پارلمان بخش خصوصی و اقتصاد متحول
چه کسی رئیس میشود؟
دکتر سید حسین قاسمی
انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیست هزار عضو به پایان رسید در حالی که کمتر از 8 درصد از اعضاء اتاق در این انتخابات شرکت نموده و به کاندیداهای خود رای دادند.
اینکه چه کسانی و با چه خصوصیتی دارای حداکثر آرا لازم شده و توانستند به دور بعد اتاق راه یابند موضوع بحث نمی باشد زیرا بیشتر چهره های شاخص از طیف های مختلف که هر یک در ادوار مختلف ریاست اتاق را تجربه کرده اند و یا عضو مدیران اتاق بوده اند در این انتخابات حد نصاب لازم را برای حضور در اتاق کسب کردند.
با این حال می توان سه حالت و یا سه گزینه را در فرایند مدیریت اتاق متصور بود.
الف: احتمالا" ریاست اتاق کماکان بر عهده آقای دکتر نهاوندیان قرار خواهد گرفت. اما به دلیل حضور تعدادی از روسای قبلی اتاق قطعا" ایشان ناگزیر خواهند بود در مشی و شیوه و اداره و هدایت اتاق در روش های قبلی تجدید نظر نمایند تا تامین کننده انتظارات سایرین نیز باشد. از این رو اتاق حرکت رو به جلو خواهد داشت.
حرکتی بیش از گذشته نه از جنس دیگر و کماکان شیوه و مشی پارلمان بخش خصوصی به موازات سیاست های دستگاه های اجرائی در امور اقتصادی ادامه مسیر خواهد داد، البته احتمال به وجود آمدن اختلاف نظرهای سطحی نیز دور از انتظار نمی باشد.
ب: ریاست اتاق توسط آقای خاموشی خواهد بود که لزومی بر تبیین چگونگی مدیریت اتاق توسط وی ضروری نمی باشد. ایشان شیوه و روش مدیریت اتاق را در حین کاندیداتوری خود اعلام داشتند و اساس محور مدیریت اتاق را بر تفکر مکانیسم مدیر محور قرار داده و صرفا حضور دیگران را در حوزه مدیریت با نقش مشاوره ای می تواند بپذیرد که در این صورت نیز گروهی سعی در عدم مشارکت و دخالت در مدیریت داشته و گروهی نیز طبعا این شیوه را بر نمی تابند و اختلاف نظرهای مقطعی وجود خواهد داشت.
این پارادایم مدیریتی نیز اگرچه مدیریت اتاق را ناگزیر به حرکت در سمت و سوی تغییرات اصلاح می نماید اما رویکرد اتاق هنوز نمی تواند مطالبات بخش خصوصی را در قالب پارلمان و سیاست گذاری های کلان اقتصادی در این بخش رقم زند.
ضمنا از دیگر گزینه های احتمالی آقای آل اسحاق بوده که با شیوه و مشی مدیریت وی جامعه فعالان اقتصادی بیگانه نبوده و در یک دوره با مدیریت ایشان آشنا می باشد. مدیریت وی و نگاهی که به نظام اقتصادی کشور دارد از جنس مدیریت آقای نهاوندیان بوده با کمی نمک مدیریت آقای خاموشی، پس اتاق کماکان با انتظارات گذشته و یا شاید با فشار نیروهای جدید تازه وارد دست به اصلاحاتی بزند.
ج: احتمالا فرد دیگری مدیریت اتاق را در دست گیرد که در چهره های جدید راه یافته به این پارلمان باشد. میزان تحقق این مسئله ضعیف است. با این حال از بین این چهره ها شانس آقای خسروتاج به عنوان فردی که در حوزه ی بازرگانی کشور از سبقه قابل توجهی برخوردار است از دیگران بیشتر است.
