سناريوی متفاوت در بازار مسكن
ورود دو هفتهاي قانون هدفمند كردن يارانهها به اقتصاد كشور، برخي بازارهاي مهم و حساس را با حدس و گمانهاي قيمتي روبهرو كرده است. از جمله اين بازارها، بازار ملك و مسكن است كه عوامل فعال در آن هنوز آثار ملموس اجراي اين قانون را رويت نكردهاند، اما به دنبال رابطه منطقي و ناپيدا بين «واقعيشدن قيمت حاملهاي انرژي و به تبع آن افزايش نرخ برخي كالاها» با «قيمت مسكن» هستند.
شواهد در دو هفته اول قانون يارانهها از سردرگمي خريداران و فروشندهها و انتظارات كاذب براي افزايش قيمت و همچنين اميد به كاهش مجدد قيمت مسكن دارد.
اقتصاددانان براي ترسيم اين رابطه، دو عامل اصلي را كه در بازار مسكن نقش اساسي بر عهده دارند، مد نظر قرار ميدهند و سعي ميكنند اثر قانون يارانهها بر رفتار اين دو عامل را بررسي كنند.
«نقدينگي» و «تقاضاي خريد مسكن» هر كدام تحت تاثير اجراي قانون يارانهها رفتارهايي را از خود بروز ميدهند كه اگر بتوان درباره نوع اين رفتار پيشبينيهاي منطقي ارائه كرد، روند تغيير آتي قيمت مسكن قابل تصور خواهد بود.
با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها حدود 20 هزار ميليارد تومان در فاز اول بهصورت نقدي به سه بخش خانوار، صنايع و دولت اختصاص پيدا ميكند.
از طرف ديگر تقاضاي كنوني در بازار مسكن دسترسي به منابع بانكي براي جبران كمبود قدرت مالي خريد مسكن را ندارد.
پس اولين پرسشي كه بايد به آن پاسخ داده شود اين است كه آيا نقدينگي تزريقي به جامعه ميتواند قدرت خريد مسكن را زياد كند؟
از سوي ديگر، زماني كه نقدينگي بالا ميرود، احتمال سرگرداني نقدينگي وجود دارد كه در چنين حالتي مسير هدايت ناخواسته آن به سمت بازارهايي كه براي جذب نقدينگي جذاب و پرسود هستند، خواهد بود.
بنابراين پرسش دوم اينكه آيا احتمال هدايت نقدينگي به قصد سرمايهگذاري در بازار مسكن وجود دارد؟ احتمال ديگري كه درباره آينده بازار مسكن و قيمت ملك تحت تاثير اجراي قانون يارانهها قابل طرح است تغيير هزينههاي ساختوساز و قيمت تمامشده ساخت مسكن است كه در اين باره نيز بايد اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا در درازمدت احتمال افزايش قيمت مسكن ناشي از افزايش قيمت ساخت وجود دارد؟ دنياياقتصاد اين پرسشها را در گفتوگو با اقتصاددانان و كارشناسان مطرح اقتصاد مسكن مورد بررسي قرار داده است.
دكتر موسي غنينژاد اقتصاددان برجسته در اين زمينه سه سناريو را مطرح ميكند.
سناريوي اول اين است كه دولت كسري بودجه پيدا نكند يا اينكه كسري بودجه به قدري نباشد كه نياز به تامين آن از طريق نظام بانكي و افزايش حجم پولي باشد. در اين حالت، چنانچه سياستهاي پولي بانكمركزي نيز انبساطي نباشد، انتظار طبيعي اين است كه با بالارفتن بخشي از قيمت كالاهاي يارانهاي و واقعيشدن قيمت آنها، برخي ديگر از كالاها با كاهش قيمت مواجه شوند.
به لحاظ علم اقتصاد اينگونه ميشود تحليل كرد كه اگر حجم پولي ثابت بماند كه البته اين سناريو است و ممكن هم است اتفاق نيفتد، در اين صورت نوعي جابهجايي قدرت خريد ميشود و قدرت خريد از طيف كالاهايي به سمت طيفهاي ديگر ميرود، بنابراين قدرت خريد يكسري از كالاها كم ميشود.
دكتر غنينژاد با طرح اين پرسش كه كدام كالاها قدرت خريد پيدا ميكنند، به نحوه هدفمندي اشاره كرد و گفت: ظاهر كنوني هدفمندي اين است كه دولت بخش اصلي يارانه نقدي را به خانوارها اختصاص داده و در بين آنها توزيع كرده؛ اما اين ميزان به قدري نيست كه روي ارزش داراييها اثر بگذارد و تقاضا براي كالايي نظير ملك را زياد كند. 89 هزار تومان در دو ماه كه فعلا به صورت يارانه نقدي براي هر فرد خانوارها پرداخت شده فقط قدرت خريد اقشار كمدرآمد جامعه را زياد ميكند كه اين گروه نيز بيشتر با اين پول نيازهايشان به كالاهاي مصرفي نظير لوازمخانگي، لوازم برقي و برخي ديگر از كالاهاي با دوام را تامين ميكنند.
