آگاه
کد خبر: ۶۷۱۰۵

يارگيري براي وام خريد مسكن


زمزمه «تغيير» رويه‌اي كه از سه سال پيش با تاكيد مقام عالي دولت در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت، اكنون شنيده مي‌شود، به‌طوري كه محافل رسمي تامين‌كننده منابع مالي بخش مسكن درصدد برآمده‌اند، سياست «پرداخت وام خريد مسكن» را به گونه‌اي كه اثر تورمي ايجاد نكند، «بازسازي» كنند.

بانك‌ها در حال حاضر تمام تسهيلات قابل اختصاص به بخش مسكن را به سازنده‌ها - طرف عرضه - پرداخت مي‌كنند و از ارائه وام به خريداران مسكن - طرف تقاضا- منع هستند، اما اكنون پيشنهاد شده «محروميت كامل» طرف تقاضاي مسكن از وام بانكي به «محروميت موردي» تبديل شود.

معاون اقتصادي بانك مركزي در اين‌باره معتقد است: در حال حاضر بازار مسكن با رونق غيرتورمي روبه‌رو شده به اين معني كه ساخت‌وساز و سرمايه‌گذاري در اين حوزه افزايش پيدا كرده، اما رشد قيمت مسكن ايجاد نشده است و در اين شرايط حمايت بانكي از كساني كه با هدف سكونت نه سرمايه‌گذاري قصد خريد مسكن را دارند، بايد كماكان ادامه داشته باشد. حسين قضاوي در نشستي كه براي بررسي نوسانات بخش مسكن برگزار شد، تصريح كرد: هر چند محدود كردن اعطاي تسهيلات خريد مسكن با هدف كنترل بازار و مهار تقاضاي سفته‌بازي و جلوگيري از وقوع شوك قيمتي شكل گرفته، اما مناسب است كه سياست كنترل تقاضا صرفا با هدف حذف تقاضاي بورس‌بازانه از مسكن دنبال شود و تقاضاي واقعي همچنان زمينه بروز و ظهور را داشته باشد.

معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: حمايت شبكه بانكي از كساني كه فاقد مسكن هستند و اعطاي تسهيلات خريد به اين گروه از خانواده‌ها مشابه مكانيزمي كه در بانك مسكن اجرا مي‌شود، مي‌تواند كماكان تداوم پيدا كند. قضاوي تصريح كرد: هم‌اكنون دور باطل ركود و رونق مسكن با اقداماتي كه از دو سال پيش توسط دولت و بانك‌مركزي به اجرا گذاشته شد، شكسته شده است، به‌طوري كه اين امكان وجود دارد كه رونق غيرتورمي تداوم داشته باشد و ركود به بازار برنگردد.

وي افزود: براي جلوگيري از نوسانات و فرآيند سيكلي و برقراري رونق مداوم در بازار مسكن و ساختمان به جاي ركود و رونق، مناسب است توجه بيشتري به صنعتي‌سازي و شركتي‌سازي ساختمان شود تا هزينه ساخت كاهش پيدا كند و جلوي نوسانات رونق و ركود گرفته شود. شركت‌هاي ساختماني به دليل آنكه هزينه‌هاي ثابتي از بابت خريد ماشين‌آلات و تجهيزات متحمل شده‌اند در زمان ركود و كاهش قيمت مسكن منفعت خود را در خروج از ساخت‌وساز نمي‌بينند، بلكه سعي مي‌كنند به فعاليت ادامه دهند و از حاشيه‌سودشان بكاهند و در نقطه سربه‌سر ادامه دهند و حتي دنبال اين خواهند بود كه زيان خود را كاهش دهند كه اين مي‌تواند جلوي تشديد شرايط ركود وقتي قيمت رو به كاهش است را بگيرد.

اين مقام بانك مركزي تصريح كرد: آنچه در نيمه اول امسال اتفاق افتاده نويد اين را مي‌دهد كه بخش مسكن از حالت ركودي خارج شده و رونقي را دارد تجربه مي‌كند كه افزايش قيمت مسكن در آن ايجاد نشده است.

وي افزود: به نظر مي‌رسد ركود بخش مسكن زودتر از انتظار برطرف شده و وضعيت رونق ساخت‌وساز بدون شوك قيمتي در امسال اتفاق افتاده است؛ به‌طوري‌كه نمودار پروانه‌هاي ساختماني نشان مي‌دهد در نيمه اول امسال تعداد پروانه‌هاي صادره در مناطق شهري 25 درصد رشد داشته است و در تهران نيز 87 درصد رشد پيدا كرده است. همچنين در نيمه اول سال جاري سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي شروع‌شده 11 درصد افزايش پيدا كرده كه اين حاكي از بهبود وضعيت ساخت‌وساز است.

