رئیس دستگاه قضایی به صدا و سیما هم هشدار داد!
افشاگری برای همه ممنوع
فرارو- «قانون برای همه است و متدین و غیر متدین هم نمیشناسد»، این سخن آملی لاریجانی را باید دروازه دوران جدید دستگاه قضایی دانست. یکماهه اخیر یکی از سختترین دوران حیات دستگاه قضایی دانست چرا که زیر بار فشار شدیدترین انتقادات از سوی گروههای سیاسی همسو و نه گروههای سیاسی مخالف بوده است.
به گزارش فرارو ؛ فراخوانده شدن مدیر مسئول روزنامه ایران به دادگاه کیفری، ممانعت دادستانی از انتشار متن لایحه دفاعیه وی در روزنامهها، محکومیت کاوه اشتهاردی و موج مخالفت نیروهای بدنه اصولگرا با قوه قضائیه زنجیرهای از وقایع را پیش آوردند تا عالیترین مقام اداری قوه قضائیه بگوید: «همگان بدانند که دستگاه قضایی به هیچ وجه زیر بار فشارها و هجمههای وارد شده، از مسیر قانونی خود خارج نخواهد شد».
اگرچه در ابتدای امر برخی گمان میکردند قوه قضائیه نسبت به انتقاد از دستگاه قضا حساسیت ویژهای دارد و هیچگونه مخالفتی را برنمیتابد، اما گذر زمان نشان داد دستگاه قضایی احتمالاً میدانسته پا به چه راهی گذاشته و میخواست گربه نقض استقلال قضایی را دم حجله فشار افکار عمومی بکشد. نامهنگاریهای غلامحسین الهام که خود در آغاز دهه هشتاد سخنگویی دستگاه قضا و سپس وزارت دادگستری را برعهده داشت و جوابهای قاطع دادستان تهران که اقتضای مقام خویش را احتراز از ورود به منازعات سیاسی دانسته بود، آغاز فشار به نهاد قضاوت به شمار میرفت.
منازعه در ابتدا تنها بر سر این بود که چرا اجازه انتشار عمومی «دفاعیه افشاگرانه» اشتهاردی داده نشده بود. دادستان تهران اعتقاد داشت هم این لایحه دفاعیه در بسیاری موارد متضمن ادعاها و اتهامات جدیدی است، هم بر اساس تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جزئیات دادرسی در رسانههای گروهی ممنوع شده است، اگرچه الهام این مسئله را در منافات با اصل علنی بودن دادگاهها میدانست.
اما فشارها زمانی جنبه شدیدتری به خود گرفت که علیرغم نظر هیئت منصفه دادگاه مبنی بر برائت اشتهاردی، دادگاه او را به صورت تعلیقی محکوم به حبس و شلاق نمود. اگرچه از نظر قانونی قاضی ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست اما همین زمینهساز آغاز مجادلاتی بسیار جدیتر با دستگاه قضایی شد. اشتهاردی پس از صدور حکم اعلام کرد که قصد اعتراض به نتیجه دادگاه را ندارد، چرا که احساس میکند دادگاه تصمیم خود را گرفته است؛ اما این به معنای سکوت رسانههای حامی دولت در قبال این رفتار نبود.
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله مطبوعه خویش از دستگاه قضایی گلایه کرده بود که اساساً چرا به شکایت مهدی هاشمی از روزنامه ایران رسیدگی شده است، چرا که وی در حوادث سال گذشته مرتکب «جرایم مشهود» شده است! روزنامه کیهان باز هم در مقاله دیگری به این موضوع پرداخت و به قوه قضائیه پیشنهاد داد در بررسی پروندههای حقوقی، عینک سیاسی خود را از چشم در نیاورد!
در برابر این خواستههای غیرحقوقی بود که لاریجانی در اواخر هفته گذشته به اصرار بر روند اخیر قوه قضائیه پرداخت. وی گفت: «همیشه از اعتبار و شأن و اقتدار دستگاه قضایی دفاع کرده و خواهم کرد و با اعتقاد کامل هرگاه هجمهای علیه دستگاه قضایی صورت گیرد، قطعاً مدافع حیثیت قوه قضاییه خواهم بود، چرا که دستگاه قضایی مستقل و دارای شأن و اعتبار است که میتواند به وظایف قانونی خود در ارتباط با تحقق عدالت عمل کند».
اما هشدارهای جدیتر لاریجانی زمانی بود که روز گذشته از رسانهها خواست نه تنها به قواعد حقوقی پایبند باشند و از توهین به افراد بپرهیزند، بلکه اصول اخلاقی را نیز مراعات کرده و از غیبت از افراد در رسانههای خود امتناع کنند. آملی در بیانات خود اظهار داشت: «حتی اگر گویندگان و شنوندگان این سخنان ادعا کنند که اینها برای اصلاح جامعه است، باز هم رویه و فکر نادرستی است».
ظاهراً مخاطبان تعریضات و تصریحات رئیس قوه قضائیه کسانی هستند که بر اساس موقعیت توامان سیاسی-رسانهای خود از اطلاعاتی بهرهمندند که تصمیمگیری راجع به آن تنها و تنها در صلاحیت دستگاه قضایی و نه مرجع دیگری است، اما این افراد به بهانه خدمت و با برچسب «افشاگری» اقدام به علنی کردن این مسائل و حتی گاهی افترا و توهین به اشخاص میکنند.
آملی لاریجانی گفته طرح مطالب اثباتنشده، حتی در صدا و سیما قابل پیگرد قانونی است. دستگاه قضایی رویهای را در پیش گرفته که در یک چارچوب بزرگ، تحقق عملی اصل برابری همگان در برابر قانون است و در زمانه کنونی باعث خواهد شد دوران زردنویسی مطبوعات سیاسی و جلب مشتری با لطمه به حیثیث و کرامت انسانی شهروندان به سرآید. قاطعیت لاریجانی حتی میتواند نشانههایی از آغاز عصر حرفهایتر و بیطرفتر شدن رسانهها باشد.