استقلال معكوس بانك مركزی
نمایندگان مجلس در جریان تامین نظر شورای نگهبان در لایحه برنامه پنجم، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را مطابق خواسته دولت تعیین کردند، اما انتخاب رییس کل این بانک را به رای مجلس منوط کردند.
بر اساس مصوبه دیروز مجلس که با پیشنهاد احمد توکلی، نماینده تهران به تصویب رسید، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تقریبا مشابه وضع فعلی تعیین شدند، اما با افزوده شدن پیشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم، دیگر نماینده تهران، انتخاب رییس کل بانک مرکزی علاوه بر تایید مجمع عمومی، نیازمند رای نمایندگان مجلس شد.
بر این اساس، «ترکیب بانک مرکزی مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رييس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران.»
اما «رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ایران به پيشنهاد رييسجمهور، پس از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي و رای اکثریت مجلس شورای اسلامی با حكم رييسجمهور منصوب ميشود.»
همچنین «قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و پس از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي با حكم رييسجمهور منصوب ميشود.»
بر اساس یکی دیگر از تبصرههاي ماده 80 لایحه برنامه، «رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از بين متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي، با حداقل 10 سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشتههاي مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.»
این مصوبه در جلسه دیروز مجلس در حالی به دست آمد که نمایندگان ابتدا با پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر عضویت سران سه قوه، نایب رییس اول مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در این مجمع، مخالفت کردند.
شورای نگهبان به مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی که به مصوبه استقلال بانک مرکزی مشهور شده بود، ایراد گرفته و آن را مغایر اصل 44 قانون اساسی دانسته بود. مصوبه استقلال، با حذف رییسجمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی، هفت اقتصاددان و رییس اتاق بازرگانی ایران را به این مجمع اضافه کرده بود.
ترکیب مجمع عمومی مطابق نظر دولت
در جلسه صبح دیروز مجلس، بررسی پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای نگهبان به مصوبه استقلال بانک مرکزی، با تذکرات پی در پی نمایندگان همراه شد. محمد کریم شهرزاد نماینده اصفهان، بهروز جعفری نماینده سمیرم، محمدابراهیم نکونام نماینده گلپایگان و علیاصغر زارعی نماینده تهران از جمله تذکردهندگان درباره پیشنهاد عضویت سران قوا در مجمع عمومی بانک مرکزی بودند. این نمایندگان که همگی از حامیان دولت به شمار ميروند، مهمترین نگرانی خود درباره این پیشنهاد را «تداخل قوا» و «ایجاد اختلاف و درگیری جدید میان دولت و مجلس» عنوان ميکردند. اما محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس که بخشی از جلسه علنی را اداره ميکرد، این تذکرات را وارد ندانست. با این حال نمایندگان مجلس در نهایت به پیشنهاد کمیسیون تلفیق رای ندادند و با 11 رای موافق، 122 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن علنی آن را از دستور کار خارج کردند.
پس از این رایگیری بود که احمد توکلی، پیشنهاد جایگزین خود برای ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را مطرح کرد. او در طرح پیشنهاد خود گفت: دولت براي اينكه بتواند سياست هاي پولی خود را اعمال كند، نياز دارد که بانك مركزي را به عنوان بازويی در اختيار داشته باشد و اگر شما اختیار این بانک را از دولت بگیرید، بازوی دولت را قطع کردهاید.
وی اضافه کرد: منطق اقتصاد سیاسی ميگوید ابزار اعمال سیاستهاي پولی باید در دست دولت باشد. در فدرال رزرو که بانک مرکزی آمریکا است، هر هفت عضو مجمع عمومی را رییس جمهور به سنا پیشنهاد ميکند. به اعتقاد توکلی، بانک مرکزی باید در اختیار دولت باشد تا مجلس بتواند درباره سیاستهای پولی و بانکی از رییسجمهور بازخواست و در صورت نیاز سوال و استیضاح کند. در مخالفت با این پیشنهاد که ترکیب بانک مرکزی را ترکیبی کاملا دولتی تعیین ميکرد، اما شامل رای مجلس به رییس کل بانک مرکزی نمیشد، غلامرضا مصباحی مقدم نطق کرد. او گفت: بانك مركزي، بانك دولت نیست، بلکه نظام جمهوري اسلامي ايران يعني بانك كل ملت است؛ لذا همه قوا بايد در اداره اين بانك نقش موثري داشته باشند.
