آگاه
کد خبر: ۶۸۲۹۵

رئیس جمهور ترکیه بزودی به ایران می آید


وزیر امور خارجه در افتتاحیه بیست و دومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه گفت: «مسئولان دو کشور تصمیم گرفته اند حجم مبادلات خود را تا پنج سال آینده به 30 میلیارد دلار افزایش دهند».

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی اکبر صالحی در این مراسم که با حضور وزیر مشاور دولت ترکیه و هیئت اقتصادی این کشور در سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، از سفر قریب الوقوع عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به کشورمان برای گسترش مناسبات دوجانبه خبر داد.

وی با اشاره به سابقه روابط تهران - آنکارا در طول تاریخ و توانمندی های قابل توجه دو کشور برای گسترش روابط دوجانبه به ویژه در سه سال گذشته افزود: «با وجود بحران اقتصادی فراگیری که هنوز هم ادامه دارد و گریبانگیر همه کشورها شده است، ایران و ترکیه توانستند در سایه روابط عمیق و راهبردی، سیر صعودی روابط تجاری خود را حفظ کنند».

وزیر امور خارجه با تاکید بر شناخت موانع توسعه روابط اقتصادی دوجانبه و برطرف کردن مجدانه آن گفت: «فقر اطلاعاتی بخش های خصوصی دو کشور از بازارهای تولید و مصرف یکدیگر، وجود موانع قانونی و بوروکراسی دست و پا گیر، کم تحرکی در حوزه ارتباطات بانکی میان دو کشور و استفاده کافی نکردن از ظرفیت های ارتباطی و حمل و نقلی دو کشور از جمله موانع توسعه روابط دوجانبه است».

صالحی افزود: «برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی بهترین راه آشنایی دو کشور با ظرفیت های یکدیگر، موثرترین شیوه برای آسیب شناسی موانع توسعه روابط اقتصادی و کارآمدترین ابزار برای حل و فصل مشکلات و موانع موجود بر سر راه گسترش روابط اقتصادی است».

وی با بیان اینکه تاکنون دو کشور با برگزاری 22 اجلاس اراده جدی خود را برای گسترش همکاری ها به اثبات رسانده اند، گفت: «اگرچه تا رسیدن سطح روابط به جایگاه شایسته و متناسب با ظرفیت های موجود، راهی طولانی باقی مانده، اقدامات انجام شده در جهت پیگیری و اجرایی کردن توافقات کمیسیون‌ها چشم انداز روشنی برای آینده روابط ایجاد کرده است».

وزیر امور خارجه تصریح کرد: «اراده سیاسی ایران و ترکیه بر گسترش روابط استوار است و زمینه های توسعه همکاری های دو کشور نیز در نتیجه استفاده بهینه از ظرفیت های موجود متصور خواهد بود».

صالحی با اشاره به راهکارهای گسترش روابط تهران - آنکارا گفت: «با توجه به وجود 500 کیلومتر مرز مشترک، داشتن یک بازار 150 میلیونی، نیروی کار جوان، تحصیلکرده و ارزان و موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک و استراتژیک دو کشور، هیچ مانعی برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور در همه زمینه ها وجود ندارد».

وی افزود: «در خصوص امور مرزی، افزایش و گشایش دروازه های مرزی از دو به پنج دروازه مرزی و نیز طرح گمرک واحد در دستورکار مذاکرات دو طرف قرار دارد».

صالحی گفت: «همچنین با توجه به بازگشایی درب مرزی رازی - کاپیکوی، انتظار می رود دو طرف با همکاری مجدانه، تسهیلات لازم را برای فعال شدن سایر مبادی مرزی، ازجمله مرز سرو - اسن دره فراهم آورند».

وی تصریح کرد: «در بخش نفت و گاز انتظار ما این است که در مسیری حرکت کنیم که انتقال نفت و گاز همه کشورهای همجوار ایران اعم از کشورهای شمالی و جنوبی به اروپا با مشارکت کشورهای مبدأ، مقصد و کشورهای مسیر ترانزیتی یعنی ایران و ترکیه که طبیعی ترین و اقتصادی ترین مسیر است صورت پذیرد».

