نمایندگان مجلس درباره نامه احمدینژاد چه میگویند؟
واکنش «بهارستان» به «پاستور»
فرارو- محمود احمدینژاد بار دیگری یکی از اقدامات خاص خود را انجام داد تا موج واکنشها برانگیخته شود. وی به تک تک نمایندگان مجلس نامه نوشت، از هیئت رئیسه مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام گلایه کرد و اینک در حال به جان خریدن انتقادات پرشمار نمایندگان اصولگرا و اصلاحطلب مجلس است.
به گزارش فرارو ؛ احمدینژاد دیپلماسی عمومی خود را این بار در فضای داخلی به کار بست به امید آن که شاید بتواند شمار بیشتری از نمایندگان مجلس را برای همسویی با خود ترغیب کند، اما ظاهرا این نامه آتشتهیه اختلافات تازهای شده است و برخی اصولگرایان گلایههای خود را از رئیس دولت دهم علنی کردند. از دیگر سو اصلاحطلبان نیز واکنشی مشابه نشان دادند و تنها نمایندگان حامی دولت بودند که باز هم در مقام حمایت برآمدند.
اصولگرایان: با من صنما دل یکدله کن!
نخستین کسی که به این نامه واکنش نشان داد، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بود: «محتوای نامه ایشان یک سری ادعاهای حقوقی در مورد محدوده اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که خیلی از اینها جواب دارد و به موقع جواب خواهم داد». وی با اشاره به نامه پیشین احمدینژاد در خصوص محدوده اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیل جلساتی با دستور رهبر انقلاب برای حل اختلاف در این مورد اضافه کرد: «درست این بود که آقای رییسجمهور که خودش درخواست این جلسه را کرده بود، صبر میکرد تا ببیند مقام معظم رهبری که به عنوان فصلالخطاب است، نظرشان چیست؟ نه این که خودش آغازگر یک کشمکش جدید سیاسی شود».
توکلی با اشاره به اجرای هدفمندسازی یارانهها، این نامه را «بهانهجویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فراافکنی ضعفهای جدی اقتصادی بویژه در بخش تولید» دانست و در مورد مخاطب نامه اظهار داشت: «خطاب نامه هم به نمایندگان مجلس، هم به مجمع و هم به رییس قوه قضائیه است. به حمدالله ایشان چیزی را باقی نگذاشتهاند».
حسین نجابت، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی نیز که تا کنون وارد این قسم جدالها نشده بود، اظهار داشت: «نظراتی که دولت در مورد برنامه پنجم توسعه داشت با دستورهای رهبری تامین شد و دیگر ضرورتی به این نامهنگاری وجود نداشت بنابراین مجلس هم همین پاسخ را خواهد داد». به اعتقاد قائممقام مرکز پژوهشهای مجلس اینک که کشور در حال اجرای طرح هدفمندسازی نباید این گونه کشمکشهای سیاسی را ایجاد نمود و آرامش موجود را بر هم زد.
علی مطهری، نماینده همیشه معترض به دولت نیز درباره محتوای این نامه اظهار داشته بود: «آنجا که موضوعی به عنوان معضل از طرف رهبری به مجمع ارجاع داده میشود، برای خروج از بنبست، قانونگذاری مجمع مانعی ندارد». به اعتقاد مطهری، اصل 112 راه را برای تصویب قوانین خلاف قانون اساسی باز گذاشته است تا نیازی به بازنگری پی در پی قانون اساسی نباشد.
علی مطهری با بیان این که ظاهراً احمدینژاد این اصل از قانون اساسی را قبول ندارد، اظهار میدارد: «ایشان میتوانند تمهیدات حذف این اصل را با توجه به اصل 177 قانون اساسی فراهم نمایند، نه این که هر قانونی را که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نهایی میشود زیرسؤال ببرند و اجرا نکنند و به نیتهای افراد در تصویب آن قانون بپردازند و توده مردم را نگران کنند».
پرویز سروری نماینده مردم تهرانی نیز در یادداشتی برای روزنامه خبر مینویسد مشکل اصلی از جایی ناشی میشود که احمدینژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور نمییابد. به اعتقاد سروری، « قاعدتا اگر ایشان در مجمع باشند و نقطه نظرات خودشان را طرح کنند با توجه به اینکه مجمع هم ترکیب متفاوتی دارد و از سلیقه های مختلف در آن حضور دارند شاید از این طریق بشود به شکل بهتری مسائل را حل کرد». او هم به اجرای هدفمندسازی و ضرورت حفظ آرامش در این مقطع تاکید میکند.
