سايه روشن استيضاحهايكابينه
«آخرين نيوز» با انتشار مطلبي درباره نحوه برخورد مجلس با دولت نوشته است: اين روزها موضوع استيضاح اعضاي كابينه دهم و اختلافات مجلس با دولت بر سر عملكرد در مباحث مختلف از جمله موضوعات اقتصادي، بحث داغ بسياري از محافل سياسي و حتي تخصصي- اقتصادي است.
هنوز برخي از محافل خبري استيضاح وزير راه و ترابري و حاشيههاي مربوط به آن را از ياد نبردهاند كه مجلس تصميم ميگيرد يكي ديگر از وزراي دولت را به پاي ميز استيضاح بكشاند. شايد اين رفتار مجلس هشتم آن هم در روزهاي پاياني سال 89 كه مجلس با فوريت زماني بيشتري بايد بررسي لايحه بودجه سال 90 كل كشور را در صحن علني آغاز كند، اندكي غيرمنتظره به نظر ميرسد.
البته اين رفتار زماني جلب توجه بيشتري ميكند كه تجزيه و تحليل رفتاري و شيوههاي تعاملي مجلس هفتم با دولت نهم و مجلس هشتم با دولت دهم را در مقام مقايسه قرار ميدهيم.
آن روزهايي كه مجلس هفتم به رياست غلامعلي حدادعادل، آنچنان تعاملي با دولت نهم داشت كه اين تعامل دولت و مجلس زبانزد عام و خاص شده و حتي شائبه اين بود كه شأن مجلس در اين تعامل بيش از عرف متعارف، زير سوال رفته است؛ اما در مجلس هشتم كاملا ورق برگشت و اختلافات كهنه دولت و مجلس سر باز كرده و مجلس عزم خود را جزم كرد تا از اختيارات قانوني خود براي نظارت بر دولت استفاده كند. نمونه بارز اين رفتار را ميتوان در مباحثي همچون تشكيل وزارت ورزش و يا تامين اعتبار مترو به خوبي مشاهده كرد.
اين اختلافات تا جايي پيش رفت كه رهبر معظم انقلاب نيز تذكراتي مبني بر تعامل دو قوه مجريه و مقننه، ارائه دادند و به تمامي مسئولان و سياستگذاران حكم فرمودند كه به اختلافات دامن نزنند و اين در حالي بود كه دو قوه بارها و بارها برابر هم صفآرايي كردند و رئيسجمهور از اين سخن گفت كه مجلس در راس امور نيست و مجلس نيز در مقابل پاسخ داد كه عملكرد دولت را زير ذره بين دارد و اجازه نميدهد كه دولت تخلف كند.
اوج اين اختلافات و صفآراييها را هم ميتوان در پرونده استيضاح حميد بهبهاني وزير راه و ترابري ديد. روز استيضاح اگرچه دولتيها به بهانه به حد نصاب نرسيدن استيضاح در مجلس حاضر نشدند، اما ميخواستند كه به نوعي به مجلسيها دهن كجي كنند و مجلسيها نيز با راي بالايي يك نفر را از كابينه دهم حذف كردند و شايد عزم خود را جزم كردهاند كه در 1.5 سال باقيمانده، ريزش بيشتري از اعضاي كابينه را نظاره كنند. حال نيز همين داستان براي يكي ديگر از اعضاي كابينه دهم در حال رقم خوردن است ؛ فردي كه شايد به اعتقاد بسياري از كارشناسان، اگر قرار بر استيضاح از شيوههاي منطقي بود، در رديف نهم يا دهم براي استيضاح ميان اعضاي كابينه قرار ميگرفت. مجيد نامجو كه ويژگي بارزش عدم وابستگي به حزب و جناحي خاص و شخصي كاملا فني است، در سيبل استيضاح از سوي همين مجلس قرار گرفته است؛ اگرچه بسياري از نمايندگان ملت با آن مخالف هستند و معتقدند كه مجيد نامجو از نمايندگان بار ديگر راي اعتماد ميگيرد. وزيري كه با بالاترين راي مجلس به وزراي نيرو در بعد از انقلاب به كابينه راه يافت و 24آبان 88 با راي بالاي 220 نفر، اولين وزيرنيرو بود كه با اين تعداد راي در
كابينه قرار گرفت. هر چند تحليلها مبني بر اين است كه وزير نيرو، با راي مناسب و نه ناپلئوني از اين استيضاح بيرون خواهد آمد، اما به نظر نميرسد كه اين پاياني بر سريال استيضاحهاي اعضاي كابينه دولت دهم باشد.
بخصوص اينكه افراد ديگري نيز در فهرست نوبتبندي استيضاح از سوي مجلس قرار دارند كه از جمله آنها ميتوان به مسعود ميركاظمي، وزير نفت كه اين روزها رفت و آمدهاي زيادي در مجلس براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان دارد، اشاره كرد كه البته پاشنه آشيل دوره وزارتش را تغيير 250 مدير در دورهاي كوتاه ميدانند كه چندان به مذاق نمايندگان خوش نيامده است،گو اينكه به زعم بسياري از كارشناسان به دليل اينكه او رياست دورهاي اوپك را به عهده دارد، شانس بيشتري براي عبور از زير تيغ استيضاح خواهد داشت. فرد دومي كه در اين فهرست نامش به چشم ميخورد، صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي است كه اگرچه بازوهاي قوي در مجلس براي رايزني و تعامل با قوه مقننه دارد، اما به دليل وظايف ذاتي وزارتخانه متبوعش همواره در سيبل استيضاح قرار دارد و عموما نمايندگان ملت نيز از عملكرد اين وزير رضايت ندارند. فرد سوم هم حاج بابايي وزير آموزش و پرورش است كه البته به دليل قرابت با نمايندگان مجلس، جنس كار قوه مقننه را ميشناسد و تا كنون چندين بار توانسته از استيضاح بجهد. به هرحال، بايد منتظر بود و ديد كه مجلس در مدت زمان باقيمانده، چه فرآيندي را در استيضاح اعضاي
كابينه دهم سپري خواهد كرد.