آگاه
کد خبر: ۶۴۸۸۸

رجا> هيات مديره ايران خودرو همچنان دولتي است


سایت رجا، معروف ترین سایت طرفدار دولت احمدی نژاد، نوشته است که همچنان حضور پر رنگ نمايندگان دولت و سازمان گسترش در هيات مديره ايران خودرو احساس مي‌شود در حالي كه تعداد نمايندگان دولتي عضو هيات مديره با ميزان سهام دولت در ايران خودرو متناسب نيست.

به گزارش خبرنگار گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، رجا نوشت: به دنبال واگذاري بلوك سهام 18 درصدي ايران خودرو در سال 89، اين انتظار در بين سهامداران و علاقه‌مندان ايجاد شده كه تحت تاثير خصوصي سازي، عملكرد هيات مديره با تغيير تركيب هيات مديره بهتر شود و به‌ تدريج شاهد حضور بيشتر نمايندگان بخش خصوصي در هيات مديره باشيم و روند مديريت شركت، آينده سرمايه‌گذاري سهامداران را با عملكرد بهتري نسبت به شرايط قبلي كه اعضاي هيات مديره دولتي بودند، همراه كند.

اما هنوز اين انتظار تحقق نيافته و همچنان حضور پر رنگ نمايندگان دولت و سازمان گسترش در هيات مديره ايران خودرو احساس مي‌شود در حالي كه تعداد نمايندگان دولتي عضو هيات مديره با ميزان سهام دولت در ايران خودرو متناسب نيست.

در حال حاضر همچنان پنج عضو هيات مديره شامل مجيد هدايت رئيس سازمان گسترش، جواد نجم‌الدين، مهرداد كارگري، افشين روغني و علي اكبر طاهري هستند كه همه آنها وابسته به دولت هستند و در گذشته و سال هاي اخير پست هاي دولتي داشته‌اند.

در حالي كه انتظار مي‌رود پس از خصوصي سازي بخشي از سهام ايران خودرو، حداقل يك تا دو عضو هيات مديره، از سوي سهامداران جزء و كاركنان ايران خودرو نماينده واقعي سهامداران بخش خصوصي باشند. در حالي كه اعضاي هيات مديره فعلي،‌كاملا با وزارت صنايع و سازمان گسترش هماهنگ و هم راستا هستند و هيچ يك از آنها نمي تواند نماينده واقعي بخش خصوصي و سهامداران خرد و يا كاركنان ايران خودرو محسوب شوند.

برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان نسبت به اين روند انتقاد دارند و خواستار آن شده‌اند كه مسوولان وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،‌ كه در سال‌هاي اخير بارها از خصوصي‌سازي سخن گفته‌اند و همراهي خود را با سياست خصوصي سازي دولت اعلام كرده‌اند، گام هاي بلندتر وسريع تري را براي تحقق خواسته‌هاي سهامداران بخش خصوصي بردارند و مراحل اداري و اعلام تغيير اعضاي هيات مديره ايران خودرو را با سرعت بيشتري انجام دهند.
اما ظاهرا، عده‌اي از مسوولان دولتي، همچنان علاقه‌مند هستند كه نمايندگان دولتي در هيات مديره دو شركت ايران خودرو و سايپا حضور داشته باشند و اين عملكرد آنها باعث شده كه تغييرات مديريتي و ساير برنامه هاي متاثر از خصوصي سازي شركت هاي خوروساز با وقفه و تاخير همراه شود.

براين اساس، در شرايطي كه برخي مديران و وزراي دولت به خاطر ناهماهنگي با سياست‌هاي دولت تغيير يافته و بركنار شده‌اند، ‌اين انتظار وجود دارد كه نسبت به عملكرد برخي مسوولان دولت كه برنامه‌هاي تحول ساختار و خصوصي‌سازي شركت‌هاي بزرگ صنعتي را با تاخير مواجه ساخته‌اند واكنش متناسبي نشان داده شود و انتظار بخش خصوصي و سهامداران جديد شركت‌هاي خودروساز تحقق يابد.

