هیئت بازبینی قانون اساسی در مصر اعلام کرد:
نخستین اصلاحات سیاسی در مصر جدید
فرارو- هیئتی از کارشناسان مصری که از سوی شورای نظامی حاکم تعیین شده بودند، نخستین مجموعه از اصلاحات سیاسی پس از انقلاب مصر را که بر روی قانون اساسی این کشور صورت گرفته رونمایی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از شبکه خبری الجزیره، صبحی صالح، عضو کمیته حقوقی این هیئت به خبرگزاری رویترز گفت که ارتش، قانونی را که به رئیس جمهور اجازه می داد درباره شکل گیری احزاب تصمیم بگیرد، لغو نموده است.
اصلاحات همچنین یک رفراندوم را برای ماه مارچ (ماه آینده) پیش بینی کرده که طی آن، تغییرات تاریخی از جمله برگزاری رقابت آزاد برای تصاحب پست ریاست جمهوری، به رأی گذاشته خواهد شد.
در حالی که عموم شهروندان مصری نسبت به برقراری یک فضای دموکراتیک جدید خوشبین اند، برخی دیگر نسبت به تبعات گذار سریع از چندین دهه اقتدارگرایی، نگرانند. به زعم آنها معلوم نیست که با انجام تغییرات سریع، فرایند دموکراسی در مسیر صحیح خود به پیش رود.
صبحی سعید گفت « قانون سابقِ حاکم بر احزاب لغو خواهد شد اما انتقال قدرت از شورای نظامی به مردم به تدریج صورت خواهد گرفت.»
محدودیتهایی که همچنان برقرار است
در حالی که اصلاحات جدید به احزاب سیاسی آزادی عمل بیشتری می دهد، اما محدودیتهای حاکم بر مشارکت سیاسی سازمانهای مذهبی همچنان پابرجاست.
در مقابل گروه اخوان المسلمین، می گوید که با ثبت نام این گروه برای ثبت در لیست احزاب قانونی، این محدودیتها دیگر شامل حال آنها نخواهد شد. این سازمان که از سال 1954 فعالیت اش ممنوع اعلام شده، در سال 2005 با حمایت از برخی نامزدهای مستقل موفق شد حدود 20 درصد از کرسی های پارلمان را تصاحب کند.
با روی کار آمدن شورای موقت نظامی، و اعلام تعلیق قانون اساسی، بلافاصله مردم نسبت به انجام تغییرات عمده در این قانون امیدوار شدند. آنها امیدوار بودند تغییرات عمده ای در قانون مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و اختیارات بیش از حد مقام رئیس جمهور، صورت گیرد. همچنین برخی از شهروندان انتظار داشتند این ماده قانونی که تصریح می کند اسلام مذهب ملی است، حذف شود. قانونی که اقلیت مسیحی قبطی در مصر همواره از آن شکایت داشته و آن را تبعیض آمیز می دانستند.