمت آن كه در حقيقت اشارهاي به عدم حمايت دولت از مترو داشت و ارائه تصوير روشني در صورت عدم حمايت دولت.
با واكنش تند مديران دولتي روبه رو شد طو ري كه محمد رويانيان بار ديگر از عزم دولت براي تصدي مترو سخن گفت با اين شعار كه «درصورت مديريت دولت بر مترو، قيمت بليت مترو 150 تومان خواهد بود.» در حالي كه دولت قيمت تعيين شده بليت مترو توسط شوراي شهر را غير منطقي ميداند، حمزه شكيب، از اعضاي شوراي شهر ميگويد كه مصوبه افزایش قیمت بلیت های مترو در سال 90 روند کارشناسی خود را در شورا طی کرده و مبنای منطقی دارد.
او درباره اين موضوع توضيح ميدهد كه 30 درصد به قیمت بلیت مترو افزوده شده که 15در صد آن به دلیل تورم سالیانه و 15 درصد نیز به دلیل اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانههاست. به گفته وي سال گذشته فرمانداری تهران، قیمت 480 را برای بلیت مترو به تصویب رسانده بوده و امسال این رقم به 540 تومان رسیده که به نظر نميرسد این اختلاف قیمت غیرمنطقی باشد.
نكته ديگر اين كه دولت به جاي تصدي بر مترو، اگر سهم خود را از يارانه بليت بپردازد قيمت بليت در طولاني ترين مسير براي كارتهاي اعتباري كمتر از 200 تومان و در مسيرهاي كوتاه به 11 تومان خواهد رسيد، اما اگر دولت سهم خود را بپردازد! البته شكيب به عنوان رئيس كميسيون عمران شوراي شهر، سخني هم با مديران دولتي دارد كه خواهان پيوستن مترو پايتخت به مجموعه تحت مديريت شان است. شكيب متذكر شده است كه با نرخ هایی که از سوی دولت اعلام می شود مانند 120 یا 150 تومان نمی توان مترو را اداره کرد، دولت باید قیمت تمام شده مترو در افزایش نرخ بلیت را در نظر بگیرد.
سناريوي مترو دولتي
جعفر ربيعي ميگويد: اينگونه اظهارات بحثهايي انحرافي و غيراخلاقي است و بيان آن از نظر قانوني و منطقي درست نيست. در اين شرايط كه قانون بسيار مهم هدفمندكردن يارانهها درحال اجراست، بايد همه به فكر خدمترساني به مردم باشيم تا كام شهروندان را به موفقيتهاي اين قانون در حوزه خدمترساني شيرين كنيم. هماكنون چه جاي اين حرفهاست و بيان اين مسائل چه معني ميتواند داشته باشد؟ درحالي كه هر روز شاهد جابهجايي نزديك به 2 ميليون مسافر در مترو و ساخت سالانه 15 كيلومتر مترو هستيم.
اين بار ربيعي به جاي گله از دولت به خاطر عدمتامين اعتبارات مترو، از كساني كه به دنبال تصديگري در مترو هستند گله ميكند كه چرا به جاي بيان اين اظهارات از مترو به خاطر كمك به اجراي قانون هدفمندي يارانهها تشكر نميكنند: بعد از اجراي اين قانون و در پي آن گران شدن قيمت سوخت، حجم زيادي از سفرهاي شهري به مترو انتقال پيدا كرده و تعداد مسافران اين ناوگان به نزديكي مرز 2ميليوننفر رسيد اما مجموعه مترو در اين شرايط با وجود تمام كمبودها براي همراهي با دولت در اجراي قانون هدفمندكردنيارانهها، تمامتوان خود را بهكارگرفت بنابراين مديران دولتي بهتراست بهجاي بيان اينگونه اظهارات، حداقل ازنظراخلاقي از مجموعه مترو بابت اين كمك و همياري تشكر كنند اما برخلاف آنچه كه ربيعي و ديگر مديران مترو انتظار آن را داشتند، نه تنها از همكاري مترو با شهروندان در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانهها تقديري به عمل نيامد بلكه محمد رويانيان، رئيس ستاد مدير سوخت كشور، شفيعي، دبير شوراي عالي ترافيك وزارت كشور و حتي شخص رئيسجمهور بارها در رسانههاي گروهي اعلام كردهاند كه ميخواهند مترو را جزئي از بدنه بزرگ دولت كنند.