احتمالا نوع نگاه و نگرش ایشان به بخش اقتصاد کشور خصوصا حضور بخش خصوصی در تصمیم سازی های اقتصاد و ایجاد تحول در پارلمان این بخش از کارایی بیشتری برخوردار باشد. اما این موضوع صرفا حدس و گمان است و این نکته را نمی توان فراموش کرد که آقای خسروتاج می تواند به عنوان مدیری تازه وارد به جمع مدیران اتاق با نظر دیگری به وظائف اتاق در قبال تحول حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور، جایگاه پارلمان بخش خصوصی را تقویت نموده و کفه بخش خصوصی حداقل در نزدیک کردن تعادل این بخش با اقتصاد دولتی سنگین کند.
خارج از این که چه کسی بر کرسی مدیریت پارلمان بخش خصوصی تکیه خواهد زد ذکر این نکته ضرورت دارد که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مقایسه با حضور سایر اتاق های کشورهای پیشرفته نقش بسیار ضعیفی در تصمیم سازی ها دارد.
بسیاری از قوانین اقتصادی که موجب تحول و تحرک در اقتصاد کشورها می گردد توسط بخش خصوصی رقم می خورد و به نوعی بخش خصوصی با بینش و تجارب خود قبل از هر گونه تصمیم سازی؛ شبیه سازی نموده و اثرات هر برنامه ای را قبل از اجراء با تجزیه و تحلیل منطقی به بخش دولتی انتقال می دهد و یا حتی جایگزین دولت در چانه زنی های اقتصادی می گردد.
نقش مدیران بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر لایه ای از مدیران را در مقابل هیات های تجاری و اقتصادی به وجود می آورد و در چانه زنی های بین المللی آنجا که باید بخش خصوصی نقش خویش را ایفا کند فارغ از ملاحظات سیاسی در میدان حاضر شده ماموریت خویش را به شکل مطلوب به پایان می رسانند.
چنانچه به آمارهای صادرات و واردات سال های قبل نگاهی بیندازید نکته ی قابل تاسف در این آمارها افزایش واردات و قیمت خرید می باشد که در مقابل شاهد کاهش ارزش صادرات در واحد می باشیم در حالیکه تناژ آن افزایش یافته است.
این شیوه حکایت از این دارد که یا کیفیت محصولات ما قدرت رقابت پذیری خود را از دست می دهند و یا به دلیل عدم توان قدرت چانه زنی های بین المللی کالاهای خود را با دامپینگ (فروش زیر قیمت های تعیین شده) به فروش می رسانیم.
در حالیکه در همین بازارهای بین المللی مایحتاج خود را هر سال گرانتر از قبل خرید می نماییم و آمار افزایش ارزش قیمت هر واحد از واردات موید این امر است. یکی از دلایل عدم توان رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای بین المللی که خوشبختانه از جهت کیفی ظرف دو دهه ی اخیر هر روز کیفیت محصولات ایرانی افزایش یافته را می توان ضعف و مشکل در مدیریت بازاریابی و بازرگانی خارجی دانست.
اگر این مسئله عامل عدم توان رقابت باشد، یا باید اذعان داشت که بخش خصوصی از ارائه تجارب خود در بازارهای خارجی امتناع ورزیده و یا اینکه اجازه حضور به دلایل مختلف را نداشته است. چرا که هیچ بازرگان بخش خصوصی حاضر به فروش کالای خود با زیان نمی باشد و این امری است که بازرگانی بخش دولتی و یا شبه دولتی فارغ از توجه به ارزش ها و حفظ قیمت واقعی کالا تن به فروش با قیمت های پائین می دهند در حالی که بخش خصوصی قدرت پایداری بیشتری را در بازار بوجود می آورد.
فاصله و افتراق این دو بخش عظیم اقتصادی کشور (بخش خصوصی و دولتی) و عدم تشکیل نشست های مشترک در قالب انتقال ضرورت ها و الزامات در بخش بازرگانی، صنعت، تجارت و خدمات از ناحیه بخش خصوصی و پذیرش رهنمودها و نظرات کارشناسان توسط بخش دولتی موجب گردیده که هر یک از این دو بخش راه و مسیر خود را جداگانه طی نمایند.
