تصميم مجمع تشخيص درباره انتخاب ریس بانک مرکزی
سرانجام مجمع تشخيص مصلحت با بررسي موارد اختلافي به اين نتيجه رسيد كه اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي روساي سه قوه باشند. براي انتخاب رئيس كل نيز راي دو تن از اين سه نفر كافي است تا رئيس كل بانك مركزي انتخاب شود.
اين در حالي است كه جلسه علني ديروز مجلس بدون ارائه لايحه نهايي برنامه پنجم به پايان رسيد ولي در نشست نهايي مجمع تشخيص مصلحت براي بررسي موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان تصميم گرفته شده بود.
غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس و كميسيون تلفيق مجلس در گفتوگو با تهرانامروزگفت: اگرچه لايحه امروز به مجلس نرسيد اما پيگيريهاي نمايندگان و اطلاعات رسيده حاكي از آن است كه مجمع تشخيص مصلحت راي به اين موضوع داده كه رئيس كل بانك مركزي با راي روساي سه قوه انتخاب شود. البته حكم رئيس كل بانك مركزي با راي دو نفر از اين سه نفر قابل تنفيذ است.دليل راي مجمع تشخيص نيز اين است كه جايگاه حاكميتي بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي- بانكي حفظ شود ولي عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي از اختيار رئيسجمهور به تنهايي خارج شود.
او افزود: اين امر براي ثبات بيشتر بانك مركزي، حفظ و اعمال جنبه حاكميتي عملكرد بانك مركزي صورت گرفته است. بااين شيوه اختيار تام رئيسجمهور براي عزل و نصب به تنهايي از بين ميرود و در عين حال هم جنبه حاكميتي حفظ ميشود و هم استقلال راي بانك مركزي. سرعت عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي باعث بيثباتي در فضاي اقتصادي و سياستگذاريهاي پولي و مالي كشور ميشود.
نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي، تركيب شوراي پول و اعتبار و هيات امنا، اساسنامه صندوق توسعه ملي و همچنين نحوه استفاده دستگاههاي اجرايي از فاينانس از مهمترين بندهايي هستند كه مورد مخالفت شوراي نگهبان و اصرار مجلس قرار گرفت. بايد يادآور شد كه مصوبه استقلال رئيس بانك مركزي حاصل پيشنهادات مصباحيمقدم و توكلي بوده كه نمايندگان مجلس به آن راي مثبت دادهاند. البته توكلي پيشبيني كرده بود كه شوراي نگهبان اين مصوبه را خلاف قانون اساسي بداند.
قرار بود چند روز پيش نتايج بررسيهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس ارائه شود ولي اين اقدام محقق نشده و جلسه علني ديروز مجلس با موضوع مربوط به بخش صنعت برگزار شد. ارسلان فتحيپور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ضمن تاييد اين خبر گفت: هنوز لايحه نهايي به مجلس نيامده است. ناگفته نماند درحالي هنوز تكليف لايحه برنامه پنجم توسعه مشخص نشده كه دولت ارائه لايحه بودجه 90 را منوط به نهايي شدن قانون برنامه پنجم عنوان كرده است.