پاسخ سایت توکلی به حامیان دولت درباره دلایل عدم تورم یارانهای
آیا پیشبینی تورم یارانهها غلط بود؟
سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار مطلبی به نوشتههای سایتها و رسانههای حامی دولت درباره عدم تحقق پیشبينی تورم یارانهها پاسخ داد. پیش از این برخی سایتها و رسانههای حامی دولت از کسانی چون توکلی خواستند به خاطر اشتباهشان در پیشبینی تورم یارانهها عذر خواهی کنند.
سایتهای حامی دولت از جمله سايت رجا نيوز نوشتند کسانی چون توکلی از تورم 70 درصدی اجرای قانون یارانهها سخن گفتند، ولی چنین پیشبینی محقق نشد. سایت الف در واکنش به این مطالب نوشت: در روزهاي اخير و پس از حدود دو ماه از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، برخي مجريان يا حتي اقتصاددانان شروع به تمسخر هشدارهاي تورمي منتقدان اين قانون كردهاند. به عقيده اينان افزايش بسيار اندك بهاي كالاها و خدمات طي دو ماه اخير گواهي است بر ضعف علمي يا غرضورزي كساني كه دولت را از رويكرد شوكدرماني و آثار تورمي آن پرهيز ميدادند. البته بايد اذعان نمود كه يكي از بيمهاي بزرگ در اجراي هدفمندكردن يارانهها، ترس از سونامي انتظارات تورمي بود كه تا امروز دولت به خوبي توانسته است بخش تورم انتظاري را مهار نمايد. با تحسين همت دولت محترم و آرزوي موفقيت در اجراي اين طرح بزرگ، ذكر نكاتي درباره اين قضاوتها لازم است:
1- فرض آن بود که افزايش قيمت تمام حاملهاي يكباره و براي «همه» توليدكنندگان و مصرفكنندگان رخ خواهد داد. روشن است كه با اتخاذ سياست «تبعيض قيمتي» بخش زيادي از آثار تورمي طرح كاهش مييابد. به عنوان مثال مدلها فرض ميكردند با افزايش قيمت بنزين به ليتري 700 تومان، فلان عدد به فشار طرف هزينه تبديل خواهد شد. دادن بخشي از حاملها به قيمت پايينتر براي برخي توليدكنندگان صنعتي يا كشاورزي، برخي وسايل حمل و نقل، برخي مناطق گرمسير يا سردسير كشور، گروههايي از رانندگان و غيره موجب ميشود در نهايت شاهد افزايش قيمت كمتري باشيم. هرچند طيفي از اقتصاددانان با سياست چندقيمتي مخالفاند، اما تبعيضهاي درست يكي از بهترين راههاي مديريت فشار تورم بر مردم در كوتاهمدت است.
2- مدلهاي اقتصادي به دليل ضعف روششناسي خود مبتني بر فرض ثبات ساير شرايطاند، يعني فرض ميكنند هيچ اتفاق اختلالآور (تقويتكننده يا تضعيفكننده) رخ ندهد. روشن است كه هر اختلال برونزا موجب ميشود نتيجه پيشبينيها تغيير كند. به عنوان مثال تصور ما آن است كه شرايط براي واكنش طبيعي عاملان اقتصادي وجود دارد؛ اگر توليدكنندگان به دليل بروز شرايط امنيتي حاضر باشند كاهش سود را بپذيرند، اما قيمت محصول خود را افزايش نداده و از در مخالفت با دولت وارد نشوند روشن است كه نتايج قيمتي ديگري شكل خواهد گرفت.
3- يكي ديگر از شرايطي كه در پيشبيني تورم ثابت فرض ميشود، سياستهاي مخالف يا مهاركننده است. به بيان ديگر فرض ميشود اگر عامل جديدي موجب كاهش قيمتها نشود، تورم تا سطح مثلا 40 درصد افزايش خواهد يافت، اين در حالي است كه دولت همزمان از چند ابزار ضدتورمي استفاده كرده كه موجب شده ابعاد ديگر تورم و در نهايت پيشبيني تورم نهايي كاهش يابد. به عنوان نمونه كاهش رشد نقدينگي و انقباض در اعتبارات بانكي موجب شده تا حدي تورم پولي و طرف تقاضا محدود شود. از سوي ديگر حجم عظيم واردات ارزانقيمت به كشور موجب ميشود تا توليدكننده داخلي نتواند تمام افزايش هزينه خود را روي قيمت اضافه نمايد، زيرا در صورت افزايش قيمت، دولت به سرعت باب واردات ارزانتر را خواهد گشود و توليدكننده، بازار خود را از دست خواهد داد.
4- يكي ديگر از نمونههاي عدم ثبات ساير شرايط آن است كه از بين دو دسته تاثيرات تورمي و ركودي اجراي چنين طرحهايي، دولت به دلايل خاص خود، تلاش كرده كه آثار تورمي را حتي به بهاي ركود موقت در برخي فعاليتها و افزايش نرخ بيكاري، به كمترين ميزان برساند تا تورمزايي موجب نارضايتي و تعطيلي طرح نشود. همين انتخاب موجب طيفي از سياستها شده كه منجر به كاهش تورم ميشوند.