وي افزود: سياستهاي پولي بايد از ثبات برخوردار باشد و اگر سياستهاي پولي بر اساس تغییرات سیاسی نوسان پیدا کند، بیثباتی را به كل اقتصاد پمپاژ ميكند.
مصباحيمقدم پيشنهاد توكلي را تاكيد بر وضعيت قبلي دانست و گفت: ما در گذشته حتی شاهد تغيير رييس بانك مركزي بعد از يك سال هم بودهايم؛ لذا نبايد چنين بيثباتيهايي در بانك مركزي حاكم باشد. وی با تاكيد بر استقلال بانك مركزي گفت: عزل رييس بانك مركزي بايد محدود و مشروط باشد، چرا كه بانك مركزي بانك نظام است نه دولت.
پیشنهاد احمد توکلی در مورد ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، از سوی معاون پارلمانی رییس جمهور هم با استقبال مواجه شد. محمدرضا ميرتاجالديني، در موافقت با اين پيشنهاد اظهار داشت: با توجه به شرايط فعلي و تحريم اقتصادي يك بحث مهم اقتصادي پولی را نبايد بيش از اين مورد بحث قرار داد. وي افزود: اين پيشنهاد منطبق با برنامه سوم و چهارم است. نمایندگان در نهایت به این پیشنهاد رای مثبت دادند.
انتخاب رییس بانک مرکزی با رای مجلس
بلافاصله پس از رایگیری درباره ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، غلامرضا مصباحیمقدم، پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن، انتخاب رییس کل این بانک پس از تایید مجمع عمومی به رای مجلس وابسته شد.
مصباحیمقدم در توضیح این پیشنهاد که به شکل یک تبصره به ماده 80 لایحه برنامه پنجم اضافه شد، با اشاره به دريافت اطلاعاتي از ناحيه بانك مركزي اظهار داشت: اتحاديه اروپا قصد داشت بانك مركزي را مشمول تحريم قرار دهد، اما با تلاش مسوولين بانك مركزي طرف مقابل قانع شد كه بانك مركزي، بانكی دولتي نیست و بانكي حاكميتي است و لذا اين تحريم صورت نگرفت. مصباحيمقدم حذف مجلس از روند انتخاب رييس كل بانك مركزي را بازگشت به عقب توصيف كرد و افزود: بايد نقشي حداقلي براي مجلس قائل شويم. كار بانك مركزي سياستگذاريهاي پولي است و کار اجرایی نيست و اين بانك نقش مديريتي دارد و عملا اين امور، اموري حاكميتي به شمار ميرود؛ با اين پيشنهاد هم رييسجمهور و هم مجمع عمومی و هم مجلس در انتخاب رييس بانك مركزي ايفاي نقش ميكنند.
نماينده تهران با تاكيد بر اينكه بحث ما، بحث دولت احمدي نژاد نيست، گفت: خداوند آقاي احمدينژاد را محفوظ بدارد، اما اين به اين معنا نيست كه ايشان هميشه رييسجمهور هستند. نبايد در وضع قوانين نگاه مقطعي و موضعي داشته باشيم. این پیشنهاد البته با مخالفت قاطع نماینده دولت در جلسه علنی (قائم مقام بانک مرکزی) با اين پيشنهاد، نمايندگان با 137 راي موافق و 73 راي مخالف به آن راي مثبت دادند. بر اساس این مصوبه، رییس کل بانک مرکزی پس از پیشنهاد رییسجمهور و تایید مجمع عمومی بانک، با رای اکثریت مجلس و حکم رییسجمهور منصوب خواهد شد.
مجلس در شرايطي استقلال معكوس بانك مركزي را تصويب كرد كه هدف اوليه از استقلال بانك مركزي رهايي اين مركز اقتصادي از ملاحظات سياسي بود اما با مصوبه ديروز مجلس عملا بانك مركزي به يك نهاد سياسي ديگر يعني مجلس هم وابسته شد. چرا كه نمايندگان مجلس داراي تمايلات مختلفي هستند كه لزوما اقتصادي نيست و وابسته شدن انتخاب رييس كل بانك مركزي ممكن است اين نهاد كارشناسي را بيشتر درگير مسائل غيراقتصادي كند.