بنابراين اگر حجم پول توسط دولت افزايش پيدا نكند، دليلي ندارد منابع حاصل از هدفمندي باعث افزايش قيمت مسكن شود.
بازار سرمايه جذابتر از مسكن
اين اقتصاددان سناريوي دوم در ارتباط با اثر قانون يارانهها بر قيمت مسكن را اينگونه تشريح كرد: در كنار هدفمندي، سياستهاي پولي شكل انبساطي بگيرد و بانكمركزي سيستمبانكي را تشويق به وامدهي كند يا اينكه دولت كسري بودجه احتمالي خود را از طريق بانكها تامين كند كه اگر اين اتفاق بيفتد، اثر آن با تاخير بروز ميكند؛ اما در اين حالت نيز افزايش نقدينگي آنقدر نيست كه تاثيرگذار باشد.
دكتر غنينژاد درباره سناريوي دوم تصريح كرد: در حال حاضر بخش قابلتوجهي از نقدينگيها جذب بازار سرمايه ميشود. افزايش ارزش معاملات سهام از ابتداي سال تاكنون نشان ميدهد قابليت بازار سرمايه براي جذب نقدينگي به مراتب بيشتر از بازار مسكن است حتي در چند روزي كه از اجراي قانون يارانهها ميگذرد، بازار سرمايه نشان داده قابليت جذب را دارد و وضع بورس خوب ارزيابي شده است. بنابراين در شرايط فعلي انتظار اينكه قيمت مسكن رشد كند، نيست.
اين تحليلگر اقتصادي در عين حال تاكيد كرد: بايد منتظر ماند و ادامه هدفمندكردن يارانهها را ديد كه چگونه دولت آن را پيگيري و دنبال ميكند و همچنين سياستهاي مكمل دولت چه خواهد بود؟ آيا سياستهاي بازتوزيع ادامه مييابد يا اينكه برخي موارد و عوامل پيشبيني نشده در اين مسير تغيير ايجاد ميكند؟
دكتر غنينژاد در ادامه گفتوگو با دنياياقتصاد تصريح كرد: يك بحثي كه تا به حال درباره يارانهها مغفول مانده و كسي به آن توجه نكرده، اثر نرخ ارز است. نرخ ارز اگر تغيير كند خيلي از معادلات تغيير ميكند كه آن هم بعيد است، بهخاطر اينكه اگر تغيير كند تورم انتظاري بسيار بالايي يكدفعه ايجاد ميشود و با توجه به اينكه اقتصاد كشور به «واردات ارزان» معتاد است، قيمت برخي كالاها رشد مثبت پيدا ميكند.
اين اقتصاددان سناريوي سومي كه براي بازار مسكن در ماههاي آتي متصور است را اينگونه تشريح كرد: سال 86 كه حباب قيمت مسكن ايجاد شد زمينه رشد ناگهاني قيمت وجود داشت. از يك طرف بازار مسكن چند سال در ركود بود و يك اتفاق افتاد كه باعث رشد قيمت شد و آن حجم پول زيادي بود كه از طريق طرحهاي زودبازده عدهاي گرفتند و به جاي آنكه در توليد صنعتي وارد كنند، با آن به خريد ملك و املاك مشغول شدند. در آن زمان حتي بنگاههاي صنعتي با نقدينگي در اختيارشان اقدام به خريد ملك كردند. اما در حال حاضر نه طرحي شبيه بنگاههاي زودبازده وجود دارد و نه اينكه بانكها مثل سال 86 تسهيلات خريد مسكن اعطا ميكنند. بنابراين فضا براي رفتن سرمايهگذاريها به سمت خريد مسكن وجود ندارد.
دكتر غنينژاد با جمعبندي از سه سناريوي مطرح شده، تصريح كرد: در كوتاه مدت قطعا قيمت مسكن افزايش پيدا نميكند و در ميان مدت -يكسال آينده- بعيد است قيمتها دستخوش تغيير افزايشي شوند.
رابطه نرخ تورم و رشد قيمت مسكن
اين اقتصاددان در پاسخ به پرسش خبرنگار دنياياقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و رشد قيمت مسكن و اينكه با افزايش تورم احتمالي، قيمت مسكن نيز افزايش مييابد، گفت: رابطه بين تورم و قيمت مسكن طولاني مدت است به اين معني كه در سالهاي اخير منحني تغيير نرخ تورم وقيمت مسكن نشان داده در برخي سالها، منحني تورم صعودي بوده؛ اما منحني نوسان قيمت مسكن ثابت يا نزولي بوده و سپس در سالهاي بعد، منحني قيمت مسكن اين فاصله را با شيب مثبت جبران كرده است، بنابراين صرف اينكه ممكن است با اجراي قانون يارانهها نرخ تورم بالا برود، نميتوان انتظار افزايش قيمت مسكن در كوتاه مدت را داشت.
