«واردات خودرو در اولویت ارزی دولت قرار ندارد.» این اظهارنظر معاون سازمان برنامه و بودجه است که تاییدیه رئیس این سازمان را نیز به دنبال دارد. ادعای کمبود ارز واردات خودرو، اما با تخصیص ارز کلان به خودروسازان مونتاژی با توجه به آمار‌های استخراج‌شده از وزارت صمت و گمرک در تقابل قرار دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، آمار‌های مذکور حکایت از آن دارد که دولت ارز کلانی برای خودرو تخصیص می‌دهد؛ ارزی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد. بنا بر گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی است. آن هم به این صورت که ارز تخصیصی برای تولید هر خودروی مونتاژی فاصله زیادی با ارز لازم برای واردات خودرو ندارد. تخصیص ارز واردات به مونتاژکاران، اما پیام دومی هم دارد مبنی بر اینکه واردات خودرو در سال آینده نیز روند کنونی خود را طی خواهد کرد؛ ورود قطره‌چکانی.
معاون سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در اظهارنظری با تاکید بر ملاحظات ارزی ورود خودرو، تیر خلاصی بر واردات خارجی‌ها زد. این بار دومی است که سازمان برنامه‌و‌بودجه عدم اولویت واردات خودرو برای تخصیص ارز را مطرح می‌کند. بیستم آذرماه نیز داوود منظور، رئیس این سازمان، گفته بود که با توجه به ظرفیت تولید داخل خودرو، اختصاص ارز برای واردات به‌صرفه نیست.
روز گذشته حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در نشستی خبری عنوان کرده بود که «صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور، ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی می‌شود ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.» اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه به معنای ادامه روند ورود قطره‌چکانی خودرو‌های خارجی است.
در واقع، طی سال جاری واردات خودرو نقش زیادی در اخبار، وعده‌ها و حتی مقررات مصوب مجلس داشت، اما در زمین اجرا، چندان خبری از ورود و تحویل خارجی‌ها نبود؛ بنابراین آن‌طور که امانی می‌گوید قرار نیست در این روند تغییری ایجاد شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه در شرایطی چنین موضعی گرفته که اظهارات منظور در آذرماه نیز با واکنش‌ها و انتقادات زیادی به‌خصوص از سوی نمایندگان روبه‌رو بود. نمایندگان مجلس با لحن تندی در برابر موضع وارداتی منظور واکنش داشتند.
وزارت صمت، اما سعی کرد اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه را تلطیف کند. تنها یک روز پس از اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: «مسیر دولت تغییر نکرده است و سخنان مطرح‌شده به این معنا بود که باید برای واردات خودرو در بودجه ارز پیش‌بینی شود، زیرا اگر مطابق برنامه واردات انجام نشود، ناترازی به دنبال خواهد داشت.»
اما حالا امانی می‌گوید قرار نیست اتفاق خاصی در بودجه رخ دهد، بنابراین معنای سخنان منظور نیز آن چیزی نبود که ضیغمی و وزارت صمت سعی داشتند از آن استنباط کنند. اما پرسش اساسی این است که آیا واقعا دولت توان تامین ارز واردات خودرو ندارد؟ چرا واردات خودرو همچنان در اولویت دولت نیست؟ البته به هیچ وجه نمی‌توان منکر محدودیت‌های ارزی در کشور شد.
موضوع تامین ارز همان مشکلی است که از ابتدا باعث ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ شد. شروع تحریم‌های ثانویه با خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۹۷، محدودیت‌های ارزی زیادی برای کشور ایجاد کرد. در ادامه همین روند، دولت تصمیم گرفت ارز موجود در کشور را اولویت‌بندی کند تا بتواند کالا‌های اساسی را وارد کشور کند. این تصمیم موجب شد واردات خودرو ممنوع شود؛ ممنوعیتی که تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت؛ بنابراین «ارز» نقش اول را در دست‌انداز واردات خودرو از سال ۹۷ تاکنون داشته است. اما نگاهی به مصارف ارزی دولت تنها در حوزه خودرو نشان می‌دهد که اختصاص ارز برای واردات کار محالی نیست. برای مثال سالانه ارز زیادی برای واردات قطعات خودرو صرف می‌شود، تا جایی که طبق آمار منتشره توسط گمرک ایران، قطعات منفصله خودرو در جایگاه چهارم لیست گروه‌های کالایی که بیشترین واردات به کشور را در هشت‌ماهه ابتدایی سال داشته‌اند قرار دارد. حتی جایگاه قطعات منفصله خودرو در لیست کالا‌های وارداتی در هشت‌ماهه امسال یک پله نسبت به هفت‌ماهه صعود هم داشته است.