پارلمان بخش خصوصی به جز امور اطلاع رسانی، صدور کارت بازرگانی و صدور فرم( Origin Certificate) نقش اجرائی موثری را نمی توان در فعالیت های اجرائی و بازرگانی کشور خصوصا در امور تعرفه ای و گمرکات که از گلوگاههای حساس و حیاتی در اقتصاد یک کشور محسوب می گردد ملاحظه نمود.
البته اگر پای سخنان مسئولین اتاق بنشینید آنها نیز درد دل های بسیاری از این ناهماهنگی ها دارند و بسیاری از قول ها و وعده های میز صبحانه و نهار و شام را که عملی نشده بیان خواهند نمود و در بسیاری از موارد نیز کشکول توجیه را پر از موانع و مشکلات و عدم حضور این بخش در تصمیم سازی ها خواهند نمود.
اما آنچه اهمیت دارد آن هم در شرائطی که کشور بیش از هر زمان دیگر به حضور تولید کنندگان ثروت ساز نیاز دارد، نقش حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری و انتخاب مدیران کارآمد که عامل مهمی در رشد اقتصادی کشور است. ملاحظه می نمائیم که در خصوص انتخابات اخیر اگر چه نسبت به سنوات قبل حضور رای دهندگان افزایش 400 درصدی داشته است اما هر یک از کاندیداها با حداکثر 1500 رای ( بهترین آرا ممکن ) توانستند به پارلمان بخش خصوصی راه یابند.
این میزان قابل پیش بینی بود زیرا با نظر سنجی سایت www.iranith.ir بیشترین آراء داده شده با نوسانی معادل 20 درصد آراء به نمایش گذاشته شده بود که مشابهت بسیار زیادی با نتیجه انتخابات داشت که احراز آراء و میزان آن در قبل از رای گیری نیز قابل حدس بود.
هر کاندیدا با رایی قریب به 8 درصد از آرا اعضای اتاق به این پارلمان راه یافت و اگر استان البرز امسال از اتاق منتزع نگردیده بود درصد این میزان کاهش بیشتری داشت. آیا آرا 8 درصدی می تواند اعتبار و جایگاهی را بوجود آورد که سکان بخش خصوصی یکی از سه بخش عمده اقتصادی کشور را در دست گیرد؟ در حالیکه بخش تعاون کشور در حال حاضر 160،000 عضو دارد و پارلمان این بخش عملا" شکلی دولتی دارد و جایگاه حضور آنان نیز در این تصمیم سازی ها می بایست با گرایش سیاست های مشابه خصوصی دیده شود که در حال حاضر این جایگاه خالی می باشد.
تحرک اقتصاد کشور اگر در یک نظام هدفمند در سه بخش تعریف شده در قانون اساسی نتواند تاثیرات ساختاری و بنیادی در تصمیم سازی ها داشته باشد قطعا اثرات آن تموج قیمت ها در ارز و طلا و بورس و... خارج از افزایش منطقی قیمت ها را در پی خواهد داشت.
کلام آخر اینکه شرایط موجود ضرورت ایجاد کمیسیونی متشکل از دو اتاق تعاون و اتاق بازرگانی را برای پر کردن این جایگاه اجتناب ناپذیر می سازد تا تحول و تحرک در این دو بخش و در راستای برنامه های اقتصادی از جمله برنامه پنجم اقتصادی و برنامه چشم انداز به منصه ظهور برسد.
امیدوار هستیم هر کس بر کرسی پارلمان بخش خصوصی تکیه می زند در این دوره رویکردی جدید مبتنی بر تغییر روشها و نگرش ها را داشته باشد تا با بسته بودن تمامی مسیرهای ورود کالا تمامی مسیرهای خروج کالا را برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی فراهم آورد و در آینده ای نه چندان دور اولین منابعی که از برنامه بودجه کشور حذف خواهد شد درآمد حاصل از فروش نفت باشد.