آگاه
کد خبر: ۶۵۴۴۷

خواسته کیهان از دستگاه قضا چیست؟

«نقدی» به «نقد» کیهان

«نقدی» به «نقد» کیهان


فرارو- حکم کاوه اشتهاردی، مخالفان، منتقدان و موافقان خود را دارد. چیزی که به نظر می‌رسد این است که برخی به دلیل مخالفت صرف، ایرادات قانونی را متوجه قاضی پرونده ساخته اند و برای حفظ برخی مصالح در حال حمله به استقلال قضایی هستند: یکی بر سر شاخ و بن می‌برید.

به گزارش فرارو ؛ انتشار حکم کاوه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران که در پی شکایت مهدی هاشمی به دادگاه فراخوانده شده بود، باعث ایجاد انتقاداتی از طرف نزدیکان دولت شده است. برخی اصل حکم و مجازات را رد می‌کنند، برخی اصل حکم را تایید و مجازات اعلام‌شده را نقد می‌کنند و برخی هم از اصل حکم و مجازات آن دفاع می‌کنند.

بر اساس حکم دادگاه کاوه اشتهاردی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افتراء و 10 ضربه شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم شده است. البته کسی این بخش حکم اشتهاردی را یادآوری نمی‌کند که برای مدت سه سال تعلیق شده است و اگر اشتهاردی طی سه سال آتی مجدداً مرتکب جرم افترا یا نشر اکاذیب نشود، این حکم اجرا نخواهد شد.

با این حال پس از انتشار این حکم عده‌ای از افراد انتقادهایی را به آن وارد کردند. انتقاداتی که رنگ و بوی برخی از آن‌ها از انتقاد دلسوزانه و منصفانه فراتر رفته بود و از قوه قضائیه می‌خواست از پیگیری وظایف ذاتیش خودداری کند و اساسا به شکایت مهدی هاشمی از کاوه اشتهاردی رسیدگی نکند.

این گونه گفته‌های شماری از افراد سبب شد تا دادستان کل کشور در مقام سخنگوی قوه قضائیه بگوید: «بداخلاقی، توهين، افتراء، نشر اكاذيب، شايعه كه موجب بدبينی مردم نسبت به همديگر و ايجاد ياس در بين مردم مي‌شود و آب به آسياب دشمن مي‌ريزد از طرف هركس عليه شخص ديگر بد است به خصوص اگر از ناحيه كساني باشد كه تعلقي به نظام دارند حتي اگر از روی دلسوزی باشد».

با این حال شاید واکنش حسین انتظامی، عضو هیئت منصفه مطبوعات در این میان از همه قابل تامل‌تر است: «بنده نمی‌گویم به تخلفات مطبوعاتی رسیدگی نشود یا مطبوعاتی ها رویین‌تن باشند، لذا منکر حقوق افراد در پیگیری شکایات خود از رسانه ها نیستم اما از برخی احکام که تناسبی با جرم ندارد نگرانم». به اعتقاد انتظامی مجازات شلاق برای چهره‌های فرهنگی سزاوار نیست و دادگاه‌ها در موارد مشابه احکام را به جریمه نقدی تبدیل کردند.

ساز ناکوک مخالفان
اما به غیر از مدافعان و منتقدان، حکم قاضی مخالفانی نیز دارد که بررسی دلایل و مستندات آنان خالی از فایده نیست. از جمله حسین شریعت‌مداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان اصل پیگرد قضایی مدیرمسئول ایران را زیر سوال می‌برد! وی با اشاره به اتهامات مهدی هاشمی در مسائل مختلفه و این که می‌توان این اتهامات را «جرایم مشهود» دانست، حق دادخواهی هاشمی را زیر سوال می‌برد.

البته در هیچ قانونی از قوانین کشور نمی‌خوانیم که اگر کسی متهم و یا حتی مجرم شناخته شد، هیچ حقی برای شکایت در دادگاه‌های کشور ندارد. با فرض این که کسی جرمی هم مرتکب شود، آیا عقلاً محال است که حقوق وی بعداً و به مناسبت دیگری نقض شود؟

وانگهی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم مشهود یک تاسیس حقوقی است که استفاده از آن منحصر به مرحله تعقیب متهم (مرحله دادسرا و پیش از حضور در دادگاه) است. در سنت فقهای اسلامی و آرای حقوق‌دانان بزرگ دنیا بر این امر تاکید می‌شود که به هیچ وجه نباید دایره قوانین جزایی را با قیاس گسترش داد و عمل به فراتر از نص قانون، صریحاً ممنوع شده است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان با اذعان به این که بر اساس متن قانون، قاضی مکلف به تبعیت از نظر هیئت منصفه در احراز مجرمیت یا بقای برائت وی نمی‌باشد، این سوال را از قاضی پرونده پرسیده است که پس چرا قانون می‌گوید دادگاه باید با توجه به نظر هیئت منصفه رای را صادر کند؟ سوال شریعت‌مداری صحیح به نظر می‌رسد، اما آن‌چه واضح است مدیرمسئول روزنامه کیهان محل نزاع را گم کرده است و این سوال را باید از نمایندگان مجلس بپرسد که چرا بر اساس قانون، قاضی مکلف به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست؟

البته پس از نقدهای شبه‌حقوقی حسین شریعتمداری، در سرمقاله‌ کیهان سه‌شنبه هم نقدی توسط حسام‌الدین برومند بر این حکم نوشته شده است. اگر مدیرمسئول کیهان ذره‌ای هم برای حقوقی نوشتن تلاش بیهوده‌ای کرده بود، نوشته‌ سرمقاله‌نویس کیهان یک «ضد حقوق» تمام‌عیار است.