خودرو‌های مونتاژی که تیراژ آن‌ها از ابتدای سال جاری تا انتهای آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده، ارزبری کمی ندارند. به نوعی می‌توان گفت مصرف ارز این خودرو‌ها تنه به تنه خودرو‌های وارداتی می‌زند؛ بنابراین گویا برای هر کالایی، از قطعات مونتاژی تا چای دبش و برنج ارز وجود دارد الا واردات خودرو؛ موضوعی که صدای برخی از نمایندگان مجلس را هم درآورد، به طوری که روز گذشته خلیل بهروزی‌فر، نماینده فومن در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی در صحن خانه ملت فریاد زد که «چطور ارز برای چای و برنج خارجی وجود دارد، اما برای خودرو وجود ندارد؟
در حالی‌که واردات می‌تواند اثر زیادی در کاهش قیمت‌ها در بازار داشته باشد.» ادعای این نماینده مجلس در مورد تاثیر مثبت خودرو‌های وارداتی بر بازار قابل‌کتمان نیست. طی سال جاری و در حالی‌که تنها اخبار و وعده و وعید‌های مسوولان صنعتی از واردات خودرو منتشر می‌شد و عملا خبری از وارداتی‌ها نبود، هیجان ورود خودرو‌های وارداتی بازار خودرو را در آرامش نگه داشت. با این‌حال دست‌کم در حوزه خودرو این واردات است که تامین ارز برای آن با اما و اگر مواجه است. این رویکرد سیاستگذار به‌نوعی بازار ایران را به بهشت مونتاژکاران بدل کرده است.
در حالی که واردات خودرو از سال‌ها پیش پشت سد ارزی مانده است، مونتاژ خودرو که از قضا در سال‌های اخیر با رشد تیراژ همراه بوده نیز با مصرف ارز بالایی همراه بوده است. طبق آخرین آمار و اطلاعات وزارت صمت که فروردین‌ماه امسال منتشر شد، تولید برخی از محصولات مونتاژی تا بیش از ۱۹ هزار دلار ارزبری دارند. در این گزارش که میزان مصرف ارز برای ۲۸ محصول مونتاژی مورد بررسی قرار گرفته، ارز مورد نیاز برای تولید ۱۲ محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیشتر از ۱۰ هزار دلار بوده است. به نقل از آمار وزارت صمت، برای مثال تولید هر دستگاه هایما X۷ به ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار نیاز دارد. این رقم برای هر دستگاه هایما S۸ توربو، ۱۶ هزار و ۸۶۵ دلار است. تولید لاماری نیز ارزبری زیادی دارد، به طوری که مونتاژ هر دستگاه از این خودرو ۱۵ هزار و ۴۷۰ دلار نیاز دارد. به طور متوسط از بین خودرو‌های مورد بررسی در گزارش وزارت صمت می‌توان گفت مونتاژ هر خودروی چینی در ایران ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار ارزبری دارد.
برای فهم بهتر این رقم لازم است اشاره کنیم که هدف‌گذاری وزارت صمت واردات خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلار بود. حتی در آیین‌نامه واردات خودرو که شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد هم سقف قیمتی برای خودرو‌های وارداتی مشخص شد که طبق آن نهایت قیمت یک خودروی خارجی برای ورود به کشور باید ۲۰ هزار دلار باشد. همچنین در همین آیین‌نامه تسهیلاتی برای خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلار وارداتی در نظر گرفته شد. اما طبق آمار وزارت صمت، شاهد هستیم که مونتاژ خودرو در کشور تفاوت چندانی از نظر ارزبری ندارد. گران‌ترین خودروی چینی که در ایران مونتاژ می‌شود از سقف قیمتی تعیین‌شده برای وارداتی‌ها بالاتر است و میانگین ارزبری این محصولات نیز تقریبا ۱.۵ برابر رقم ایده‌آل سیاستگذار برای واردات هر دستگاه خودرو است.
جالب اینکه ارقام اعلامی برای هر دستگاه خودرو بوده و به تناسب رشد تولید در این بخش، این ارزبری نیز افزایش می‌یابد. طبق آماری که سیاستگذار خودرویی از تولید خودرو طی ۹ ماه گذشته منتشر کرده، تولید خودرو‌های سواری مونتاژی در کشور ۸۱ درصد رشد را ثبت کرده و این محصولات سهم ۲۲.۵ درصدی از بازار خودروی کشور دارند؛ بنابراین باید گفت که با رشد تولید مونتاژی‌ها ارزبری آن‌ها نیز تقریبا با همان نسبت صعودی است. البته می‌توان رشد تولید این خودرو‌ها را در کشور به فال نیک گرفت که بخشی از تقاضا را که از سال ۹۷ بی‌پاسخ مانده بود تامین می‌کنند و توانسته‌اند تا حدی جای خودرو‌های وارداتی را طی چهار سال گذشته پر کنند.
اما بررسی ارزبری این خودرو‌ها از آن جهت است که مشخص شود آیا واقعا دولت نمی‌تواند ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را تامین کند؟ با توجه به اینکه تاکنون با رشد تولید مونتاژکاران در کشور مخالفتی نشده و مسوولی از سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی یا سازمان استاندارد که طی یک سال گذشته چالش‌هایی را برای ورود خودرو‌های خارجی به وجود آورده‌اند، گلایه‌ای در مورد استاندارد یا ارزبری محصولات خودروسازان خصوصی نداشته است، نمی‌توان گفت دولت به‌کلی از تامین این ارز عاجز است. حتی شاهد بوده‌ایم که سیاستگذار به دنبال تسهیل تامین ارز خودرو‌های مونتاژی بوده است.
در آخرین نمونه سوم دی‌ماه عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، از وی درخواست کرد که به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص، ارز خودرو‌های مونتاژی از محل سامانه نیما تامین شود؛ بنابراین شاید بتوان گفت که موضوع اصلی نه کمبود ارز بلکه حضور مخالفانی است که از ابتدا نمی‌خواستند قانون واردات خودرو تصویب شود و حالا در مرحله اجرا سعی در سنگ‌اندازی البته از کانال ارزی دارند.
