نگین خونین اعراب

در عرض چند روز اما واقعا ناگهان مردم مصر به خیابان ها ریخته و شهرها را عرصه خشم و اعتراض خود به حکومت حسنی مبارک  ساخته اند. اعتراضات مردم با سرکوب شدید پلیس  و نیروهای امنیتی مواجه شد و به قول خبرگزاری الجزیره، قریب به 95 تن کشته و بیش از 1000 نفر نیز زخمی شده اند. حکومت نظامی در اولین ساعات شکسته شد و پلیس و نیروهای امنیتی نتوانستند اوضاع را کنترل کنند. اکنون، مبارک از ارتش خواسته تا با ورود به خیابانها به جای پلیس در برابر تظاهرات و اعتراضات مردم قرار بگیرد و از سوی دیگر، کابینه احمد نظیف را منحل کرده و به جای آن ژنرال عمر سلیمان، رییس سازمان اطلاعات مصر، را معاون خود کرده و به احمد محمد شفیع نیز دستور داده تا کابینه جدید را تشکیل دهد.

به نظر می رسد که حسنی مبارک سعی می کند تا به کمک ارتش و تغییر پستهای سیاسی، مردم را به خروج از خیابانها راضی کند، اما از ظواهر امر چنین پیدا است که مردم به این حد راضی نخواهند شد.

تحولات مصر آن چنان سریع و غیرمنتظره اتفاق افتاده که همه را شگفت زده کرده است و باعث شده تا اخبار آن در صدر خبرهای رسانه ها قرار بگیرد و کمتر رسانه ای پیدا بشود که گزارش یا تحلیلی از آن نداشته باشد.

اولین نکته ای که در برخی از گزارشها و تحلیلها دیده می شود ارتباط این اعتراضات با تحولات تونس و سرنگونی زین العابدین بن علی است به گونه ای که گویا حرکت مردم مصر تحت تاثیر آن بوده است. هر چند که نمی توان تاثیر تحولات تونس را بر اتفاقات چند روز اخیر مصر منکر شد اما باید توجه داشت که خواست مردم مصر برای سرنگونی حسنی مبارک و اعتراض آنان به حکومت مستبدانه 30 ساله اش مدتها قبل از وقایع تونس شکل گرفته بود و سرنگونی بن علی تنها انگیزه ای شد تا مردم به صورت گسترده تری به خیابانها بریزند.

در واقع، ریشه اعتراضات مردم مصر را باید در چند سال قبل جست و به طور مشخص می توان در این زمینه به اعتصاب سراسری کارگری در 6 آوریل 2008 اشاره کرد. در آن روز قریب به یک سوم از جمعیت مصر در اعتراض به گرانی مواد غذایی در خانه ماندند و این اولین اعتراض همگانی به حکومت مصر و نقطه شروعی بود که در این روزها به اوج خود رسیده است.

هر چند که 6 آوریل اعتراض عمومی را علیه حسنی مبارک به نمایش گذاشت اما اعتراض عمومی نیاز به شخصیتی مقبول داشت تا به آن وجه  سیاسی بدهد و این نیاز با محمد البرادعی برآورده شد. او در آذر ماه سال قبل و با ترک دبیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی، آماده شد تا وارد صحنه سیاسی مصر شود. او در آن زمان با عنوان کردن «آغازی جدید و جدی در مصر» خواستار تشکیل کمیته ای برای تغییر و اصلاح قانون اساسی مصر به خصوص در زمینه انتخاب رییس جمهور این کشور شد و برای رسیدن به این هدف گروه سیاسی به نام جمعیت ملی تغییر را تاسیس کرد. انتقادهای او به نظام حاکم بر مصر وجه مکمل جنبش 6 آوریل بود که به اعتراضات مدنی و صنفی این جنبش وجه سیاسی می داد تا مطالبات مردمی از نظام مبارک سمت و سوی سیاسی پیدا کند. سخنان و بیانیه های تند البرادعی همزمان بود با شایعاتی مبنی بر جانشینی پسر حسنی مبارک، جمال مبارک، به جای پدرش که این امر اعتراضهایی علیه موروثی شدن مقام ریاست جمهوری مصر را از سوی گروهها و احزاب مصر برانگیخته بود. این همزمانی باعث شد تا البرادعی مورد استقبال احزاب و گروههای سیاسی مخالف مبارک قرار بگیرد و رفته رفته مبدل به یکی از رهبران مخالف دولت مصر شود.