مصوبه جدید درباره جذب دانشجوی پولی
نمایندگان مجلس در مصوبهاي ديگر، با الحاق دو تبصره به ماده 24 لایحه برنامه پنجم، ایراد مد نظر شورای نگهبان در جذب دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی را رفع کردند.
شورای نگهبان در ایرادی که به این مصوبه مجلس داشت تاکید کرده بود پذیرش دانشجوی پولی بدون وجود ضابطه مغایر قانون اساسی است. بر این اساس نمایندگان مجلس با الحاق تبصرهای مقرر کردند «نحوه پذیرش دانشجوی موضوع بندهای «ح» و «ی» ماده 24 در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیات امنای دانشگاهها و موسسات یاد شده و حسب مورد با تایید وزارتخانههای ذیربط با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیتهای جدید از طریق امتحانات ورودی موسسات یاد شده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.» براساس تبصره دیگری مقرر شد «مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای «ح» و «ی» این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر گردد.»
نمایندگان مجلس با 124 رای موافق، 42 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 207نماینده حاضر با این اصلاح موافقت کردند.
بر اساس این گزارش، در بند «ح» ماده 24 لایحه برنامه پنجم در خصوص پذیرش دانشجو تصریح شده است دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد میکنند براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.
در بند «ی» این ماده مقرر شده است دانشگاههای کشور حسب مورد به تشخیص وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانههای مربوط، میتوانند نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
حاشیههای بسیار برای تعیین رییس کل
تصویب نحوه انتخاب رییسکل بانک مرکزی در جلسه عصر دیروز مجلس، با حاشیههای فراوانی همراه شد. این اتفاق به آن دلیل افتاد که در پیشنهاد احمد توکلی برای تغییر مجمع عمومی بانک مرکزی، تبصرهای مبنی بر انتخاب رییسکل این بانک با رای مجلس وجود نداشت و به جای آن، انتخاب رییس کل بانک مرکزی به رای مجمع واگذار شده بود. این پیشنهاد در جلسه صبح دیروز مجلس مطرح شده بود، اما رای گیری درباره آن به دلیل نقص فنی دستگاههای اخذ رای مجلس، به جلسه بعد ازظهر موکول شد. در ابتدای جلسه بعد از ظهر، رییس مجلس از تلفیق پیشنهاد احمد توکلی با پیشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم (مبنی بر تایید رییس کل بانک مرکزی در مجلس) سخن گفت؛ اما به دلیل مخالفت برخی نمایندگان، علی لاریجانی ابتدا برای پیشنهاد توکلی از مجلس رایگیری کرد که این نمایندگان به آن رای مثبت دادند. پس از این اتفاق، لاریجانی از مصباحی مقدم خواست که پیشنهاد خود را مطرح کند و سپس برای آن هم رایگیری کرد. این در حالی بود که بر اساس روال عمومی مجلس، پس از تصویب یک پیشنهاد در مورد ایرادات شورای نگهبان، پیشنهاد دیگری به رای نمایندگان گذاشته نمیشود.
این روش جدید لاریجانی در اداره مجلس، در پایان جلسه علنی با انتقاد برخی نمایندگان همراه شد. از جمله الیاس نادران، علی اصغر زارعی و حمید رسایی، نمایندگان تهران به لاریجانی تذکر دادند. زارعی و رسایی که از نمایندگان حامی دولت در مجلس به شمار میروند، با لحن تندی لاریجانی را به عدم رعایت بیطرفی متهم کردند، زیرا معتقد بودند لاریجانی علاقه داشته است انتخاب رییسکل بانکمرکزی به رای مجلس منوط شود و به همین دلیل آییننامه داخلی مجلس را زیر پا گذاشته است. البته لاریجانی این انتقادات را نپذیرفت و اعلام کرد که بر اساس توافق مصباحی مقدم و توکلی، دو پیشنهاد مطرح شده از سوی آنها، از نظر رییس جلسه یک پیشنهاد تلقی شده که در دو مرحله به رای گذاشته شده است. او درباره تغایر ظاهری دو پیشنهاد نیز گفت که با یک «اصلاح عبارتی» (که به رایگیری از نمایندگان نیاز ندارد)، این تغایر را رفع خواهد کرد.