واكنش مجمع و نمايندگان به نامه احمدينژاد
رییسجمهور با نگارش نامهای خطاب به نمایندگان مجلس، از تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رییسکل بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به شدت انتقاد کرد.
محمود احمدینژاد در این نامه که ظهر روز دوشنبه منتشر شد، علاوه بر این، روسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین رییس مجمع تشخیص مصلحت را به دلیل نقششان در روند اخذ این تصمیمات مورد انتقاد قرار داد تا به قول احمد توکلی «چيزي را باقي نگذاشته باشد.»
البته بلافاصله پس از نگارش نامه احمدینژاد، رییس مرکز پژوهشها و دو عضو هیاترییسه مجلس، پاسخهای کوتاهی به رییسجمهور دادند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در اطلاعیهای، از روند بهدستآمدن دو مصوبه خود درباره بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دفاع کرد. دو مصوبهای که یکی همچنان بهعنوان «معضل» در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است، اما دیگری با تصمیم نهایی مجمع، بهعنوان قانون به دولت ابلاغ شده است.
انتقاد احمدینژاد از 3 نفر از سران نظام
نامه احمدینژاد خطاب به «نمایندگان مجلس» نوشته شده و از طریق معاونت پارلمانی رییسجمهور برای تکتک نمایندگان ارسال شده است؛ با این حال، رییسجمهور نامه را مستقیما با انتقاد از رییس مجلس و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز میکند: «متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرآيند بررسي و تصويب اين لايحه برخلاف رهنمودهاي راهگشاي مقام معظم رهبري و حتي در مواردي با بيتوجهي به آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف صريح قانون اساسي بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار ميورزد و بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آييننامه داخلي آن مجمع تلاش كرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش نمايد.»
احمدینژاد سپس رییس قوه قضائیه را نیز که بهعنوان یک شخص حقوقی عضو مجمع تشخیص مصلحت است، مورد انتقاد قرار میدهد: «تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رييس محترم مجلس و متاسفانه همراهي رييس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميمگيريهاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رييس كل بانك مركزي يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوشكردن روند مديريت كشور است.»
رییسجمهور در سومین بند از نامه طولانی خود، شان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی مواد مورد اعتراض دولت را زیر سوال میبرد و مینویسد: «شما بهتر ميدانيد كه به موجب اصل هفتاد و يكم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي «در حدود مقرر در قانون اساسي» ميتواند «قانون» وضع كند، بنابراين مجمع تشخيص در مواردي اختيار ورود دارد كه مصوبه مجلس در حدود اختيارات و صلاحيت مجلس باشد و شوراي نگهبان مفاد مصوبه را مغاير قانون اساسي يا موازين شرع مقدس بداند و در مواردي كه مصوبه مجلس اساسا در حدود صلاحيت وي نيست ارجاع مورد به مجمع تشخيص مصلحت موضوعيت ندارد.»
ادامه نامه احمدینژاد به بیان استدلالاتی در رد شان قانونگذاری مجلس در امور یادشده میپردازد و در پایان، به «رهبري عزيز، ملت بزرگ و نمايندگان» قول میدهد که در برابر «تغییر قانون اساسی» مقاومت کند: «اطمينان ميدهم كه اينجانب به عنوان خادم و سرباز كوچك جمهوري اسلامي به سوگند شرعي خود كه طبق اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادا نمودهام پايبندم و بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم. سؤال اين است كه: با توجه به مضمون سوگند رييسجمهور و نمايندگان محترم در برابر قرآن مجيد آيا ميتوان تغيير غيرقانوني و آشكار قانون اساسي را پذيرفت؟» (متن کامل نامه رییسجمهور در صفحه 6 چاپ شده است.)
اعتراض به مصوبه صندوق توسعه و بانک مرکزی
اعتراض اصلی احمدینژاد به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مربوط به دو ماده 76 و 80 لایحه برنامه پنجم توسعه است که به موضوع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی میپردازد.
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 76، ترکیب هیات امناي صندوق توسعه ملی عبارت است از «رییسجمهور به عنوان رییس صندوق، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر کار، رییسکل بانک مرکزی، دو نماینده مجلس، دادستان کل کشور و روسای اتاقهاي بازرگانی و تعاون.» مجمع در شرایطی این ترکیب را برای هیات امنا تعیین کرد که پیش از این و در اصل لایحه، دولت ترکیبی تمامدولتی را برای هیات امنا در نظر گرفته بود.
مجمع تشخیص تصمیم مهم دیگری را هم درباره هیات عامل صندوق توسعه اتخاذ کرده بود؛ به این معنا که هیات عامل را مركب از «پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامهريزي با حداقل دهسال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد» تعیین کرده بود که «توسط هيات امنا انتخاب و با حكم رييسجمهور منصوب ميشوند.» موضوعی که در نامه رییسجمهور به صراحت از آن انتقاد شد.
درباره ماده 80 نیز اگرچه هنوز این ماده به عنوان یک «معضل» در روند بررسی در مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد، آخرین پیشنهاد مطرحشده مبنی بر «عزل و نصب و قبول استعفای رییسکل بانک مرکزی با رای دو نفر از سه رییس قوا» است. موضوعی که باز هم در نامه رییسجمهور به صراحت مورد انتقاد واقع شده است.