5- همين شرايط ركودي يا كسادي سالهاي اخير موجب شده آمار موجودي انبار در اقتصاد ايران بالا باشد. روشن است كه در ماههاي نخست اجراي اين طرح، بخش زيادي از كالاهاي بازار را موجودي انبار گذشته تشكيل ميدهند كه مشمول افزايش هزينه توليد نبودهاند و بنابراين علائم افزايش قيمت با تاخير ظاهر خواهد شد.
6- ويژگي ساختار توزيع داخلي و نظام عمده - خرده فروشي در ايران نيز عامل ديگري است كه موجب ميشود تاثير افزايش قيمت حاملها بر روي هزينه نهايي كمتر از حد انتظار باشد. ساختار بيمار توزيع كالا در كشور موجب شده كه حاشيه سود اين بخش به صورت نامتناسبي بالاتر باشد. برخي آمارها از حدود 100 درصد «متوسط افزايش قيمت كالاها» از درب كارخانه يا مزرعه تا رسيدن به دست مشتري حكايت ميكند. در اين شرايط فشارهاي تعزيراتي موجب شده كه افزايش هزينههاي توليد، موجب كاهش سود واسطهگران شود و تاثير كمتري بر روي قيمت نهايي داشته باشد. مثلا اگر قيمت تمام شده 2000 تومان و قيمت خرده فروشي 3500 تومان بود، افزايش قيمت تمام شده به 3000 تومان ميتواند با ثابت ماندن قيمت خردهفروشي همراه شود و تنها سود واسطهگران را كاهش دهد. در نتيجه قيمت بسياري از كالاها و تورم نهايي شاهد جهش جدي نخواهد بود.
7- تقريبا هيچيك از مدلهاي اقتصادي، تورم (شاخص بهاي خردهفروشي) را پيشبيني نميكنند، بلكه افزايش قيمتها را نشان ميدهند. در نتيجه محقق ناچار است با روشهايي اين افزايش قيمتي را به شاخص تورم مرتبط سازد (كه خطاي پيشبيني را بالا ميبرد). همچنين ويژگي برخي مدلها مانند «تعادل عمومي» آن است كه پيشبيني نتايج را براي دوره رسيدن به تعادل بعد ارائه ميكنند، يعني درصد افزايش قيمت كالاها پس از تعادل جديد. ممكن است اين تعادل 2 يا 3 سال آينده رخ دهد. در نتيجه نميتوان نتايج مدلها را لزوما با نرخ تورم سالانه مقايسه كرد. علاوه بر اينها آنچه به عنوان نرخ تورم رسمي اعلام ميشود متوسط تورم دوازدهماهه كشور است و حتي اگر پيشبيني مدلها براي يك سال باشد (دوازده ماه پس از اجراي اين قانون نسبت به زمان آغاز طرح) حداقل بايد تا ديماه سال آينده منتظر ماند.
8- تاريخ اقتصادي درباره ماهيت و مكانيسم اثرگذاري سياستهاي بزرگ نكات خوبي به ما ميآموزد. همانطور كه به بار نشستن يك ميوه مستلزم گذشت دورهاي است، ظهور اثرات مثبت و منفي سياستها نيز زماني دارد. افزايش قيمتها، آلودگي آب نيست كه در چند روز هزاران نفر را به بيمارستان راهي كند، جراحي هم نيست كه بيمار را پس از چند ساعت از پا درآورد. همانگونه كه انشاءالله آثار مثبت اين طرح در آينده بيشتر هويدا خواهد شد، پيامدهاي تورمي آن نيز مستلزم گذشت زمان است. ما در خاطر داريم كه گرچه سياستهاي تعديل اقتصادي از حدود سال 70-1369 و اصلاح نرخ ارز از سال 1372 آغاز گرديد، اما آثار تورمي آن در سال 1374 نمايان شد.
نتيجه: اولا به دليل نحوه اجرا و مديريت اين طرح (سهميهها، تبعيضهاي قيمتي، سياستهاي انقباضي پولي و...) شكي نيست كه پيامدهاي تورمي آن كمتر از پيشبيني خواهد بود، هرچند از سطح كنوني نيز فراتر خواهد رفت. اين مساله نقصي براي الگوهاي پيشبيني نيست، زيرا تا آن زمان اطلاعاتي در خصوص جزئيات اجراي طرح وجود نداشت.
ثانيا به دلايلي كه گفته شد هنوز زمان ارزيابي آثار مثبت و منفي طرح فرانرسيده است. بيشك آرزوي ما به عنوان يك مسلمان ايراني آن است كه دولت محترم بتواند با بيشترين موفقيت اين سياست اقتصادي را مديريت نمايد، ملت ايران نيز با كمترين فشار از گردنه اقتصادي عبور كند و اين مساله به آب گلآلودي براي ماهيگيري بدخواهان تبديل نشود، اما درباره برخي قضاوتهاي ناقص و شتابناك بايد گفت: مهلتي بايست تا خون شير شد.