شاید جان کلام سرمقاله‌نویس امروز کیهان را بتوان در این عبارت یافت: «اگر با عينك سياسی مسئله حقوقی تفسير و تبيين شود ظرايف حقوقی ذبح مي شوند و خروجي با حقيقت و واقعيت فاصله خواهد داشت. از سوي ديگر اگر بدون فهم مسايل سياسی -و نه سياسي كاري و حزب بازي- تنها بر پايه قواعد حقوقي ماجرا مورد واكاوي قرار بگيرد ناقص بودن موضوع باعث مي شود حكم حقوقي با عدالت بيگانه باشد».

وی بر اساس این گزاره می‌گوید اقتضائات سیاسی پرونده حکم می‌کرد که اساسا به این شکایت رسیدگی نمی‌شد. وی برای اثبات حرف خود به این استناد می‌کند که سران فتنه به نتایج انتخابات اگر در همان روزهای نخست پس از انتخابات دستگیر و محاکمه می‌شدند، اینک در «زندان نفرت عمومی» مردم قرار نداشتند.

مقایسه این دو مسئله با یکدیگر چندان موجه نمی‌رسد. بر اساس قانون هر کس هر اتهامی دارد، فارغ از سوابق، جایگاه حقوقی، جایگاه خانوادگی و... باید در مقابل قاضی حاضر شود. اگر بنا بر مصالحی یکی از این پرونده‌ها در میان هزاران هزار پرونده دستگاه قضایی استثنا شود، آیا باید این استثنا را به همه موارد مشابه گسترش داد؟

این حکم برای همه پرونده‌ها بی هیچ استثنایی باید اجرا شود. اگر مهدی هاشمی هم اتهامی دارد، موظف است در برابر قاضی دادگاه حاضر شود، به دفاع بپردازد و به حکم دادگاه تمکین کند. اگر وی پس از صدور احضاریه دادگاه از حضور در پیشگاه قاضی استنکاف می‌کند، دادگاه هم باید وفق قانون به صورت غیابی به رسیدگی بپردازد.

اساتید حقوق و فقهای علم اصول بالاتفاق معتقدند استثنا (در این مورد پرونده موسوی و کروبی) را باید به صورت مضیق تفسیر کرد و مصادیق آن را بر اساس ملاک مشترک نباید به همه موارد مشابه گسترش داد. وانگهی در هیچ کجای دنیا کار عدالت را به خاطر مسائل سیاسی و فشار افکار عمومی تعطیل نمی‌کنند. این ضرورت یک نظام مردم‌سالار، هم‌چون جمهوری اسلامی است.

تفکیک قوا به مثابه تفکیک کارکردها
به اعتقاد حقوق‌دانان تشخیص مصالح و قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تقنینی هر نظامی می‌باشد و تشخیص مصادیق این قوانین نیز بر عهده قضات. هیچ یک از این دو نهاد نیز در کار هم‌دیگر دخالت نمی‌کنند. صدور حکم شلاق برای مجرمین مطبوعاتی، خالی از ایراد نیست، چرا که جنبه ترذیلی این حکم از جنبه تادیبی آن بسیار بیش‌تر است، اما قوانین موضوعه هیچ استثنایی برای چهره‌های فرهنگی ومطبوعاتی قائل نشدند و باید ایراد را متوجه دستگاه تقنین دانست، نه دستگاه قضا که به وظایف خود عمل کرده است.

در عین حال قضاوت هم فرایندی انسانی است، هیچ ابررایانه‌ای قادر به انجام وظایف قاضی نیست و نمی‌توان گفت حکم دو قاضی متفاوت درباره پرونده‌ای یکسان، نعل‌بالنعل شبیه هم باشد. با این اوصاف این اظهار نظر اشتهاردی نیز چندان صحیح به نظر نمی‌رسد که «به این حکم اعتراض نخواهم کرد چون احساس می‌کنم دادگاه تصمیم خودش را گرفته است». باید دانست در نظام قضایی ایران قضات استقلال دارند و تصمیم‌گیری آنان مستقلا صورت می‌گیرد. به همین خاطر نظر دادگاه تجدید نظر می‌تواند کاملا با نظر دادگاه بدوی متفاوت باشد.

ارسال نظرات
خط داغ