پاسخ توکلی و دو عضو هیات رییسه مجلس
همزمان با انتشار نامه رییسجمهور در میانه روز دوشنبه، اگرچه مجلس به تعطیلیای ششروزه میرفت، اما برخی نمایندگان واکنشهایی مقدماتی به انتقادات محمود احمدینژاد نشان دادند. احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با خبرگزاری فارس، از «آغاز يك كشمكش جديد سياسي» توسط رییسجمهور انتقاد کرد و گفت: «من فكر ميكنم در حالي كه در ابتداي اجراي قانون يارانهها قرار داريم، اين نوع حمله به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس قوه قضائيه به نظر ميرسد يك بهانهجويي براي پوشاندن مشكلات اجتماعي پيش رو و فرافكني ضعفهاي جدي اقتصادي بهويژه در بخش توليد است كه گرفتاريهايش روز به روز بيشتر ميشود.»
توکلی با اشاره به تشکیل کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس توسط مقام معظم رهبری که به درخواست احمدینژاد صورت گرفته بود، افزود: «درست اين بود كه آقاي رييسجمهور كه خودش درخواست اين جلسه را كرده بود، صبر ميكرد تا ببيند مقام معظم رهبري كه به عنوان فصلالخطاب هستند، نظرشان چيست؟ نه اين كه خودش آغازگر يك كشمكش جديد سياسي شود.»
نماینده تهران با تاکید بر اینکه «طرز برخورد آقاي احمدينژاد پاسخ دارد و حرفشان از نظر حقوقي درست نيست»، درباره مخاطب نامه رییسجمهور تصریح کرد: «خطاب نامه هم به نمايندگان مجلس، هم به مجمع و هم به رييس قوه قضائيه است. بحمدالله ايشان چيزي را باقي نگذاشتهاند.»
علاوه بر توکلی، دو عضو هیات رییسه مجلس (حسین سبحانی نیا و محمدحسین فرهنگی) نیز به نامه رییسجمهور واکنش نشان دادند. فرهنگی، ادبیات رییسجمهور را «به دور از شان» دانسته و به او توصیه کرد: «به جای این گونه مکاتبات، در جلسات مجمع تشخیص مصلحت حضور فعال داشته باشد.» سبحانینیا هم گفت: «مجمع تشخیص مصلحت یک نهاد قانونی است و اگر رییسجمهور با برخی افراد حاضر در این مجمع مشکل دارند، نباید کلیت این نهاد را زیر سوال ببرند.»
نظر مطهری درباره نامه احمدینژاد
علی مطهري، دیگر نماینده شناخته شده تهران با اشاره به اینکه «از مجموع سخنان جناب آقاي احمدينژاد معلوم ميشود كه ايشان اصل 112 قانون اساسي (مربوط به مجمع تشخیص مصلحت) را قبول ندارند»، گفت: «مشكلي نيست، ميتوانند تمهيدات حذف اين اصل را با توجه به اصل 177 قانون اساسي (موضوع بازنگری قانون اساسی) فراهم نمايند، نه اينكه هر قانوني را كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نهايي ميشود، زيرسوال ببرند و اجرا نكنند و به نيتهاي افراد در تصويب آن قانون بپردازند و توده مردم را نگران كنند.» مطهری در گفتوگو با خبرگزاری فارس اضافه کرد: «وقتي آقاي رييسجمهور در مجمع تشخيص مصلحت شركت نميكنند طبيعي است كه منطق ايشان مورد توجه قرار نميگيرد.»
دفاع مجمع از روند اخذ تصمیمات مورد مناقشه
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بلافاصله پس از انتشار نامه رییسجمهور، اطلاعیهای منتشر و از روند کار این مجمع درباره برنامه پنجم دفاع کرد.در این اطلاعیه، با اشاره به اینکه «مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادي قانوني و برگرفته از اصول 111 ، 112 و 177 قانون اساسي است و اعضاي آن مستقيما توسط رهبري معظم انقلاب منصوب ميشوند» درباره انتقادهای صورت گرفته از مجمع آمده است: «[مجمع] از سوي افراد خاص و رسانههاي حامي دولت مورد هجمه و تهمتهاي فراوان بيپايه و اساس با هدف تحتالشعاع قرار دادن تصميمات آن قرار گرفت و جنجالآفرينيهاي بيمورد اين گروه به اوج خود رسيد كه البته از اين طيف و رسانههاي آنها انتظاري نيز بيش از اين نبود.»
آنچه بیش از همه مورد انتقاد روابط عمومی مجمع قرار گرفته است، سخنان علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس بود که در گفتوگو با هفته نامه 9 دی (وابسته به حمید رسایی، دیگر نماینده تهران) از «پشت پرده جلسات اخیر مجمع» سخن گفته و ادعا کرده بود «بهانهجویی برخی از اعضای ذی نفوذ مجمع تشخیص و از جمله رییس مجمع و رییس مجلس» باعث شده اعضای مجمع از نظرات مقام معظم رهبری درباره بانک مرکزی بیخبر بمانند.
اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت، این اظهارات زارعی را «توهيني آشكار به نظام، رييس مجمع، سران قواي مقننه و قضائيه و ساير اعضاي محترم مجمع كه جمعي از مجتهدين و بزرگان باتجربه و برگزيده هستند» دانسته است. مجمع، سخنان زارعی را «بيشتر شبيه داستانسرايي و خيالپردازيهايي» برشمرده كه «با هدف تخريب مجمع انجام شد و بلافاصله توسط رسانههاي حامي دولت با ولع و وسواس خاص مورد توجه قرار گرفت.»
اطلاعیه روابط عمومی مجمع، انتقال نظرات مقام معظم رهبری به اعضای مجمع را نیز این گونه توصیف میکند: «نظر رهبري معظم توسط جنابان آقايان دكتر رضايي، دكتر ولايتي و دكتر لاريجاني مطرح شد و در تصميمات نظر معظمله، لحاظ گرديد و مصوبات قبل از اعلان خدمت ايشان ارسال شد و رياست مجمع نيز مراتب را تلفني خدمت رهبري گزارش دادند.»