انتخابات اتاق بازرگانی و نگاهی دیگر
دکتر سید حسین قاسمی
فرارو- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اکثر کشورها یکی از تشکل های بخش خصوصی با شخصیت حقوقی عمومی است. این تشکلها که در اکثر کشورها با همین عنوان فعالیت مینمایند عموماً نقشی تعیین کننده در تحقق اهداف استراتژیک برنامههای اقتصادی داشته و توانسته اند در کنار دولت یا دستگاه اجرایی کشور خود حتی سیاستهای قابل توجهی را برای برنامهریزیهای دراز مدت ارائه نمایند.
اما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور -به رغم بضاعتهای بسیاری که در عرصه اقتصاد داخلی و بین المللی دارد- حضور کمرنگی در تعیین سیاستهای کلان و راهبردی نظام اقتصادی دارد. این نهاد مجموعهای است از بخش خصوصی که تنها در تهران بیست هزار عضو با قابلیت های خاص خود دارد ولی دولت کمترین بهره را از این منبع عظیم نیروی انسانی-منهای تواناییهای اقتصادی آنان-میبرد. این تشکل سرمایهی قابل توجهی است که در صورت متمرکز شدن، خود خزانهای قابل توجه برای هر دولتی میباشد، خصوصا اگر آن دولت طرح تحول اقتصادی را بعنوان رویکردی بنیادین برای نظام اقتصادی خود طراحی نموده و در مراحل اولیه اجرای این طرح باشد.
عدم گرایش دولت به این پتانسیل، خاص دولت دهم و یا نهم نمیباشد، بلکه در سایر دولتها در بعد از انقلاب اسلامی این عدم تمایل و عدم وفق و رفاق وجود داشته و بدون تعارف باید بپذیریم که نه دولتها به اتاق نقش در خور توجه در محدوده توان تخصصی و مالی آن داده اند و نه این تمایل در ادوار مختلف مدیریتی اتاق -که مدیریتی شورایی و انتخابی است- به چشم آمده است.
دستگاه اجرایی در کشور ما همیشه با نگاه تردید به اتاق نگریسته و با کملطفی دولتها، اتاقها همیشه مغبون سیاستهای اقتصادی واقع گردیده اند و در نهایت نه اتاق از برنامههای اجرایی دولتها رضایت داشته و نه دولتها توانسته اند از این نعمت فراوان در عرصههای برنامهریزی اقتصادی و اجرای ایدهآل برنامهها بهرهمند شوند. البته تعامل غیر رسمی این دو بخش یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی در گرفتن و دادن مدیران به یکدیگر وجود داشته و مدیران بسیاری در این بخش در مقاطع مختلف فعالیت داشته اند اما هیچگاه این فرصت پدیده قابل انتظاری را بوجود نیاورده است.
شاید در این مقوله در حال حاضر الزامی به بیان بیشتر نباشد اما گفتنی است که در ادوار گذشته ما شاهد مدیریت گروههای مختلف بوده ایم که در بیان علمی دوره مدیریت اتاق با مدیریت کلاسیکها یا سنتی، دوره مدیریت اتاق با رویکرد به نزدیک شدن به تفکر دولت و همین طور مدیرانی با نگره استقلال کامل و با رویکرد اعتقاد به برنامههای اقتصادی مبتنی بر تحولات نو و جدید که موجب تسریع امور گردد می توان یاد کرد، اما آیا تمامی این مدیران موفق بوده اند؟ باید اذعان داشت که متاسفانه مشکلات ساختاری در داخل و خارج از اتاق بازرگانی و نظام اقتصادی تا کنون نتوانسته به رویاهای بخش خصوصی جامه عمل بپوشاند و از طرفی رابطه دولت و اتاق در این ادوار بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است.
البته موفقیتهای بخش دولتی و خصوصی ظرف سالهای اخیر دارای حرکتهای قابل توجه بوده و اعداد و ارقام صادرات و واردات ظرف 25 سال به 700% افزایش یافته است اما فراموش نکنیم که افزایش سطح عمومی قیمتها در طول این سالها از 1200 برابر هم گذشته است. پس بدون تعارف با تمام تسهیلات ارائه شده، اتاق در حال حاضر سهم قابل توجهی از صادرات را به عهده ندارد. البته در بخش واردات این موضوع به عکس است و در این مورد شرایط دولت نیز چندان مطلوبتر از بخش خصوصی نیست. دولتها در طول این سالها از دو ابزار قوی برخوردار بوده اند: نخست، بهره مندی از مزیتهای ابزاری در بخش صادرات و واردات؛ دوم، امکانات مالی قابل توجه در قالب برنامه بودجه و دسترسی به منابع بانکی. علیرغم وجود این امکانات، هر دو بخش ناکام بوده اند که متاسفانه از علل عدم موفقیت هر دو بخش این است که در بدهی به نظام بانکی از یک امتیاز برخوردار هستند.
تصور نفرمایید که بنده سعی در به چالش کشیدن نظام اقتصادی کشور و یا احتمال بهرهمندی از مزیتهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را دارم؛ مسئله این است که با وجود تحولات عظیم فرهنگی و علمی و رشد سایر بخشها، میزان افزایش صادرات ما رقم قابل توجهی نمیباشد و اگر کسی اذعان به تحول دارد باید در آگاهی و اطلاع آنان از رشد اقتصادی بسیاری از کشورها تردید کرد، چرا که حجم صادرات 20 میلیارد دلاری و واردات 50 میلیاردی حاکی از ناهمگنی بخشهای مختلف اقتصادی است در حالی که اجرای طرح تحول اقتصادی هنوز در ابتدای راه است و تا تحقق اهداف چشمانداز و یا حتی برنامه پنجم توسعه راه بسیاری در پیش رو داریم. شاید اکنون این نگاه چالشی برای شما آشکار شده باشد و حق دهید زیرا ما نیاز به تغییر اساسی در این بحث داریم و نگاه رو به جلو و در سطح جهانی حداقل انتظاری است که به عنوان یک ایرانی وجود دارد. مطالعه در اجلاسهای جهانی، نظیر سازمان تجارت جهانی یا اجلاس داووس، ایجاد یک تراز تجاری مطلوب را اجتناب ناپذیر نشان میدهد.
