جعفر قادری در گفتوگو با «فرارو»:
نظر مجلس افزایش حقوق کارگران است
فرارو- اگرچه دولت در پی تثبیت حقوق کارگران برای سال آینده است و محمدرضا فرزین و عبدالرضا شیخالاسلامی نسبت به ایجاد تورم در صورت افزایش حقوقها هشدار داده اند، اما یک نماینده مجلس میگوید دولت قبلاً این طرح را در قانون هدفمندسازی داده و مجلس با آن مخالفت کرده بود، بنابراین نظر مجلس این است که افزایش حقوق باید صورت بگیرد. جعفر قادری میگوید پرداخت یارانه نقدی هیچ ربطی به حقوق کارگران ندارد.
به گزارش فرارو؛ مدتی است که مسئله افزایش حقوق کارگران در سال آتی ذهن طرفهای درگیر این ماجرا را به خود مشغول ساخته است. اگرچه برخی با استناد به خط فقر و حداقلهای مورد نیاز برای زندگی سالم، رقمهایی نظیر یک میلیون تومان و هشتصد هزار تومان را اعلام میکردند، اما نمایندگان خانه کارگر پیشنهادهایی را در محدوده 470 تا 505 هزار تومان در مد نظر داشتند.
علیرغم این که طرفهای کارگری ماجرا فعالانه وارد بحث درباره حداقل حقوقها شده بودند، طرفهای کارفرمایی سعی کردند که هیچ برونداد رسانهای در این خصوص نداشته باشند. اعلام نظر دولت میتوانست نشانگر این باشد که سناریوی افزایش حقوق طی سال آتی چگونه نوشته خواهد شد.
به همین جهت اظهارات وزیر کار، برای صاحبنظران اقتصادی واجد اهمیت ویژهای است. عبدالرضا شیخالاسلامی ضرورت افزایش حقوق کارگران را در سال آتی رد کرده و بیان داشته است: «به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمتها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود».
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان این که «با اجرای قانون هدفمندی یارانهها قشر کارگری کشور دارای منفعتهای بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شدهاند»، افزود: «اگر این مولفه در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود بعید است که افزایش دستمزدی برای کارگران در سال آینده شاهد باشیم». وی معتقد است تورم در کشور مهار شده و به همین خاطر نباید با افزایش حقوق کارگران زمینهساز ایجاد تورم شد.
اظهارات وی در حالی صورت میگیرد که در فاصله سالهای 85 تا 87 افزایش حقوق کارگران بسیار بیشتر از نرخ تورم و در دو سال اخیر، همگام با تورم صورت گرفته است. آیا قرار است وزارت کار، تورم نزدیک به 11 درصدی کنونی را نادیده بگیرد و برای نخستین بار در دوران محمود احمدینژاد نرخ افزایش حقوق کارگران از نرخ تورم عقب بیافتد؟
بر اساس قانون کار دو معیار مهم برای تعیین حقوق کارگران وجود دارد: نخست حفظ حداقلهای رفاهی در معیشت و دوم تورم سالیانه. اگرچه دولت مایل بود که این معیارها در طول اجرای هدفمندسازی استثنائاً کنار گذاشته شوند، اما مجلس به این امر راضی نشد. آنچه دولت امروز از آن سخن میگوید، از جمله خواستههایی بوده است که مجلس پیشتر یک بار آن را رد کرده بود و قانوناً امکانپذیر نیست.
جعفر قادری در گفتگو با «فرارو» در مورد افزایش نیافتن حقوق کارگران به دلیل ایجاد تورم به خبرنگار فرارو گفت: «در این که افزایش حقوق کارگران و کارمندان موجب افزایش تورم میشود، شکی نیست، اما مسلماً به خاطر تورم موجود قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش مییابد و نباید در افزایش حقوق آنان ایجاد محدودیت کرد».
نماینده مردم شیراز سپس اضافه کرد: «درست است که نباید حقوقها بیش از نرخ تورم یا در حد تورم افزایش یابد، اما باید به نحوی تعدیل شود که قدرت خرید واقعی کارگران بیش از حد کاهش پیدا نکند. سیاستی که برای حقوق سال آتی اتخاذ میشوند نباید منجر به از دست رفتن توان خرید کارگران شده و آنان باید بتوانند وضعیت خود را نسبت به گذشته تثبیت کنند».
وی که جلوگیری از تورم را دلیل خوبی برای تثبیت حقوق کارگران نمیداند، درباره این که کارگران میتوانند تثبیت حقوق را با یارانههای نقدی جبران کنند، اظهار داشت: «مسئله یارانههای نقدی،بحث کاملاً جدایی دارد و فرد چه کار کند و چه نه، یارانههای نقدی به او تعلق میگیرد. دولت طرح افزایش نیافتن حقوق را در لایحه خود به مجلس ارائه داده بود، ولی مجلس با این مسئله موافقت نکرد».
عضو کمیسیون برنامه با تاکید بر این که اراده مجلس بر این بوده است که حقوق کارگران در طول اجرای هدفمندسازی متناسب با تورم افزایش یابد، ادامه داد: «عدم پذیرش طرح دولت توسط مجلس، نشان میدهد که مجلس این نگاه را که پرداخت یارانه نقدی میتواند جبرانی برای افزایش نیافتن حقوق کارگران باشد، نپذیرفته است».
جعفر قادری در پایان گفت: «ما معتقدیم اگرچه امکان این که افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم باشد، وجود ندارد، اما حقوق کارگران باید به نحوهای پرداخت گردد که به قدرت خرید آنان آسیبی وارد نشود».