وزیر امور خارجه ادامه داد: «اهم موضوعات قابل اشاره در این بخش عبارتند از بهره برداری مشترک از حوزه پارس جنوبی، حل و فصل اختلافات در قرارداد فروش گاز، سرمایه گذاری شرکت های ترک در میدان های گازی خشکی، احداث خط لوله ششم انتقال گاز دهکلان - میاندوآب - بازرگان، احداث خط لوله انتقال گاز اهواز - بازرگان، انتقال گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه و طرح انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق قلمرو جمهوری اسلامی ایران».

صالحی گفت: «در بخش حمل و نقل، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به علت برخورداری از مرزهای مشترک و قرار گرفتن در موقعیت راهبردی حمل و نقل و اتصال دو قاره آسیا و اروپا، از زمینه و امتیاز گسترده‌ای در این بخش برخوردارند.»

وی افزود: «در این خصوص جا دارد به جایگاه ویژه حمل و نقل ریلی میان دو کشور اشاره کنم زیرا اتصال خطوط راه آهن ایران و ترکیه نقش بسیار موثری در تسهیل حمل و نقل تجاری و گردشگری دو کشور ایفا خواهد کرد».

صالحی گفت: «در این باره باید برای حفظ و ارتقای کارآمدی خط ریلی تاریخی و راهبردی موجود میان دو کشور، ترتیبی اتخاذ شود تا از مسیر موجود به طور فعال و در سطح مناسب روابط حمل و نقلی ایران و ترکیه استفاده شود و روند گسترش ظرفیت موجود این مسیر، به خاطر طرح های بزرگ آینده متوقف نشود».

وی افزود: «بازسازی فری‌بوت‌های موجود در دریاچه وان و افزایش هرچه زودتر تعداد فری‌بوت‌ها برای تسهیل و تسریع در انتقال مسافران مورد انتظار ماست».

وزیر امور خارجه گفت: «در زمینه گردشگری هر ساله استانبول و دیگر شهرهای ترکیه میزبان تعداد زیادی از مسافران ایرانی هستند که با اهداف گردشگری و تجاری به این کشور سفر می کنند».

وی افزود: «بنابراین از مسئولان ذی ربط در ترکیه انتظار می رود تسهیلات رفاهی در شأن و منزلت ملت ایران و روابط دوستانه و همسایگی میان دو کشور در اختیار آنان قرار دهند».

صالحی تصریح کرد: «بحث ترانزیت بندرعباس - طرابوزان که مورد تایید و تاکید مقامات عالی دو کشور است یکی از زمینه ها و ظرفیت های همکاری دو کشور است و این موضوع در حال حاضر در دستور کار مذاکراتی مقامات دو کشور قرار دارد».

وی در ادامه افزود: «یکی از مهم ترین اقداماتی که در این زمینه می توان انجام داد، ایجاد سازوکار تشویقی و اهرم های کاربردی برای تحرک لازم در این مسیر است».

وزیر امور خارجه در ادامه بیان راهکارهای مربوط به گسترش مناسبات تهران - آنکارا گفت: «در زمینه همکاری های بازرگانی و بانکی، تقویت روابط تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و افزایش و تنوع در روابط بازرگانی تا رساندن حجم مبادلات تجاری به 30 میلیارد دلار در سال، از اولویت‌های مورد تاکید مقامات عالی رتبه دو کشور است».

صالحی ابراز امیدواری کرد سازوکاری بر روابط تجاری دو کشور حاکم شود که در بخش تجارت غیرنفتی موازنه نسبی به دست آید و به عبارت دیگر واردات غیرنفتی ترکیه از ایران افزایش یابد.

وی افزود: «تحقق این خواسته، مستلزم حصول توافق میان دو کشور در زمینه تجارت ترجیحی و تجارت مرزی، سهولت در گشایش اعتبار و انتقال پول و افزایش سطح همکاری میان بانک های دو کشور است که امیدواریم با جدیت بیشتری پیگیری شود».

وزیر امور خارجه همچنین گفت: «در زمینه موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور انتظار ما این است که فهرست کالاهای مشمول پیشنهاد مورد تأیید دو طرف قرار گیرد تا به روند مذاکرات و حصول توافق سرعت بخشیده شود».

صالحی با اشاره به توافقات گسترده دو کشور در این دور از مذاکرات اقتصادی افزود: «امیدواریم دو طرف با پیگیری مجدانه توافقات کمیسیون بیست و دوم، گامی موثر در جهت بهبود روابط اقتصادی بردارند و زمینه را برای تحقق هدف 30 میلیارد دلاری مبادلات تجاری دو کشور فراهم آورند».

ارسال نظرات
خط داغ