حاجي: هيچ اصلاح طلبي نياز به حمايت بوش ندارد
مرتضي حاجي ، رييس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان تهران، صبح امروز با حضور در فرمانداري تهران براي شركت در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ثبت نام كرد.
به گزارش ايسنا، حاجي پس از ثبت نام در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با حضور در جمع خبرنگاران در تحليل نسبت به حمايت رييس جمهور آمريكا از يك گروه خاص گفت: هيچ اصلاح طلبي براي مجموعه جبهه اصلاح طلبان نياز به حمايت بوش ندارد و اتكاي اصلاح طلبان به آراي مردم است. ما انتخابات را حق ملت عزيز خودمان ميدانيم و تلاش و تقاضاي ما همواره اين است كه انتخاباتي برگزار شود كه نشان دهد در كشور ما اصول مردم سالاري و قانون مداري به طور كامل رعايت ميشود احزاب و گروهها به خصوص احزاب اصلاح طلب پايبند به قانون و مقررات هستند.
وي همچنين در تبيين وضعيت ليست اصلاح طلبان نيز اظهار داشت: احزاب عضو ائتلاف در حال تشويق نامزدهايي كه معرفي كردهاند، براي ثبت نام هستند. دو سه روز گذشته به دليل تعطيلي مراجعات كم بود، انشاء الله در روزهاي آينده ثبت نامهاي بيشتري خواهيم داشت حدود 130 نفر نامزدها معرفي شدند كه انشاء الله ثبت نام خواهند كرد تعيين ليست پس از انجام ثبت نامها خواهد بود و پس از تاييد صلاحيتها ليست را اعلام ميكنيم.
وي درپاسخ به اين پرسش كه آيا فكر ميكنيد زمان ثبت نام نياز به تمديد دارد گفت: دو روز تعطيلي در روند ثبت نامها در گرفتن مدارك مورد نياز براي ثبت نام از ادارات كندي ايجاد كرد. البته تمديد زمان ثبت نام كار مشكلي است، چرا كه انتخابات زمان تعيين شدهاي دارد كه تغيير در آن تمام مسير را متاثر ميكند ممكن است زمان تكميل مدارك را تمديد كنند و ارايه مداركي كه ممكن است ناقص باشد را يكي دو روز تمديد نمايند.
رييس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان استان تهران، در واكنش به اظهارات رييس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه كسانيكه صلاحيت ندارند، ثبت نام نكنند ،با انتقاد از اين اظهارات، گفت: شوراي نگهبان يك نهاد بدون اشتباه نيست، در دورههاي گذشته پيش آمده است كه مواردي داشته باشيم كه شوراي نگهبان به دليل كم بودن زمان نتوانسته است فردي را تاييد صلاحيت كند .شايد منظور ايشان اين بوده باشد كه كساني كه سن، مدرك تحصيلي و يا اينگونه ملاكها را ندارند ثبت نام نكنند تا وقت گرفته نشود.
حاجي در مقايسهي مجلس ششم و هفتم نيز ابراز عقيده كرد: مجلس ششم را در پيگيري حقوق مردم و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي و تصويب قوانين جديتر ديدم. در مجلس هفتم مماشات با دولت و چشم پوشي از بعضي از عدم رعايتهاي قانون زياد بود.