این جرم، با کلاس است!
کلاهها برای چه کسی برداشته میشود؟
فرارو- فکر میکنید در یک ماه گذشته چند خبر درباره کلاهبرداری در خبرگزاریها منتشر شده است؟ 5؛ 10، 15؟ یک جستوجوی ساده نشان میدهد هر خبرگزاری در یک ماه گذشته بیش از 20 خبر درباره کلاهبرداری یا جرایم مرتبط با آن نظیر جعل عنوان به قصد کلاهبرداری منتشر نموده است.
به گزارش فرارو ؛ سیری در اخبار و گزارشها نشان میدهد کلاهبردای جرمی است که صورت بروز آن تنوع گستردهای دارد. طعمه کلاهبرداری میتواند پیرمردی قزوینی باشد که دو کلاهبردار به بهانه فروش ساعت در بانک سربندش میکنند و 350 هزار تومان پولش را میربایند؛ میتواند هم بانک تجارت و صادرات باشد که هر یک از متهمین چیزی حول و حوش 350 میلیون تومان به جیب زده بودند.
در این مورد اخیر «بررسی نشان داد متهمان این پرونده درقبال پرداخت ده درصد از مبلغ به عنوان پیش پرداخت نزد بانك، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی از بانك كردند كه پس از ارزیابی مشخص شد كالاهای وارد شده فاقد ارزش و مغایر با شرایط اعتبار اسنادی است و در بعضی موارد نیز اصلاً كالایی واردكشور نشده است».
در شهر شوش، کلاهبرداران سکههای تقلبی خود را به طعمهها آب میکردند، در استان مرکزی یک باند 7 نفره با جعل اسناد بیش از 60 میلیارد تومان در 11 استان از 22 بانک كلاهبرداری کردند. در همین استان باز به خبر کلاهبرداری از طریق شرکتهای هرمی برمیخوریم. مورد حاضر به فروش تورهای مسافرتی از طریق شرکت کلاهبرداری بازمیگردد: «متهم از سال 1388 به اتفاق بردارش با شگردهای خاص به ویژه ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار و خرید تور مسافرتی برای متقاضیان اقدام به کلاهبرداری کرده و حدودا 30 نفر زیر مجموعه اصلی را جذب و از این افراد مبلغی بالغ بر 2 میلیارد ریال کلاهبرداری و برای فرار از قانون به تهران گریخته بود».
آنچه هست بخشی از اخبار پرشماری است که درباره کلاهبرداری منتشر میشود و کشف یا وقوع جرایمی که گفته شد به همین یک ماه گذشته باز میگردد! مسئله کلاهبرداری و رشد آن به گونهای شده است که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری یازدهم بهمن ماه خود به اقدام برخی افراد برای جعل عنوان یا دستخط برخی مسئولان و اخاذی و كلاهبرداری از مردم از این طریق اشاره کرده و تذکر داده است: «مردم توجه كنند هیچ فردی از مسئولان و بستگان آنها برای اخذ كمك به كسی مراجعه نمیكند و اگر كسی مراجعه كرد مردم احتمال قوی بدهند كه او شیاد است».
آیتالله محسنی گرگانی، رئیس دیوان عالی کشور، در درس اخلاقش در شانزدهم بهمن ماه سه مسئله عمده دستگاه قضایی را «اجرای حکم قصاص»، «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» و «مبارزه با کلاهبرداران» میداند و میگوید: «شیادانی که با عناوین و طرق مختلف مردم را فریب می دهند باید به مجازات اعمال خود برسند».
کلاهبرداری چگونه جرمی است؟
آنچه در حقوق ایران به عنوان کلاهبرداری شناخته میشود مفهومی بسیار فنی است. شاید در بسیاری از موارد آنچه به نظر کلاهبرداری میرسد لزوماً مصداق چنین عنوان مجرمانهای نیست- از جمله برخی موارد که در خبر ذکر شد- و گاهی عناوین دیگری نظیر جعل عنوان، سرقت و ... بر آن صدق میکند. جرم کلاهبرداری به معنای دقیق خود مستلزم وادار كردن ديگری به تسليم اموال مال منقول يا غير منقول از طريق حيله و فريب است.
در کلاهبرداری تسلیم مال با «رضایت» مالک صورت میگیرد. به همین دلیل مانور متقلبانه و فریب خوردن طرف عنصری ضروری است. با این حال جرایم و یا گاهی ناهنجاریهای فراوانی را میتوان یافت که اگرچه عنوان کلاهبرداری برای آنها صادق نیست اما دقیقاً بر پایه فریب بزهدیده یا زیاندیده شکل میگیرد و مسئله کلاهبرداری را فراتر از یک مسئله حقوقی، تبدیل به معضلی اجتماعی میکند.
وحید کاظمزاده، دبیر شمال غرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره این جرم میگوید: «متاسفانه جرايمي كه در رسانهها انعكاس پيدا میكند بيشتر مال يقه آبیها و مجرمان خياباني بوده و جرايم يقهسفيدها وارد رسانهها نمیشوند».
وی میافزاید: «کلاهبرداریهاي مالياتي، رويههاي غيرقانوني فروش، کلاهبرداري هاي مربوط به اسناد و املاک، اختلاس، ساخت يا فروش فرآورده هاي خطرناک، آلودگي غيرقانوني محيط زيست و تغيير غيرقانوني اراضي کاربري که از سوي اين افراد صورت مي پذيرد هرگز در رسانههاي گروهي مطرح نمیشود».
علاوه بر این نکته که کلاهبرداران درجه یک، مجرمان متشخصی هستند و بر خلاف دلهدزدها در پی مبالغ و منافع کلانی هستند که گاه باورپذیری مجرم و خطاکار بودن آنها را از سوی جامعه کاهش میدهد، نکته مهم دیگری که وجود دارد «فریب» است. این فریب تا چه میزان میتواند به ارزش «رندی» در فرهنگ ایرانی ربط داشته باشد؟ آیا ارزش بودن «زرنگی» در یک جامعه نمیتواند زمینهساز بروز جرمی همچون کلاهبرداری شود؟
دکتر پوریا صرامی درباره زمینههای بروز رندی در جامعه میگوید: «اگر در یک جامعه (به معنای عام، شامل هر نوع اجتماع آدمیان) ساختارهایی وجود داشته باشد که از منافع جمعی و منافع دراز مدت محافظت کند، در مقابل آن رند بازیها ایستادگی میشود، و در نتیجه موارد بروز آنها کم، و انجام آنها پر هزینه و کمفایده میشود. اما در غیاب آن ساختارها، دست رندان باز میشود».