آگاه
کد خبر: ۶۵۹۱۶

انتقاد احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص


محمود احمدي‌نژاد گفت:‌ «مجمع تشخيص مصلحت نظام جايي نيست كه بخواهد دائما قانون اساسي را تغيير دهد چرا كه در چنين صورتي نياز به قانون اساسي نخواهيم داشت».

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، شامگاه گذشته در حاشيه جلسه هيأت دولت رييس جمهوري در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالي درباره روند اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت:« همكاري و همدلي مردم و لطف و عنايت خداي متعال و هدايت‌هاي حضرت ولي عصر(ع) حركت هدفمند كردن يارانه‌ها را در مسير بسيار روشن، رو به رشد و مستحكم قرار داده است».

رييس جمهور خاطرنشان كرد: «دولت تقريبا روزانه وضعيت تمام نقاط كشور را نسبت به چگونگي اجراي هدفمندي يارانه‌ها پايش و بررسي كرده و تصميمات لازم را در جهت اجراي دقيق و بدون نقص آن اتخاذ مي‌كند».

احمدي‌نژاد افزود: «همه مردم با نگاهي مثبت، سازنده و آگاهانه با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها همراهي كرده و بواسطه همكاري و همدلي آنان، اجراي اين قانون از نقطه اوج خود عبور كرده و هر چه جلوتر مي‌رويم شرايط بهتر و بهتر از اين هم خواهد شد».

وي خاطر نشان كرد: «عده‌اي كه ملت ايران و فرهنگ ايران زمين را نمي‌شناختند چنين خيال مي‌كردند كه با شروع اجراي اين قانون، فشار زيادي بر اقتصاد كشور و مردم وارد خواهد شد، اما برخلاف تصور آنها امروز با همراهي مردم اين فشار به حداقل ممكن رسيده و اگر بعضاً مشكلي هم باشد همكاران من به طور شبانه‌‌روزي آماده هستند كه با تدبير اين مشكلات را در اسرع وقت برطرف كنند».

احمدي‌نژاد با قدرداني از همراهي مردم با دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اظهاركرد: «همدلي و همراهي ملت بزرگ ايران و آگاهي آنان در اين موضوع، تراز اقتدار ملي ايران را ارتقاء داد و اين هم در داخل كشور در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي سازندگي و هم در عرصه بين‌المللي آثار بسيار مثبت خود را خواهد داشت.

برخي تصميمات مجلس راه برنامه‌ريزي دولت را مسدود مي‌كند
رييس جمهور در پاسخ به سؤال ديگري درباره مصوبات اخير مجلس شوراي اسلامي درباره تشكيل وزارت جوانان و ورزش و نحوه تعيين رييس كل بانك مركزي در قالب لايحه برنامه پنجم توسعه از زحمات نمايندگان مجلس در تصويب قانون برنامه پنجم و تعامل و همراهي مثبت آنان با دولت قدرداني كرد و گفت: «بعضي از مواردي كه مجلس محترم تصويب كرده، راه را براي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي دولت مسدود مي‌كند».

احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه بانك مركزي، تحت نظر قوه مجريه قرار دارد، گفت: «اينكه با قانون عادي اختيارات قوه مجريه و رييس جمهور را كاهش داده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت در واقع قانون اساسي تغيير يابد، مسير درستي نيست و خلاف قانون اساسي است، ضمن اينكه آثار اجرايي آن هم منفي خواهد بود.»

وي تصريح كرد: «رييس جمهور از مردم رأي گرفته كه برنامه‌هاي اقتصادي را اجرا كند و يكي از ابزار تنظيم بازار و اقتصاد كشور بانك مركزي است. اينكه بانك مركزي دستخوش دخالت ساير قوا شود حتماً روند امور با مشكل مواجه مي‌شود، ضمن اينكه اصرار بر كار خلاف قانون اساسي و تغيير قانون اساسي و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح نيست. فكر مي‌كنم مجمع تشخيص مصلحت نظام جايي نيست كه بخواهد دائما قانون اساسي را تغيير دهد چرا كه در چنين صورتي نياز به قانون اساسي نخواهيم داشت».

احمدي‌نژاد تصريح كرد: «قانون اساسي پايه و اساس كشور است و نبايد به راحتي تغيير كند ضمن اينكه اين به نظرم محكم نيست اشتباهي شده و بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم مجلس محترم آن را اصلاح كنند».

وزارتخانه شدن بخش ورزش، به ضرر ورزش است
رييس جمهور درباره مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر تشكيل وزارت ورزش و جوانان نيز گفت: «در اين موضوع به نظر مي‌رسد تصميم‌گيري يك مقدار عجولانه بوده است، گرچه نيت نمايندگان خير بوده و اكثريت آنها بدنبال ارتقاي ورزش كشور هستند اما بايد توجه داشت كه ورزش يك امر مردمي است و معاونت رييس جمهور و سازمان تربيت بدني نقش پشتيباني و هدايت‌كننده ورزش را برعهده دارد و در اين زمينه مجري نيست. فدراسيون‌ها، هيات‌ها منتخب مردم و از بدنه ورزشكاران و ورزش‌دوستان بيرون مي‌آيند و قوه مجريه دخالتي در آن ندارد».

رييس جمهور خاطر نشان كرد: «وزارتخانه شدن بخش ورزش در حقيقت بستن دست مديران ورزش است و حتما به ضرر ورزش است. اكثريت كشورهاي جهان ورزش را به صورت معاون رييس جمهور يا وزير مشاور اداره مي‌كنند. اگر ورزش در چارچوب قواعد و در دستگاه‌هاي دولتي گنجانده شود حتماً ورزش كشور آسيب خواهد ديد. ازاين‌رو از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواهش دارم كه اين را اصلاح كنند، چرا كه حتماً به ضرر ورزش و كشور است ضمن اينكه در قانون برنامه، دولت موظف شده كه چهار وزارتخانه را كاهش دهد».

وي با تاكيد بر اينكه دو سازمان تربيت بدني و ملي جوانان با يكديگر همخواني ندارند، افزود: «سازمان ملي جوانان سياست‌گذار در مسايل اجتماعي جوانان است و اصلاً وارد حيطه ورزش نمي‌شود و ساختار سازمان ورزش هم به گونه‌اي است كه مطلقاً نمي‌تواند وارد حيطه اجتماعي شود. به نظر مي‌رسد اين مصوبه يك مقدار با عجله صورت گرفته گرچه نيت خيلي از نمايندگان مجلس خير بود و مي‌خواستند كار خيري انجام دهند اما به عنوان خدمتگزار مردم و كارشناس مديريت كشور اعلام مي‌كنم كه اين حتما به ضرر ورزش خواهد بود».

ارسال نظرات
خط داغ