تكليف «دولت» چيست؟
حسین حقگو
تصويب طرح ادغام سازمان ملي جوانان و تربيت بدني و تشكيل «وزارت ورزش و جوانان» در كنار تصويب ماده 55 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر تكليف دولت بر كاهش 4 وزارتخانه از مجموع وزارتخانههاي فعلي تا پايان سال دوم برنامه و نيز طرحهايي همچون خروج كارمندان از تهران، بازنشستگي پيش از موعد و دوركاري كاركنان دولت همه معطوف به تعيين «جايگاه و نقش دولت» است.
موضوعي كه مهمترين مبحث فكري و ايدئولوژيك قرن بيستم بوده است و نظامهاي سياسي براساس تعريف خود از اين نقش و جايگاه، شكل و كاركردهاي متفاوت يافتهاند. از ايدئولوژيهاي چپ كه قائل به دخالت هرچه بيشتر دولت در امور جامعهاند تا گرايشهاي نئومحافظه كار كه معتقد به اصل حداقل دخالت دولت ميباشند.
صرفنظر از سردرگمي در تعريف مباني نظري دولت در طول چند دهه اخير در كشورمان كه شايد امكان بحث آن در اين مختصر نيست، اما در يك جمله دربرگيرنده طيف متنوعي از دخالت همه جانبه دولت تا گرايش به سمت دولت حداقلي در نوسان بوده است، آنچه شايد بيشتر به كار امروز و بررسي و تحليل حذف و اضافات تشكيلات دولت بيايد، شتابزدگي و نگاه كوتاه مدت به وظايف و نقش اين ركن حياتي تدبير امور جامعه است.
چنانكه طي بيش از دو دهه گذشته در پنج مقطع سالهاي 61، 62، 72، 76 و 78 پنج لايحه در خصوص طرح تشكيلات كلان دولت ارائه شد (صرفنظر از تغيير و تحولات سالهاي اخير و تشكيلات دولت همچون ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي، انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي و... كه بهصورت موردي در قالب قانون يا مصوبه دولت انجام شده است) كه تقريبا جز در يك مورد؛ يعني آخرين لايحه، در لوايح ديگر پشتوانه نظري در مورد نقش و ساختار دولت وجود نداشته و محور اصلي مورد توجه در آنها صرفا حذف وظايف موازي و تكراري و تا حدودي تجميع وظايف متجانس در يك دستگاه واحد مدنظر بوده است و به حدود مداخله دولت و نيز چگونگي انجام وظايف آن در زمينههاي اعمال حاكميت و اعمال تصدي پرداخته نشده است.
به عبارتي در اين لوايح كمتر از هر چيز به مساله ماهيت وظايف دولت در تعيين خطمشيها، برنامهريزي، هدايت و هماهنگي، نظارت، حمايت و اجرا توجه شده بود. تنها لايحهاي كه به موارد فوق توجه كرد لايحه پنجم تشكيلات دولت ارائه شده در سال 1378 بوده است كه در آن با مطالعات در زمينه مباني نظري نقش و وظايف دولت، مطالعه تطبيقي ساختار تشكيلات كلان ديگر كشورها، تاكيد بر تمركززدايي، تقويت مديريت منطقهاي، تقويت اعمال حاكميت و امور راهبردي در حوزه ستادي وزارتخانهها و ايجاد انسجام در مديريت كشور اقدام به برخي ادغامها؛ يعني ادغام وزارت جهاد سازندگي با كشاورزي، وزارت صنايع با معادن و فلزات، ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور با سازمان برنامه و بودجه، ادغام سازمان ميراث فرهنگي با سازمان ايرانگردي و جهانگردي و تشكيل وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گرديد.
حال اگر بخواهيم به مباني و چارچوب منطقي تحولات گذشته كه در يك جمله عبارت بوده است از «كوچك كردن دولت» ضمن «كارآمدتر كردن» آن وفادار باشيم، به نظر ميرسد ادغامهاي اخير امري صحيح و در ادامه همان مسير است. انجام اين امر بهخصوص با توجه به بند «الف» ابلاغيه سياستهاي اصل 44 مبني بر «جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي و توسعه بخشهاي غيردولتي» صحيحتر نيز مينمايد.
در مورد طرحهايي همچون خروج كاركنان از تهران، بازنشستگي پيش از موعد، دوركاري و... نيز هرچند در اصل معطوف به تعريفي است كه از «دولت» ارائه ميشود، اما همچنين از نحوه نگرش مسوولان نسبت به بوروكراسي نيز نشات ميگيرد.
چنانكه از طرحهاي فوق چنين برميآيد كه مجموعه تصميمگيران، بوروكراسي فعلي را مانع و رادعي در مقابل روند توسعه كشور ميدانند كه لازم است به نحوي اين موانع برداشته شود. اين نظر هرچند با توجه به ساختار فعلي ديوانسالاري كشور و فرسودگي و حجيم بودن آن نظري است صحيح و دستگاه ديوانسالاري دولتي در فاصلهاي دور از معناي «وبري» آن؛ يعني مهمترين امكان و ابزار عقلاني شدن امور و نيز تامين كننده شرايط فعاليت و پيشرفت بخش خصوصي و فرآيندهاي بازار قرار ميگيرد، اما به نظر ميرسد اصلاح آن نيز در گرو پاسخ به همان پرسش اول يعني تعريفي است كه از نقش و جايگاه دولت ارائه ميشود.
چنانكه اگر تعريفي از دولت در پارادايم فكري و نظام قانوني كشور تثبيت شود كه بيانگر دولتي سياستگذار و نه تصديگرا است آنگاه ميتوان براساس اين تعريف مكانيزمهاي متناسب با اين نقش و جايگاه كه دستگاه اداري و بوروكراتيك كوچكتر، اما كارآمدتر را به ارمغان ميآورد تصويب كرد و از اقدامات مقطعي و پراكنده و هزينهبر كه موجب برهمخوردن تعادل و ته ماندههاي عقلانيت مدرن است، پرهيز نمود!