دولت از پرداخت بودجه ۲ میلیاردی دلار استنکاف میکند
«بودجه مترو» پَر؟!
فرارو- آیا شهرداری تهران میتواند با طرح شکایت مطالبات قانونی خود را از دولت وصول کند، یا این که سنبه دولت پرزورتر خواهد بود و آخرالامر از پرداخت بودجه مترو استنکاف کند. آنچه عیان است این است که بازنده واقعی نپرداختن بودجه، نه شهرداری تهران، که مردم تهرانند.
به گزارش فرارو؛ در حالی که کمتر از دو ماه تا پایان سال مالی جاری و بسته شدن حساب پرداختها و دریافتهای 89 دولت باقی مانده است، هنوز بودجه 2 میلیارد دلاری مترو ابلاغ نشده است و روزنامه تهران امروز نوشته است با پایان یافتن سال جاری این قانون منقضی خواهد شد. به عبارت دیگر نه خانی آمده و نه خانی رفته است.
پس از آن که نمایندگان مجلس طرحی را تصویب نمودند که دولت از محل منابع صندوق ذخیره ارزی، 2 میلیارد تومان بودجه به متروی تهران پرداخت کند، محمود احمدینژاد از ابلاغ این قانون خودداری کرد. میرتاجالدینی، معاون پارلمانی دولت در این خصوص گفته بود: « دولت این قانون را قبول ندارد و به همین دلیل آن را اعلام نکرد. این قانون دارای بار مالی است که دولت باید آن را تامین کند. شورای نگهبان نیز این را با توجه به بار مالی که داشت رد کرده بود».
البته این اظهار نظر پس از آن صورت میگرفت که علی لاریجانی وفق ماده نخست قانون مدنی، پس از استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قانون خود راساً آن را امضا و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمود. علی لاریجانی پس از آن مبادرت به امضای این قانون نمود که محسن هاشمی در افتتاحیه خط چهارم متروی تهران، از عدم پرداخت بودجههای مترو و بیمهریهای دولت گلایه کرد.
امضای این قانون از سوی لاریجانی و اظهار نظر میرتاجالدینی بازار دعوا را داغ کرد. بر اساس قانون اساسی نمایندگان مجلس، چنانچه به تصویب طرحی مبادرت کنند که بار مالی داشته باشد، باید منابع جبران این بار مالی را معین کنند.
دعوا آن قدر بالا گرفت که نمایندگان مجلس از جمله حسن غفوری فرد، غلامرضا مصباحی مقدم، موسیالرضا ثروتی و داریوش قنبری به شدت به عدم اجرای این قانون خرده گرفتند. آنها به منابع 7 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی اشاره میکردند و زمینه اجرای این قانون دو میلیارد دلاری را فراهم میدانستند. با این حال پرداخت نشدن بودجه متروی تهران سبب شده است تا بهرهبرداری طرحهای جدید به تعویق بیافتد.
پس از اجرای قانون هدفمندسازی و افزایش استفاده مردم از حمل و نقل عمومی و همین طور مسئله آلودگی هوای تهران، بار دیگر اعتبارات پرداختنشده مترو واجد اهمیت شد. بسیاری معتقد بودند اگر در گذشته سرمایهگذاریهای لازم برای توسعه مترو صورت گرفته بود، امروز با هوای ناپاک آذرماه دست و پنجه نرم نمیکردیم.
البته مسئله به متروی تهران هم محدود نمیشود. به گفته مدیرعامل متروی تهران حدود 300 کیلومتر خط متروی آماده بهرهبرداری در کلانشهرهای کشور به خاطر بیتوجهی دولت بلااستفاده و معطل مانده است.
علیرغم تمام انتقادات وارده، ظاهراً هنوز فقط یک دهم بودجه مصوب مجلس به مترو پرداخت شده است. مدیر عامل شرکت بهرهبرداری مترو در میانه ماه گذشته در این باره گفت: «با وجود گذشت بیش از 8 ماه از سال تنها 160 میلیارد تومان دریافت کرده ایم که این رقم حدود 11 درصد از بودجه مصوب است».
جعفر ربیعی با بیان این مطلب افزوده بود: «موضوع آماده بودن واگنهای مترو و تحویل نگرفتن آنها از سوی شهردای کاملا کذب است و شهردار تهران اصلا چنین اخلاق مدیریتی ای ندارند که سرویس دهی به مردم را معطل برگزاری مراسم افتتاحیه کنند و اگر قطاری آماده شود حتی 1 ساعت هم معطل نمی کنیم و بلافاصله قطار جدید را وارد خط خواهیم کرد».
با توجه به این که اعتبار قوانین بودجه سالانه است، با پایان یافتن سال جاری میتوان گفت این قانون لغو شده است بدون این که شهرداری تهران به مطالبات خود در این باره رسیده باشد. تهران امروز مینویسد: «به نظر میرسد که نمایندگان مجلس، بزرگان نظام و تمامی مسئولان برای اجرای بهتر قانون هدفمندی هم که شده مسئولیت دولت در قبال حمل و نقل عمومی را در تریبونهای مختلف یادآور شوند و زمینه را برای اجرای قانون مترو در سال 89 فراهم کنند، یا این که با ارائه طرحی فوریتدار اقدام به تمدید قانون کنند.چرا که تنها 70 روز دیگر تا لغو این قانون فرصت هست!»
علیرضا محجوب، رئیس خانه کارگر و نماینده مردم تهران درباره عدم اجرای این قانون به خبرگزاری کار ایران میگوید: «عدم اجرای این قانون و مصوبات مربوط به اعتبارات مترو تخلف محسوب میشود و این تخلف از سوی مراجع قضایی یا مراجعی که درقانون ذکر شده قابل رسیدگی است». وی از دستگاههای ذینفع خواسته اجرای این مسئله را به لحاظ قانونی پیگیری کنند، آن هم در شرایطی که قالیباف از مجلس خواسته بود اگر بنا بر عدم اجرای این مصوبه است، تصمیم خود را پس بگیرد تا مدیریت شهری تکلیف خود را بداند.