پس در چه زمانی این دو بخش عمده اقتصادی کشور حاضر می شوند در کنار یکدیگر مشکلات موجود را مرتفع سازند و به دور از نگاههای سیاسی و جناحی به اموری بپردازند که هر ایرانی دلسوزی سالهاست انتظار آن را دارد؟ در دوره یا دورههایی که مدیریت اتاق بازرگانی تنگاتنگ در کنار دولت یک حرف را زدند مشکلات به همان اندازهای بود که دوره مدیریت سنتی اتاق فارغ از توجهات علمی و نگاه استراتژیک به اقتصاد کشور راه خود را می رفت. آیا در دوره جدید که کمتر از بیست روز به انتخابات اتاق مانده باید مدیران یکی از ادوار گذشته سکاندار هدایت اتاق بازرگانی باشد و یا گزینه های دیگری وجود دارد؟
بسیاری از اعضای اتاق چشم به انتخاب مدیرانی دارند که فضای جدیدی در عرصه توسعه صنعت و تجارت به وجود آورند آن هم نه با سرمایهها و منابع دولتی بلکه با ایجاد امکان تعامل اقتصادی در فضایی که به وسعت یک جهان است. میزان تولید محصولات فولادی یک کشور این جهان بیش از پانصد میلیون تن و میزان صادرات آنان مرزهای یک هزار میلیارد دلار را پشت سر گذاشته است بدون این که گوشه چشمی هم به درآمدهای نفتی داشته باشند. شاید در عدم توفیق فعالیتهای بازرگانی و صنعتی دولتها هم خیلی متهم نباشند اما مسئله مهم در حال حاضر میزان بهرهوری است که در این کشور نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی به تنهایی نمیتوانند در حد قابل قبولی در جهت توسعه آن بکوشند و میزان اندک آن را افزایش دهند.
بهرهوری شاخصی است که اگر رشد نماید میتوان باور داشت که تحرکات بازار پولی و بازار بورس در فضایی مطلوب قرار گرفته است در غیر این صورت باید باور داشته باشیم که همچنان پول رها شده در بازار و بازارهای در سایه نبض سیاستهای پولی را در دست خواهند داشت و برای آنها مهم نیست که چه کسی و یا کسانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به میز ریاست نزدیک میشوند. همین طور آنها وقعی به مصاحبههای پر طمطراق مدیران اقتصادی و بانکی کشور نمیگذارند زیرا هر روز برای خود یک بازار پر رونق ایجاد مینمایند که سلاطین بازار در خواب هم نمیبینند.
در بخش های مختلف اقتصادی هستند بسیاری که در کمین نشسته اند تا در طرفه العینی صنف و گروهی را به خاک سیاه بنشانند و صنعت کشور را به دنیایی از آهنآلات تبدیل نمایند. بنا به ایجاد فرصت حضور، این افراد- با پوزش- همیشه به دنبال بز خری هستند؛ فضای ناخواسته ایجاد میکنند و یا با برنامه های تجربه نشده و ناکارآمد در حوزه دولت بساط بازار پولی خود را میگسترانند که خواه این بازار نامش مسکن باشد یا سهام عدالت، خرید خودروهای داخلی، واردات خودروهای خارجی، پایین و بالا کردن نرخ طلا و ارز (بالاخره آنان هم برای خود برنامهریزی دارند) و یا هم بازی با بورس -که هر روز گیجکنندهتر از قبل میگردد و با هیچ معیار و منطق اقتصادی قابل تعریف نبوده و برای فهم آن یا به فرمولهای جدید نیاز است و یا به معجون های خاص. این کنشگران فقط در فرصتهای ایجاد شده ایفای نقش میکنند و تهدیدات و گلو گاههای اقتصادی، باز هم به مدد عدم مدیریت قابل قبول، گریبان تشکلهای خصوصی را از یک سو و مدیریت دستگاه اجرائی را از سوی دیگر میگیرد.
نکته قابل توجه در نظام اقتصادی ما فاصلهای است که بین بازار بورس و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وجود دارد. قریب به چهل نفر از مدیران با سابقه کمترین نقش را در سیاستگذاریهای پولی در فضای اقتصادی کشور دارند و از طرفی گرایش برخی خصوصی ها به ابزار دولتی که عامل تقویت بنیانهای مدیریتی است چتر دولت را بر سر این گروهها گسترده تر مینماید که واژه شبه دولتی واژه با مسمائی است.
با بیان اندکی از موضوعات که به یاری خداوند ادامه خواهد داشت امیدوار هستیم که در گروه مدیران دوره جدید اتاق نقش افراد جدید را که با پشتوانه سابقه و تجربه مدیران قدیم درهم میآمیزد و به عنوان تشکلی با بینش و نگرش جهانی و با رویکردی تغییرگرا شاهد باشیم که سیاستهای تغییر و تحول، امروزه راهبردی قابل قبول برای رسیدن به هدف اقتصادی نظام اسلامی باشد. در پایان پیشنهاد می نماید در نظرسنجی این انتخابات که توسط سایت www.iranith.com صورت می پذیرد با دقت نظر بیشتری وارد انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شویم.