چرا انقلاب نان در تونس شكل گرفت؟
اوضاع در تونس پس از فرار ديكتاتور به عربستان و پناهنده شدن به دامان خاندان سلطنت هنوز آرام نشده است و ديروزگزارش هايي از غارت فروشگاهها در پايتخت همزمان با سوگند خوردن رهبران جديد منشر شد.
در آخرين اخبار از تونس با اجراي قانون اساسي اين كشور، تصدي پست رياستجمهوري به صورت موقت به رياست پارلمان واگذار شد. اين در حالي بود كه به عهده گرفتن رئيسجمهوري توسط محمد غنوشي نخست وزير ميرفت تا بر ابعاد اعتراضات بيفزايد و لذا اين رئيس پارلمان بود كه غنوشي را بر اساس قانون اساسي كنار زد و به اين پست رسيد.
بر اساس ماده 57 قانون اساسي تونس، فواد المبزع رئيس پارلمان مسئوليت رياستجمهوري اين كشور را بهطور موقت برعهده گرفت و اين وضعيت تا زمان برگزاري انتخابات رياستجمهوري ادامه خواهد يافت.
رئيس پارلمان حداقل 45 و حداكثر 60 روز عهدهدار پست رياستجمهوري خواهد بود و اين بدان معناست كه انتخابات جديد رياستجمهوري بايد طي 60 روز برگزار شود. همچنين فتحي عبدالناظر، رئيس شوراي قانون اساسي تونس ديروز در گفتوگو با تلويزيون اين كشور، اعلام كرد كه زينالعابدين بن علي رسما از رياستجمهوري خلع شده است.
همچنين خبرگزاريها از برقراري آرامش شكننده خبر دادهاند و برخي نيز فرضيه احتمال كودتاي نظامي را از اذهان دور نكردهاند. همزمان با اين اتفاقات مردم اقدام به جمع آوري تصاوير زينالعابدين بن علي از خيابانهاي پايتخت و ديگر شهرهاي اين كشور كرده اند.
در همين زمينه خاندان سلطنتي عربستان عدم انجام فعاليتهاي سياسي و مصاحبه با رسانهها را دو شرط ادامه حضور رئيسجمهور بركنار شده تونس در عربستان عنوان كرده است. البته پادشاهي عربستان بايد بداند كه اين ميتواند ذهنيت تونسيها نسبت به عربستان را تغيير دهد. چرا كه آنها به كسي پناهندگي دادهاند كه مسبب كشتار بيش از 80 نفر بوده است.
چرا مردم به پاخاستند؟
حركت شكل گرفته در تونس اولين نوع آن در جهان عرب است چه آنكه تاكنون هر آنچه در اين وادي اتفاق افتاده يا انتقال حكومت بوده و يا كودتاي نظامي. در نتيجه بررسي اين حركت جاي بسي تامل دارد كه چگونه در كشوري كه هيچ حزب برجستهاي فعاليت سياسي ندارد و از طرفي تونس در جمع كشورهاي در حال توسعه در آفريقاست اين اتفاق رخ ميدهد.
با نگاهي به تئوريهاي انقلاب ميتوان از تئوري توسعه ناهمگون براي تحليل اين انقلاب بهره برد. بهطور خلاصه بايد گفت در اين تئوري كه توسط ساموئل هانتينگتون مطرح شده با اين مهم روبه رو ميشويم كه انقلاب حاصل عدم رشد و توسعه همزمان مولفههاي اقتصادي و سياسي است.
بهواقع زماني كه يك دولت دست به مجموعه اصلاحات اقتصادي ميزند و در مقابل از اعطاي آزاديهاي سياسي و اجتماعي امتناع ميورزد بايد منتظر قيام باشد. با نگاهي به تحولات تونس ميتوان اين مهم را استخراج كرد. تونس در سالهاي دوران رياستجمهوري بن علي روزهاي نسبتا خوشي را سپري ميكرد.
بهرغم نبود منابع زيرزميني عظيم كه ديگر كشورهاي عرب از آن بهره مند هستند، بن علي توانسته بود با توسعه توريسم و همچنين سرمايهگذاري خارجي رشد قابل توجهي را براي تونس رقم بزند. تونس در سالهاي زعامت بن علي به يكي از كشورهاي مثال زدني در جهان عرب تبديل شده بود.
نرخ تورم در اين کشور 6/3 درصد در سال2004 و 5 درصد در سال 2008 اعلام شده بود. 41درصد اقتصاد تونس مربوط به خدمات و توليد ناخالص ملي اين کشور در سال 2008 ميلادي، 50 ميليون دينار برآورد شده بود. از طرفي تونس در زمينه آزاديهاي زنان پيشرفتهاي مناسبي داشته. با اين وجود آنچه در اذهان تونسيها از بن علي ياد ميشد يك ديكتاتور بلا رقيب بود.
قوانين ضد حجاب و ممنوعيت چند همسري از يك سو و محدود ساختن مطبوعات و زندان و تبعيد كردن آزاديخواهان مليگرا و اسلامگرا از سوي ديگر، از او چهره يك ديكتاتور سكولار ساخته بود.
رتبه تونس از نظر آزادي مطبوعات 143 از 173 و در اقتدارگرايي رتبه 144 از 167 است. دولت تونس را در كنار مصر جزو سركوب گرترين كشورهاي جهان عرب ميدانند و نيروهاي امنيتي در اين كشور تقريبا در تمامي شئون دخالت ميكنند.
آخرين انتخابات در 2009 برگزار شد و 98 درصد آرا به نفع بن علي به صندوقهاي راي ريخته شد. وي طي مدت 24 سال حكومت خود از آنجا كه هيچ رقيبي و حزبي وجود نداشت با ژست دموكراسي، پست رياستجمهوري را حفظ ميكرد.
طرفه آنكه در سال 2002 وي قانون انتخابات را براي تداوم پست رياستجمهورياش تغيير داد و سن رئيسجمهور را از 70 سال به 75 سال رساند. در طول دوران رياستجمهوري وي حزب النهضه به رهبري راشد الغنوشي به شدت سركوب شد و در اين وادي احزاب اسلام گرا نيز نتوانستند به ايفاي نقش بپردازند. به اين موارد فساد رايج در خاندان بن علي را نيز بايد اضافه كرد.
في الواقع رشد بيسابقه قيمتها و افزايش بيكاري افسار گسيخته در تونس كه به علت پيوندهاي تونس با اقتصاد جهاني بود، تنها بهانهاي بود كه به يك باره خيل عظيم تونسيها را راهي خيابانها كرد و سقوط ديكتاتوري را رقم زد.
اگرچه دولت تونس سياستهاي رشد اقتصادي را دنبال ميكرد اما افزايش بيكاري در بسياري از مناطق كه تا 30 درصد نيز گزارش شده و نيز فاصله زياد طبقاتي و فساد خاندان حاكم مردم را عاصي كرد. خونخواهي از جوان سبزي فروش و سپس گسترش اعتراضات به تمام تونس اين احتمال را افزايش ميدهد كه همسايگان تونس نيز از اين مسائل متاثر شده و قيامهاي مردمي را شاهد باشند.