هر چند که درخواست البرادعی برای تحریم انتخابات پارلمان مصر در آبان ماه سال جاری از سوی دو حزب عمده مخالف به نامهای الوفد و اخوان المسلمین مورد پذیرش قرار نگرفت اما تقلب سرتاسری حزب حاکم دموکراتیک ملی در دور اول انتخابات نشان داد که حق با او بود و باعث شد تا این دو حزب نیز در مرحله دوم به صف تحریم او پیوستند.

شاید بتوان گفت که انتخابات آبان ماه آخرین امید برای اصلاح و تغییر نظام حاکم بر مصر از طریق مسالمت آمیز را از بین برد و حسنی مبارک با بستن تمام روزنه ها، حکم سقوط خود را امضاء کرد. در دور نخست انتخابات که با استقبال بسیار پایین 10 درصدی مردم مواجه شده بود، شدت تقلبات و اعمال نفوذ نیروهای امنیتی تا آن حد بود که مردم را در همان روز به تظاهرات خیابانی کشاند و به دنبال آن حدود 8 تن کشته شدند. انتخابات با پیروزی قاطع حزب حاکم به پایان رسید و حسنی مبارک مسرور از این دست آورد، نتیجه آن را تایید کرد و به اعتراضات هیچ اعتنایی نکرد.

علاوه بر این، او با اعلام آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012 نشان داد که به هیچ وجه گوش شنوایی برای اعتراضات ندارد. به عبارت دیگر، انتخابات پارلمانی مصر همه چیز را برای قیام مردمی آماده کرده بود و تنها احتیاج به انگیزه ای جدید داشت که وقایع تونس این انگیزه را فراهم کرد.

اکنون، قیام در مصر شکل گرفته و مسئله اصلی در این است که چه پیش خواهد آمد. حسنی مبارک برای کنترل اوضاع تغییراتی ایجاد کرده و به نظر می رسد که به کمک یار دیرینه اش، عمر سلیمان، و ارتش قصد کنترل کردن اوضاع را دارد، اما آیا او به این وسیله می تواند در قدرت باقی بماند؟ پاسخ مسئله بسته به دو امر است؛ نخست ادامه اعتراضات خیابانی و دوم نحوه واکنش ارتش به آن. اگر اعتراضات خیابانی کماکان و حتی با شدت بیشتری ادامه پیدا کند معلوم می شود که تغییرات مبارک کارساز نبوده و در این صورت نوبت به ارتش می رسد که نقش خود را بازی کند. باید توجه داشت که ارتش برای مبارک حکم شمشیر دو دم دارد و به همان اندازه حمایت از او، علیه او نیز قابل استفاده است. به عبارت دیگر، ارتش به لحاظ جایگاه و حرمتی که در میان مردم دارد نمی تواند همانند پلیس اقدام به سرکوب خونین مردم کند و همین امر نیز استفاده مبارک از ارتش را محدود می کند.

بنابر این، ارتش تا زمانی ضامن بقای مبارک است که معترضین و رهبران و گروههای سیاسی به این مقدار از تغییر رضایت دهند و در غیر این صورت و تداوم اعتراضها، این ارتش است که زمینه را برای حذف مبارک و انتقال قدرت فراهم خواهد آورد. البته به نظر می رسد که این انتقال با قرار گرفتن عمر سلیمان در پست معاون رییس جمهور تا اندازه ای انجام گرفته است. عمر سلیمان هر چند که از نزدیکترین افراد به مبارک است اما از گزینه های جدی برای جانشینی او نیز محسوب می شود که پیش از این رقابت تنگاتنگی را با جمال مبارک آغاز کرده بود. اگر اعتراضات مردمی با شدت خود ادامه پیدا کند این احتمال وجود دارد که ارتش عذر مبارک را خواسته و به جای او از عمر سلیمان حمایت کند. با وجود این، باید توجه داشت که این حمایت نیز نمی تواند دوام زیادی پیدا کند چرا که عمر سلیمان در وهله نخست چهره ای خوش نام تر از مبارک نیست و احزاب و گروههای سیاسی به او همچون فردی موقتی در قدرت خواهند نگریست و در وهله دوم، او تنها می تواند زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده میلادی فراهم کند و همه چیز موکول خواهد شد به آن زمان.