معاون اقتصادي بانك مركزي در تشريح ماهيت رونق غيرتورمي گفت: در دوره‌هاي قبلي رونق، مكانيزم به اين صورت بود كه در ابتداي رونق مسكن افزايش قيمت‌ها اتفاق مي‌افتاد و حاشيه سود توليدكننده‌ها افزايش مي‌يافت و ساخت‌وساز رونق مي‌گرفت. تحت تاثير افزايش قيمت‌ها قدرت خريد كاهش مي‌يافت و افت تقاضا ايجاد مي‌شد كه در نتيجه سرمايه از بازار ساخت‌وساز خارج شده و ركود اتفاق مي‌افتاد.

معضل ديگري كه در زمان رونق مسكن اتفاق مي‌افتد سود نامتعارف در اين بخش است كه باعث هدايت سرمايه‌هاي زياد به اين بخش و در نتيجه افت سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌ها مي‌شود.

وي افزود: در سال 86 كه اوج رونق مسكن محسوب مي‌شود؛ وضعيت به گونه‌اي شد كه متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران 86درصد رشد كرد و در كل مناطق شهري نيز اين نرخ 67 درصد افزايش پيدا كرد، اما در سال 89 بازار مسكن وارد فرآيند رونق غيرتورمي شد.

قضاوي با اشاره به اينكه بايد از برگشت ركود جلوگيري شود، گفت: در دوره ركود هم توليد مسكن كاهش مي‌يابد و هم اينكه ساختمان‌هاي نيمه‌تمام رها مي‌شوند. ركود بر ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نيز اثر مي‌گذارد و مي‌تواند زمينه تشديد بيكاري را فراهم كند.

اين مقام بانك مركزي همچنين افزود: ركود سال‌هاي 87 و 88 كه در بخش مسكن ايجاد شد، ويژگي‌هاي متمايزي با ركود‌هاي قبلي داشت كه توانست دامنه ركود را محدود كند.

اين ويژگي‌ها ناشي از شرايط پويايي بود كه دولت در حوزه تامين مالي مسكن به‌وجود آورد تا قبل از آن، نقدينگي در بازار مسكن به‌خاطر پرداخت وام‌هاي خريد مسكن تا 80 درصد ارزش ملك باعث جهش قيمت مسكن در سال 86 شد. البته ساخت‌وساز نيز در اين مدت رشد كرد طوري كه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اين بخش به 200 هزار ميليارد ريال رسيد و 48 درصد رشد كرد.

در سال 87 شاخص قيمت مسكن در تهران افت كرد و معاملات ملك نيز با افت مواجه شد. بانك‌مركزي در آن زمان اقداماتي را انجام داد و جلوي پرداخت وام خريد مسكن را گرفت تا مداواي فعال‌تري در بازار مسكن پيگيري شود. دولت نيز براي ساماندهي بازار مسكن، ماليات بر معاملات مكرر را براي بازار مسكن وضع كرد؛ بنابراين عمده مخاطبان اين ماليات دلالان مسكن بودند كه از بازار خارج شدند.

قضاوي افزود: در شرايط ركودي حالت معمول اين است كه يك رابطه بين ركود و تامين مالي اين بخش وجود دارد. ركود، ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را پايين‌مي‌آورد و ركود را تعميق مي‌كند. دولت در آن زمان سعي كرد دور باطل ركود و رونق را بشكند.

دولت در سال 87 و 88 قدرت وام‌دهي بانك مسكن را زياد كرد، تسهيلات خريد محدود شد؛ اما اعطاي وام ساخت افزايش يافت و در نتيجه در سال 89 دوره جديدي تحت عنوان رونق غيرتورمي بخش مسكن به‌وجود آمد.

مشاور رييس كل: منع پرداخت وام خريد قابل قبول نيست
داوود سوري مشاور رييس‌كل بانك‌مركزي و استاد دانشگاه معتقد است: سياست پرداخت تسهيلات به سازنده به جاي خريدار در دنيا سياست مورد قبولي نيست و فقط به صورت موردي بايد از آن استفاده شود.

وي در نشست بررسي نوسانات بخش مسكن گفت: در حال حاضر بانك‌ها تسهيلات خريد مسكن را كاهش و به سمت سازنده‌ها سوق دادند كه اين تسهيلات به معني ارائه يارانه نرخ بهره به سازنده‌ها است، بنابراين به جاي اينكه يارانه به خريدار داده شود، به سازنده پرداخت مي‌شود به اين اميد كه عرضه‌كننده، اين يارانه‌ را به خريدار نهايي منتقل كند. اين سياستي است كه تجربه جهاني زياد از آن حمايت نمي‌كند و به عنوان سياست كلي مورد پذيرش نيست و از سال‌ 1990 به بعد توصيه شده كه اين سياست فقط به‌صورت موردي استفاده شود.

سوري همچنين افزود: سليقه‌اي كه توليدكننده در ساخت مسكن اجرا مي‌كند با سليقه مصرف‌كننده متفاوت است و هيچ الزامي وجود ندارد مسكني كه با سليقه توليدكننده و تسهيلات يارانه‌اي ساخته مي‌شود، همان مسكني باشد كه خريدار متقاضي آن است. بنابراين سياست پرداخت يارانه به سمت عرضه به عنوان سياست عام مورد قبول نيست.

ارسال نظرات
خط داغ