آگاه
کد خبر: ۶۹۶۲

ابلاغ قانون آزادسازي قيمت‏بنزين تا پايان‏سال ۹۰


احمدي‌نژاد رئيس جمهوري قانون آزادسازي قيمت بنزين تا پايان سال 90 را به نماينده ويژه خود در توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت براي اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش فارس، بر اساس ابلاغيه قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه‌سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمتها، ايمن‌سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون‌شهري، تبديل خودروهاي بنزين‌سوز و گازوئيل‌سوز به دوگانه‌سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني‌بوس و مدي‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بين‌شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهائي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده‌اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاههاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاهها و پايانه‌هاي بار و مسافر شهري و برون‌شهري اعم از ريلي و جاده‌اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي) و بهينه‌سازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديتهاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ‌سازي) اقدام كند.

دولت همچنين مكلف است، نسبت به بهينه‌سازي مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاههاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه‌سازي توليد خودرو [ از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيرويي (هيبريدي) و كم‌مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي] و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال 1391 هجري شمسي اقدام نمايد.
بنابراين گزارش، به دولت اجازه داده مي‌شود براي اجراء احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:

1ـ اعطاء كمكهاي بلاعوض يارانه‌اي به بخشهاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛
2ـ تخفيف در حقـوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم‌مصرف، خودروهاي گازسوز، نفت‌گاز، برقي و دونيرويي (هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛

3ـ تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين‌آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برون‌شهري) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛

4ـ اعطاء تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛

5 ـ تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمينهاي مورد نياز احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال 1390 هجري شمسي به قيمت منطقه‌اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛

6 ـ تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني؛

7 ـ تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان.

دولت مكلف است نظارت بر اجراء زمانبندي شده طرحها و پروژه‌هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه در آئين‌نامه‌هاي اجرائي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه يكبار گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

توزيع كمكها، يارانه‌ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه‌جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.

بنابراين گزارش، شركتهاي بيمه‌گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاه‌هاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري، معادل پنجاه‌درصد (50%) صرفه‌جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثه‌خيز و كمك به پرداخت هزينه‌هاي جاري (با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري) به دستگاههاي مذكور اختصاص دهند.

دولت موظف است با اولويت حمل و نقل ريلي به گونه‌اي اقدام نمايد كه سهم حمل و نقل ريلي در جابه‌جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون‌شهري بر مقادير جدول شماره (1) اين قانون منطبق شود.

اين گزارش حاكي است: دولت موظف است سياستهاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه از ابتداء سال 1391 هجري شمسي در مجموع هفتاد و پنج ‌درصد (75%) سفرهاي درون‌شهري پوشش داده شود.

در شهر تهران نسبت تسهيم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درون‌شهري براي اتوبوسراني، تاكسيراني و حمل و نقل ريلي به ترتيب تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%)، بيست درصد (20%) و سي‌درصد (30%) مي‌باشد.

در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركتهاي شهرك‌هاي جديد، شركتها و كارخانه‌ها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهركهاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت هزينه روسازي، علائم، تأسيسات و ناوگان اجراء پروژه‌هاي مربوطه را تأمين خواهد كرد.

اعتبارات موردنياز اين بند از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده (10) اين قانون تأمين خواهد شد.

مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.

اعتبارات موردنياز موضوع اين قانون به ميزان چهل ‌هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال در بخش درون‌شهري و شصت‌ هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال در بخش برون‌شهري در هر سال تعيين مي‌گردد. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون‌شهري و برون‌شهري از محل درآمد عمومي، صرفه‌جويي حاصل از اجراء اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داري كل كشور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.

وصولي‌هاي موضوع بندهاي (6) و (7) ماده (2) و ماده (5) بين شهرداريها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت‌درصد (60%) و چهل‌درصد (40%) در قالب بودجه‌هاي سنواتي توزيع مي‌گردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.

آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اجراء كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي‌الاثر مي‌گردد.

ارسال نظرات
خط داغ