شمار اصولگرایانی که به نامه احمدینژاد اعتراض کرده اند، فراتر از اینهاست. علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش مجلس اقدامات احمدینژاد را فرافکنی خواند و گفت: «این نامه به صورت مستقل و نام هر نماینده به طور جداگانه ارسال شده است، بنابراین هر نماینده وظیفه دارد و میتواند که به طور جداگانه نیز پاسخ این نامه را بدهد و من این جریان را یک حرکت مثبت میدانم». عباسعلی نورا، نماینده مردم زاهدان نیز زیر سوال بردن مجمع تشخیص مصلحت نظام را که منصوب رهبری است، خلاف اصولگرایی دانست.
اصلاحطلبان: دیر آمدی ای نگار سرمست!
شاید صریحترین موضع اصلاحطلبان در خصوص این نامه را بتوان در موضع محمدرضا خباز پیدا کرد. وی با بیان این که دلیل این نامهنگاری را نمیفهمم، اظهار داشت: «این اولین اقدام مجمع در این زمینه نبوده است. در مجلس ششم، نمایندگان اصلاح طلب معتقد بودند که مجمع تشخیص در برخی موارد قانون گذاری کرده و در حالی که طبق قانون اساسی چنین حقی را ندارند. ایشان باید وقتی در مجلس ششم به این تصمیمات اعتراض کردند، آن زمان هم نوایی می کردند که امروز این شتر در خانه خودشان نمی خوابید».
همچنین جمشید انصاری؛ نماینده مردم زنجان به خانه ملت میگوید: «ایشان اگر به جای اینگونه نامه نگاری ها به بخشی از تکالیف قانونی خودشان عمل می کردند و به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت در جلسات مجمع حضور پیدا کرده و نقطه نظرات خود در مورد مشکلات اجرایی را آنجا مطرح میکردند بهتر بود». به اعتقاد وی این نامه رویکرد سیاسی-تبلیغی دارد و نوعی فرصتطلبی رئیس دولت برای حمله به کسانی است که با آنها مشکل دارد.
سعدالله نصیری، دیگر نماینده زنجان نیز اظهار میدارد: «مواردی که ایشان در این نامه ذکر کرده است، از نظر قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس وجاهت قانونی ندارد؛ اما مقام معظم رهبری که نگهبان نظام هستند هر زمان که احساس کنند مشکلی در مورد مصوبات مجلس وجود دارد، با درایت هوشمندانه آن را حل میکنند». او هم مشکل را ناشی از غیبت احمدینژاد در جلسات مجمع میداند.
اصولگرایان حامی دولت: حکم آنچه تو اندیشی!
اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران میگوید: «مجمع بر اساس قانون اساسی اگر اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به وجود می آید باید به موضوع رسیدگی و آن راحل و فصل کند. بنابراین مجمع تشخیص حق ندارد که خارج از این اختلاف نظر، با دیدگاه خودش قانون جدیدی را مطرح کند و خارج از این اختلاف نظر عمل کند». شاید از طنز روزگار باشد که اینک موضع کوثری با نمایندگان مجلس ششم همسو شده است.
طیبه صفایی، نماینده مردم تهران نیز اعتقاد دارد با کاهش اختیارات قانونی رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع «فتنه» دیگری آفریدند. محمد کرمیراد، عضو کمیسیون امنیت ملی اعتقاد دارد: «نامه دکتر احمدینژاد حاکی از دردی است که چندی است گرفتار آن شدهایم و رئیس جمهوری با استدلال منطقی و مستند به قانون از فرایند تصمیمگیریهای صورت گرفته در مجمع تشخیص و برخی اعمال نظرات شخصی و شاید بتوان گفت لابیهایی که در این زمینه صورت میگیرد، انتقاد کرده است».
وی تاکید میکند مجلس و مجمع حق ندارند از حیطه صلاحیتهای قانونی خود خارج شده و به نصب و عزل مدیران بپردازند. محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینیشهر نیز اظهار میدارد: «مجمع برای امور واقعاً استثنایی تشکیل شده است و این که مجمع را به قوه قانونگذار در کنار مجلس تبدیل کنیم نه مراد مردمی بوده که به قانون اساسی رأی دادهاند و نه مراد امام و رهبری؛ اما متأسفانه به سمتی پیش میرویم که مجمع هم به عنوان قوه قانونگذار تلقی میشود».