وي افزود: درباره تسهيلاتي كه از محل هدفمندي به صنايع پرداخت ميشود نيز برخي احتمال ميدهند ممكن است اين تسهيلات مثل سال 85 و 86 به سمت خريد ملك برود؛ در حالي كه اصلا چنين نخواهد بود. صنايع به قدري از محل واقعيشدن قيمتهاي سوخت و حاملهاي انرژي با افزايش هزينه روبهرو ميشوند كه يارانههاي نقدي در بهترين حالت ميتواند صرف جبران اين هزينهها شود. دكتر غنينژاد در ادامه تصريح كرد: طرح اصلاح قيمت برخي از كالاها به خودي خود تورمزا نيست اتفاقا اين سياست مردم را در هزينه كردن و خريد كالا محتاطتر ميكند و به قيمتها فشار ميآورد كه پايين بيايند. وي گفت: انتظار داريم در برخي بخشها قيمتها پايين بيايد.
شرايط كنوني مسكن؛ ركود قيمتي
دكتر غنينژاد اقتصاددان برجسته در پاسخ به پرسش دنياياقتصاد مبني براينكه آيا رشد خفيف قيمت مسكن در دو فصل اول امسال ميتواند زمينه ورود سرمايهها به سمت خريد ملك باشد، گفت: رشد 7 و 8 درصدي قيمت مسكن در بهار و تابستان كه برخي مراكز رسمي اعلام كردهاند به آن معني است كه بازار مسكن در حال حاضر با «ركود قيمتي» مواجه شده؛ يعني اينكه قيمت واقعي مسكن با توجه به تورم ثابت مانده و فقط قيمت اسمي اندكي افزايش پيدا كرده است.
وي افزود: اين نرخ رشد قيمت مسكن به آن معني است كه بازدهي مثبتي در بازار مسكن وجود ندارد و رشد قيمت واقعي ملك در حد نرخ تورم متوقف شده است، بنابراين انگيزهاي براي رفتن نقدينگي به سمت بازار مسكن وجود ندارد.
تقاضا قابليت تحريك دارد؟
محمود جهاني كارشناس مطرح اقتصاد مسكن نيز در گفتوگو با «دنياياقتصاد» درباره اثر اجراي قانون يارانهها بر رفتار تقاضاي خريد مسكن گفت: طبق نظريه پولي در اقتصاد وقتي نقدينگي در جامعه افزايش پيدا ميكند اين نقدينگي يا جذب توليد ميشود يا جذب قيمت. اين در حالي است كه با اجراي قانون يارانهها با مازاد نقدينگي در جامعه مواجه نخواهيم بود كه بخواهد تقاضا را تحريك كند و باعث افزايش قيمت از طرف تقاضا شود.
جهاني تصريح كرد: نقدينگي همواره باعث بهوجود آمدن تقاضاي ناگهاني در بازار مسكن ميشود. اين در حالي است كه بازتوزيع يارانهها باعث افزايش تقاضا نخواهد شد.
وي افزود: رشد قيمت يا از طرف فشار تقاضا است يا از ناحيه فشار هزينهاي. تقاضاي مسكن در آينده تحريك نميشود؛ البته تقاضا كماكان در بازار مسكن وجود دارد؛ اما خيلي تحت تاثير مسائلي همچون قانون يارانهها نيست و لذا افزايش ناگهاني قيمت را هم ايجاد نميكند.
اين كارشناس حوزه اقتصاد مسكن تصريح كرد: با اجراي قانون يارانهها در طرف عرضه و ساختوساز افزايش احتمالي هزينهها وجود دارد و ممكن است اتفاق بيفتد كه البته به دليل آنكه تقاضا قابل تحريك نيست، لذا فشار هزينهاي بر افزايش قيمت زياد نخواهد بود.
برخي ديگر از اقتصاددانان درباره مسير آينده قيمت مسكن به چسبندگي قيمتها اشاره ميكنند؛ به اين معني كه زمانيكه قيمت مسكن مدتها در مسير تعديل يا كاهش قرار داشته باشد، انتظار افزايش آن منطقي نيست. اين اقتصاددانان افزايش قيمت مسكن را ناشي از دو عامل هزينه تمامشده و افزايش تقاضا ميدانند و در عين حال معتقدند در حال حاضر حجم تقاضا روبه افزايش نيست.