تصميمگيري ايتاليا براي توقيف داراييهايي ليبي
مقامات در ايتاليا كه اصلي ترين شريك تجاري ليبي به شمار ميرود براي بررسي توقيف داراييهاي مربوط به معمر قذافي، رهبر ليبي و خانواده اش تصميم گيري مي كنند.
به گزارش ایسنابه نقل از بلومبرگ، منابع آگاه اعلام كرد كميته امنيت مالي به رياست ژنرال ويتوريو گريلي، رييس خزانه و نمايندگاني از دولت، بانك مركزي، رگولاتورها و سرويس هاي اطلاعاتي در رم ديدار خواهند كرد و نشست آنها پيش از يك تصميم رسمي براي توقيف دارايي هاي مربوط به قذافي برگزار ميشود.
اتحاديه اروپا 28 فوريه موافقت كرد قطعنامه سازمان ملل در مورد ليبي را به اجرا گذاشته و تحريم تسليحاتي و توقيف دارايي هاي قذافي و نزديكانش را به اجرا بگذارد.
به گفته يكي از مقامات اتحاديه اروپا در بروكسل، اتحاديه اروپا ممكن است تحريم ها را گسترش داده و شامل اشخاص و احتمالا سازمانهاي بيشتري كند. در حاليكه دولت هاي اسپانيا، اتريش و آلمان تدابيري را براي اجراي تصميم اتحاديه اروپا اعلام كرده اند، ايتاليا هنوز اقدامي براي توقيف دارايي ها نكرده است.
بانك مركزي ايتاليا هفته گذشته از وام دهندگان درخواست كرد مبادلات مشكوك دربرگيرنده داراييهاي ليبيايي را گزارش كنند. اين بانك مستقر در رم با اشاره به قطعنامه سازمان ملل، اعلام كرد گزارش چنين مبادلاتي به واحد اطلاعات مالي امكان مي دهد اين فعاليتها را متوقف كند.
وزير كشور ايتاليا دوم مارس به يك كميته پارلماني اعلام كرد رگولاتور بازار اين كشور بايد نظري در مورد مسدود شدن دارايي هاي شركتهاي ايتاليايي متعلق به ليبي داشته باشد. رگولاتور بازار اين كشور و خزانه نيز در همان روز اعلام كردند اين موضوع بايد در نشست آتي كميته امنيت مالي مورد بحث قرار گيرد.