آگاه
کد خبر: ۶۹۸۹۹

چه كسي به مردم توهين مي‌كند؟


روزنامه تهران امروز در سرمقاله امروز خود درخواست‌های مکرر دولت برای تصاحب مدیریت مترو پرداخته است:

چگونه مي‌توان با اجرانكردن قانون و تن ندادن به تصميم نمايندگان ملت كه چكيده و عصاره راي و نظر مردم هستند و همچنين داشتن درخواست‌هاي مكرر فراقانوني و غيرقانوني مبني بر در اختيار گرفتن مديريت مترو، باز هم از قانون و قانونگرايي سخن گفت؟!

اين البته كاري است كه دولتمردان چند صباحي است كه در پي گرفته‌اند و بر اين منهج رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور نيز با ارائه آدرس‌هاي غلط و آمارهاي اشتباه مي‌رود تا با سبقت گرفتن از دوستان خود در دولت شانه به دولتمردان بزند و در عين بي‌توجهي به قانون و به تبع آن بي‌احترامي به ملت، از توهين به مردم سخن بگويد.

هم مجلس شوراي اسلامي كه قانون پرداخت از حساب ذخيره ارزي به مترو كلانشهرها را تصويب كرد و هم شوراي اسلامي شهرهاي كشور كه شهرداران را تعيين و بر كار آنها نظارت مي‌كنند، مستقيما با راي مردم سر كار مي‌آيند، آيا بي‌توجهي آشكار دولتمردان به مصوبات اين نهادهاي تصميم‌گير، توهين به مردم و نمايندگان آنها نيست؟ و آيا همين كه شوراي اسلامي شهر اعلام كند در صورت پرداخت نشدن حق‌السهم دولت در حمل‌و‌نقل شهري، قيمت بليت‌ها افزايش مي‌يابد اين بي‌احترامي به مردم است؟

دولتمردان براي اينكه احترام خود را به مردم نشان دهند، نياز نيست مصاحبه كنند و اعداد و ارقام اشتباه را به جاي عملكرد خود اعلام كنند بلكه كافي است به عملكرد خود در برابر قوانين موضوعه كشور نگاهي بيندازند كه اگر آنها هم نيندازند، مردم خود به درستي ابعاد ماجرا را درك مي‌كنند.

مردم به خوبي تفاوت مديريت كارآمد، پركار و اثربخشي كه به‌رغم همه محدوديت‌ها و سنگ‌اندازي‌ها مي‌تواند چهره شهر را به سمت تعالي و رفاه دگرگون كند و همشانه مردم به افزايش توانمندي محيطي و ارتقاي زندگي شهري بپردازد با مديريتي كه با پايتخت‌نشينان از سر نامهرباني در مي‌آيد ومشكلات زندگي عادي آنها را به عدد و رقم و گزارش كارهاي غلط احاله مي‌دهد به نيكي درك مي‌كنند و نياز به توضيح اضافه هم ندارد.

آنچه نيازمند توضيح است نكاتي است براي رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور كه براي پياده‌سازي ايده دولت جهت در اختيار گرفتن مديريت مترو حاضر به ارائه گزارشات اشتباه است. دست‌آمد گزارشات اشتباه، نتيجه درست نيست بلكه فرجام غلط است چنان‌كه رئيس ستاد نيز بدان دچار شده است.

رويانيان گفته است: «دولت آماده است تمام فعاليت‌هاي مترو اعم از اقدامات زيربنايي، توسعه ناوگان، خطوط و بهره‌برداري را به عهده بگيرد و با قيمتي كمتر از 400 تومان براي هر بليت كه سهم مردم از آنها 150 تومان خواهد بود، براي هميشه به جوسازي‌ها عليه دولت خاتمه دهد.» اين در حالي است كه اگر دولت تنها سهم قانوني خود را پرداخت كند قيمت بليت مترو نه 150 تومان پيشنهادي آقاي رويانيان كه با استفاده از بليت اعتباري به 111 تومان كاهش خواهد يافت، مشروط بر آنكه دولتمردان حقوق قانوني و مصوب بودجه مترو را «فرافكني» نكرده و آن را تبديل به «گروكشي» مديريتي نكنند كه زيبنده مديريت كلان كشور نيست.

رويانيان گفته: «متوسط سالانه ساخت خطوط مترو در 15 سال قبل از دولت آقاي احمدي‌نژاد 6 /2 كيلومتر بود كه اين رقم در پنج سال گذشته به 3 /7 كيلومتر رسيده است. همچنين متوسط ساخت ايستگاه مترو در قبل از دولت نهم و دهم سالانه دو ايستگاه بوده كه اين رقم در پنج سال گذشته به پنج ايستگاه افزايش يافته است.

متوسط تامين واگن مترو در 15 سال 68 تا 83 چهارده واگن بود كه اين رقم در دولت آقاي احمدي‌نژاد به 60 واگن افزايش يافته است.» اما آقاي رويانيان آنچه فراموش كرده بگويد اين است كه اگر در اين آمارها افتخاري است ربطي به ايشان و دولت نهم و دهم ندارد بلكه مديون دورانديشي شوراي اسلامي شهر و مديريت شهرداري تهران است و نمي‌شود عملكرد آنها را به نام خود سكه زد.

آقاي رويانيان البته چيزهاي زيادي است كه نگفته، مثلا نگفته است چرا از سهم 445 ميليارد توماني دولت در بودجه عمراني مترو در سال 89 فقط 160 ميليارد تومان آن را پرداخت كرده است؟ يا مثلا توضيح نداده است چرا از سهم 60 ميليارد توماني دولت در يارانه بليت مترو براي سال جاري تنها 16 ميليارد تومان داده شده و مابقي سهم دولت ناديده گرفته شده است؟

آقاي رويانيان نگفته كه براساس مطالعات جامع صورت گرفته اگر تنها سالانه يك ميليارد دلار از درآمد 80 ميليارد دلاري نفت ايران ـ يعني همان قانوني كه مجلس تصويب و دولت اجرا نكرد ـ در مترو تهران هزينه شود در كمتر از 7 سال مشكل ترافيك و حمل و نقل شهري تهران براي هميشه حل خواهد شد كه اين مبلغ تنها معادل مصرف يك سال سوخت در تهران است. بر اين ناگفته‌ها مي‌توان نكات ديگري افزود ولي بهتر آن است كه دولتمردان به جاي در پيش گرفتن روندي عجيب براي رسيدن به نتايج غريب مثل «دستيابي به مديريت مترو»، تنها به وظايف قانوني خود بپردازند و بر مشكلات اصلي حيطه مديريتي خودشان فايق آيند.

ارسال نظرات
خط داغ