مترو از بلوتوث تا حمل و نقل عمومي
سياست يك بام و دو هواي دولت در حوزه حمل و نقل عمومي پايتخت بهويژه موضوع مترو را ميتوان از لابه لاي پاسخ روز گذشته وزير اقتصاد به سوال علي مطهري دريافت.
اظهارات سيد شمس الدين حسيني در باره قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و ديگر كلانشهرها چند نكته مبهم در خود داشت كه به نظر ميرسد ابهام آميز بودن آن چندان هم سهوي نيست!
حسيني در مجلس با اشاره به اين كه اين قانون را از ارديبهشت ماه به اجرا گذاشته است دليل پرداخت نشدن تسهيلات را خالي بودن حساب ذخيره ارزي عنوان كرده است اين در حالي است كه بر اساس متن ماده واحده قانون ابلاغي رئيس مجلس به رئيسجمهور، دولت مكلف است مبلغ 1 ميليارد دلار تا پايان سال 89 از محل حساب ذخيره ارزي يا هر عنوان ديگر به صورت تسهيلات در اختيار شهرداري تهران قرار دهد.
بنابراين تصريح نمايندگان مجلس بر پرداخت اين پول بوده و در قانون نيز ذكر شده كه در صورت ممكن نبودن اين برداشت از صندوق ذخيره ارزي دولت بايد منبع ديگري براي آن در نظر بگيرد. بنابراين به نظر ميرسد كه در دولت ميلي براي عمل به اين قانون از ابتدا وجود نداشته آنچنان كه رئيسجمهور نيز آن را نپذيرفت و در نهايت علي لاريجاني، رئيس مجلس وادار به ابلاغ مستقيم آن شد.
همچنان كه علي مطهري نيز روز گذشته در مجلس گفته است: نگاهي به نحوه برخورد دولت در اين زمينه نشان ميدهد كه از ابتدا ارادهاي براي اجراي اين قانون وجود نداشته است چرا كه دولت ميتوانست در پايان سال 85 و پس از تهيه بودجه نسبت به اين موضوع اقدام كند و يا در سال 89 در قالب مكمل بودجه اقدامات لازم را انجام دهد. اما موضوع خالي بودن صندوق ذخيره ارزي بيشتر به بهانهاي ميماند، چرا كه طبق آمار رسمي در پايان سال 1388 موجودي نقدي اين حساب حداقل 2.5 ميليارد دلار بوده كه در صورت وجود اراده دولت براي اجراي اين قانون، دولت ميتوانست اين تسهيلات را به صورت تدريجي پرداخت كند.
از سوي ديگر وزير اقتصاد كه در دفاع از خود در مجلس سخن ميگفت به موضوع بدهكاريهاي شهرداري و مترو به سيستم بانكداري كشور اشاره كرده كه به نظر ميرسد به جاي دفاع از دلايل عدم اجراي قانون مترو، نوعي فرار به جلو به حساب ميآيد چرا كه موضوع پرداخت 1 ميليارد دلار تسهيلات از صندوق ذخيره ارزي به متروي كشور، هيچ ربطي به بدهيهاي مترو ندارد بلكه تسهيلات منظور شده به عنوان بخشي از سهم 50 درصدي دولت تلقي شده و تضمين بازپرداخت صددرصد آن به عهده دولت خواهد بود.
اما بد نيست حال كه موضوع اين بدهيها مطرح شده اين نكته ذكر شود كه اصل اين بدهيها مربوط به دولت بوده و در گذشته بايد پرداخت ميشده است و گذاشتن آن به پاي مترو در شرايطي كه نمايندگان مجلس و افكار عمومي توقع شفاف سازي درباره چرايي اجرايي نشدن قانون مترو را دارند، چندان به جايي نميرسد.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات دولت و مجلس در خصوص پروژههاي ريلي درون شهري اشاره كرده و با نقبي به سال 83 يادآور شده است كه ميزان اعتبارات دولتي پرداخت شده در اين 5 سال از 350 ميليارد تومان به 2 هزار و 900 ميليارد تومان رسيده و نتيجه گرفته است كه 90 درصد از كل اعتبارات پرداخت شده به مترو در همين پنج سال اتفاق افتاده است.
در اين جا بايد به دو نكته در موازات اظهارات حسيني اشاره كرد: اولين نكته ميزان توسعه مترو در اين پنج سال است. همواره توسعه مترو، لااقل در پايتخت، عامل محرك افزايش تقاضاي سفر و به دنبال آن پرداخت بودجه از سوي دولت و شهرداري بوده است نه اين كه بودجه دولتي محركي براي اين بخش از مديريت شهري به حساب بيايد. بنابراين هرجا كه دولت حقوق قانوني مترو را پرداخت كرده ثمره آن را در كاهش آلودگي هوا، كاهش مصرف سوخت، پايين آمدن نرخ تصادفات و مرگ و ميرهاي شهري و... ديده است، بنابراين هيچ تكليفي از بابت اين موضوع بر عهده مترو نيست! اما نكته دوم نوع تقسيم بندي اعتبار پرداخت شده از سوي دولت به متروهاست.
قانون تسهيلات مترو نشان ميدهد كه بر اساس راي نمايندگان مردم، نيمي از پرداختهاي دولتي به مترو كلانشهرها بايد به مترو تهران برسد چرا كه مترو تهران تنها متروي فعال كشور محسوب ميشود اما اگر نگاهي به اعتبارات اختصاص يافته از سوي دولت به مترو كلانشهرها بيندازيم در خواهيم يافت كه در اين حوزه عدالت رعايت نشده و اتفاقا متروي ديگر شهرها هميشه بيشتر مورد تاييد مسئولان اجرايي وزارت كشور بوده اند.
در پايان جلسه ديروز مجلس، مطهري پس از شنيدن سخنان وزير اقتصاد اعلام كرد كه اين سوال را به سوالي از رئيسجمهور موكول ميكند حال بايد ديد كه آيا در كمتر از 60 روزي كه به پايان سال و اتمام مهلت اجراي اين قانون مانده، مجلسيان ميتوانند رئيس دولت را براي شنيدن پاسخي درخور درباره عدم پرداخت اين تسهيلات به مجلس بكشانند؟
همچنين در حال حاضر محموله تجهيزات مترو تهران به ارزش 100 ميليارد تومان به گمرك بندرعباس رسيده كه به گفته مديرعامل مترو تهران، شهرداري در حال آماده كردن سهم 50 درصدي خود از هزينه اين محموله بوده اما بايد ديد آيا دولتي كه به گفته رئيس اقتصاد با خالي بودن صندوق ذخيره ارزي مواجه است ميتواند سهم 50 ميليارد توماني خود را بپردازد يا اينكه به تعبير روزنامه دولت، «تهران ايران ويران» كن نياز به مترو ندارد چون به اعتقاد آنان مترو نه وسيلهاي براي حمل و نقل عموم مردم بلكه جايگاهي است كه جوانان در آن به رد و بدل كردن بلوتوث ميپردازند! و يا اين كه اين محموله با اهميت بايد همچون محمولههاي قبلي مترو، مدتها در گمرك بندرعباس بماند؟