آیا کارگران باید ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند؟
نگرانی بیدلیل برای حداقل دستمزد کارگران
فرارو- حداقل حقوق کارگران باید چه قدر باشد؟ یک میلیون و سیصدهزار تومان؟ سیصد و هفتاد هزار تومان؟ چهارصد و هفتادهزار تومان یا هشتصد هزار تومان؟ دلیل این همه نظر متفاوت چیست؟ شاید برخی به هدفمندسازی یارانهها نظر دارند، اما هدفمندسازی یارانهها عملاً منجر به ارتقای سطح معیشت اقشار کممصرف است.
به گزارش فرارو ؛ بحث و جدل درباره حداقل دستمزد کارگران در میان افکار عمومی، اقشار حقوقبگیر و نهادها و طبقات کارفرما همچنان داغ است. اگرچه بر اساس قانون افزایش حقوق متناسب با تورم سالیانه صورت میگیرد و بر اساس یک سنت عرفی این شاخص بانک مرکزی در بهمنماه است که تکلیف حقوق را در سال بعدتر مشخص مینماید، امسال آمارهای گیجکننده و سردرگمکنندهای در این باب ارائه میشود.
اعداد و ارقامی که مورد توجه رسانهها قرار میگیرند، هر کدام بر اساس معیار خاصی ارائه میشود. یکی از پر سر و صداترین ارقام برای حداقل حقوق کارگران در سال 1389، مبلغ یک میلیون و سیصدهزار تومان در ماه بود. منشا این رقم، اظهار نظر علیاکبر عیوضی، رئیس کمیته مزد استان تهران بود: «با بررسيهايي كه انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه با در نظر گرفتن پنج قلم كالاي اساسي بهداشت و درمان، خوراك، مسكن، حملونقل و انرژي دستمزد كمتر از يك ميليون و 359 هزار و 435 تومان در تهران زير خط فقر محسوب ميشود».
با این حال چنین نظر داغی را حتی اعضای خانه کارگر هم نداشته اند. علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر نیز این محاسبات را انجام داده است و میگوید: «با محاسبات انجام شده هر فرد به طور ماهانه نياز به 48 هزار و 578 تومان براي تامين حداقل خوراك دارد، البته خانوار كارگري نياز به مخارج ديگري نظير هزينه هاي مسكن، پوشاك، حمل و نقل، بهداشت و آموزش و ساير اقلام پيش بيني نشده هم دارد». وي ادامه داد: «در صورتي كه اين موارد هم به ميزان حداقل سبد هزينه خوراك خانوار كارگري اضافه شود دستمزد دريافتي بايد به 487 هزار تومان افزايش يابد».
اما از سویی دیگر هستند نظراتی که با استدلالاتی دیگر، نظراتی متفاوتتر دارند. دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری، نرخ دستمزد ایدهآل را 800 هزار تومان، نه کمتر و نه غیر آن میداند. وی با بیان این که این حرف شعار نیست و تحول صنعتی کشور را در پی خواهد داشت، يکی از راههای تقويت صنايع کشور را افزايش حداقل مزدکارگران دانسته است.
در مسئله دستمزد چه چیزی حائز اهمیت است که امسال تا این حد به آن پرداخته میشود؟ مسئله آن گونه یک فعال کارگری، حمید حاجاسماعیلی، میگوید ناشی از آن است که طي 12سال اخير تنها به نرخ تورم براي دستمزد توجه شده و نگاهي به موضوع سبد هزينه خانوار وجود نداشته است. کارشناسان بر اساس آمار و شواهد میگویند در سالهای بعد از انقلاب اسلامی ایران نرخ رشد حداقل دستمزد تقریبا معادل نرخ رشد تورم بوده است یعنی حداقل دستمزد در ایران از سال 1358 تا 1389 به طور متوسط سالانه حدود 2/18 درصد رشد داشته است و نرخ تورم نیز به طور متوسط در این دوره حدود 8/18 درصد رشد کرده است.
به نوشته روزنامه خبر «به نظر می رسد فاصله بین حداقل دستمزد و تامین معاش خانوارهای ایرانی هر ساله سخت تر شده است. به رغم افزایش تعداد افراد شاغل در خانواده ها می بینم باز هم خانواده ها دچار کسر بودجه بوده و سرو ته ماه را به هم رساندن برای مزدبگیران هر ساله سخت تر می شود». از منظر این گزارش، مسئله در نه تغییر سبد هزینه خانوار، که در تغییر الگوی مصرف خانوار است که به کاهش رضایت افراد از دستمزد خود منجر شده است: «این کاهش رضایت به کاهش سهم کالاهای رفاهی درسبد هزینه خانوار نسبت به کالاهای اساسی مانند مسکن باز می گردد».
با این حال به نظر میرسد در نقاط سفید تحلیلها و گزارشها راجع به کف دستمزد و دستمزد مناسب، مسئله هدفمندسازی یارانهها نهفته است. داریوش قنبری میگوید: «با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در ماههاي پاياني سال 89 به نظر ميرسد كه بايد حقوق كارگران نيز متاثر از اجراي اين قانون با افزايش نسبي همراه باشد».
با این حال از نظر کارشناسان اقتصادی، هدفمندسازی یارانهها نمیتواند تاثیر منفی بر سطح معیشت کارگران داشته باشد همان گونه که معاون وزیر کار، نظری جلالی میگوید: «با توجه به این که جامعه هدف طرح هدفمندسازی یارانهها اقشار کم درآمد جامعه از جمله کارگران کشور هستند، میتوان گفت که اجرای این قانون در ارتقای سطح معیشتی کارگران نقش موثر و مهمی دارد». قانون هدفمندسازی نمیتواند منجر به کاهش سطح رفاه اقشاری شود که مصرف آنان پایین است. به نظر میرسد کارشناسان امر یارانههای مستقیم را نادیده گرفته اند.