در كش و قوس ميان دولت و شهرداري بر سر مديريت مترو پايتخت، مجلس همچنان معتقد است كه مديريت شهري بايد به صورت يكپارچه در دست مديران شهري و خارج از حوزه دولت باشد. پيش از اين نيز مجلس با راي ندادن به طرح انتخاب دولتي شهرداران، خواهان استقلال مديريت شهري از دولت شده بود اما روز گذشته، فرهاد دلقپوش از دولت خواست در حوزه مترو، بهانهها را كنار بگذارد و وظيفه حمايتي خود را در قبال مترو انجام دهد در غير اين صورت، مجلس اين موضوع را پيگيري خواهد كرد.
اما به نظر ميرسد كه روند كنوني دولت در برخورد با مترو نه تنها صحيح نيست، بلكه تكرار آن در ساير بخشهاي غير دولتي، علاوه بر تعارض با اصل 44 قانون اساسي به بزرگتر شدن بيرويه دولت خواهد انجاميد. اگر هر ارگان و سازماني كه از عدم عمل دولت به مصوبههاي قانوني براي پرداخت اعتبارات گله كند به بهانه گيري و سياسي كاري متهم شده و پس از آن چند نفري از نزديكان دولت براي تصدي گري آن آستينها را بالا بزنند، استقلال نهادهاي غير دولتي كه وظيفه خدمات رساني به مردم را بر دوش دارند از بين خواهد رفت.
علاوه بر اين موضوع به نظر ميرسد كه وعدهاي كه دولت با آن قصد دارد مديريت مترو را به دست گيرد در چارچوب فعلي مديريت مترو عملي نباشد اما اگر دولت با پافشاري، بليت 150 توماني مترو را به تصويب برساند و خود بر صندلي مديريت مترو تكيه بزند، پيامدهايي را هم براي مترو و هم ديگر بخشهاي غير دولتي كشور در پي خواهد داشت كه كند شدن روند خدمات رساني و اتكاي بيش از حد به دولت تنها بخشي از آن خواهد بود كه به نظر ميرسد طرح اين موضوع در شرايط فعلي عوامفريبي و فراافكني دولت است.
اما اگر دولت به پرداخت سهم خود در يارانه بليت مترو اكتفا كند آنوقت 70 درصد مترو سواران تهراني ميتوانند مسيرهاي كوتاه را با 111 تومان و مسيرهاي طولاني را با كمتر از 200 تومان از شارژ كارت مترو خود طي كنند اما بهطور كلي در صورتي كه دولت اداره مترو را در اختيار بگيرد پول نفت را براي حل مشكلات مترو به آن وارد كند.
در نهايت اداره مترو توسط دولت صد گام به عقب خواهد بود، موضوعي كه عليرضا دبير، عضو هيات رئيسه شوراي شهر هم به آن اشاره ميكند و از دولت ميخواهد كه در مديريت مترو ورود پيدا نكند: با وجودي كه دولت مسئوليت و تصديهاي بيشماري در اداره كشور و رسيدگي به سيستم حمل و نقل هوايي،جادهاي، كشتيراني و... دارد و اين روزها قانون هدفمندي يارانهها هم به ان اضافه شدهاست، بهتر است مديريت مترو تهران همچنان توسط مديريت شهري اداره شود و اشاره منتقدان به كارهاي نيمهتمام دولت در جادههاي شمال و شيراز است.
دغدغه تازه مترو سواران پايتخت
پيش بينيها حكايت از سفر روزانه 2 ميليون تهراني با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال دارد. جعفر ربيعي ميگويد: دیگر شلوغی مترو مختص به ساعات خاصی از روز نیست و در تمام ساعات شاهد ازدحام زیاد مسافران در مترو هستیم که این مسئله خود افزایش تاخیر حرکت قطارها را نیز به دنبال داشته بهطوري كه افزایش تعداد مسافران و ازدحام جمعیت سبب شده میزان تاخیرهای مترو 10 درصد افزایش یابد و از متوسط 9 ثانیه تاخیر به 10 ثانیه برسیم.
او تاكيد ميكند كه ناوگان موجود در مترو می تواند در حالت نرمال به يك میلیون 700 هزار مسافر خدمات رسانی مناسب داشته باشد و آنچه امروز با آن مواجهیم کمبود قطار است که امیدواریم با افزایش تعداد واگنها و استفاده از تمام ظرفیت خطوط جوابگوی نیاز شهروندان بوده و مترو روز به روز تعداد بیشتری از سفرها را تحت پوشش قرار دهد. علاوه بر همه اين دغدغه ها، اما حالا موضوع تازهاي به دغدغه مترو سواران پايتخت اضافه شده كه لشكركشي دولت براي تصاحب مترو و دولتيكردن آن بخشي از آن است.