در حال حاضر، مجيد هدايت رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و رئيس هيات مديره ايران خودرو، جواد نجم‌الدين مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو همچنان عضو هيات مديره ايران خودرو هستند در حالي كه سهم سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از 36 درصد به 20 درصد كاهش يافته است و طبيعي است كه بايد نمايندگان اين سازمان دولتي در هيات مديره ايران خودرو كمتر شود.

براين اساس، اين انتقاد به وزارت صنايع و معادن، سازمان گسترش و ساير نهادهاي مربوطه وارد است كه چرا نسبت به تغيير تركيب هيات مديره ايران خودرو اقدام نمي كنند زيرا اولين اثر خصوصي سازي سهام يك شركت، تغيير تركيب ايران خودرو است.

از آن جا كه طبق نظر رئيس جمهور، واگذاري سهام دولتي به شركت سرمايه گذاري و تعاوني كاركنان ايران خودرو قطعي شده است، نبايد شاهد تاخير در تركيب هيات مديره باشيم و نبايد به بهانه تشريفات اداري، روند تغيير هيات مديره با تاخير زياد مواجه شود.

زيرا طبق قانون تجارت، سهامداران بزرگ مي توانند درخواست برگزاري مجمع فوق العاده با اكثريت سهامداران را داشته باشند تا براساس آن اعضاي هيات مديره تغيير كند.

در مجمع عمومي سهامداران ايران خودرو كه در تيرماه برگزار شد مهندس نجم الدين مدير عامل و عضو هيات مديره، نماينده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با مالكيت 36 درصد ، نمايندگان شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي ، شركت گسترش سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا، دكتر طاهري عضو هيات مديره ايران خودرو و ساير سهامداران شركت داشته‌اند.

براساس سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بر واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي مورد تاكيد شده تا تصديگري دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي كاهش و نقش دولت از تصديگري به حاكميتي و نظارتي تغيير كند. اما اخيرا شاهد هستيم كه عده اي در دستگاه هاي دولتي، وزارت صنايع ومعادن و سازمان گسترش، روند خصوصي‌سازي و تغيير اعضاي هيات مديره ايران خودرو را با كندي و تاخير همراه كرد‌ه‌اند.
نمونه اين نوع عملكرد، موضع گيري در برابر تغييرات شركت‌هاي خودروسازي است و با وجود آن كه دو شركت ايران خودرو و سايپا خصوصي شده‌اند و براساس قانون تجارت، مديرعامل و اعضاي هيات مديره اين شركت‌ها توسط مجمع اين شركت‌ها بايد تعيين شود اما برخي خواستار دخالت وزارت صنايع در هيات مديره اين شركت‌ها هستند و اين موضوع اهداف مقام معظم رهبري، دولت و ساير علاقه مندان به خصوصي سازي را با تاخير همراه ساخته است.

برخي نمايندگان مجلس وكارشناسان در اين زمينه معتقدند كه تعيين هيات مديره در شركت‌هاي خودروسازي خصوصي شده‌ بايد براساس قانون تجارت صورت بگيرد. وظيفه دولت پس از اجراي اصل 44 و خصوصي سازي‌ خودروسازي‌ها حاكميتي است .خصوصي‌سازي كه در سايپا و ايران خودرو اتفاق افتاده است در آينده اين صنعت را به سمت تنوع توليد و رشد كيفي خودرو مطابق با خواست مشتريان،‌ كاهش مصرف سوخت و خدمات پس از فروش مناسب سوق خواهد داد. اما ظاهرا برخي مسوولان دولتي برخلاف نظر رئيس جمهور و مقام رهبري و قانون تجارت و ساير مقررات شركت ها، حاضر به رهايي خودروساز ها نيستند و به دنبال آن هستند كه به بهانه هاي مختلف همچنان نمايندگان دولتي در هيات مديره ايران خودرو و سايپا داشته باشند.

مهدوي ابهري نماينده مجلس و نايب رييس كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اجراء اصل 44 قانون اساسي در اين زمينه تصريح كرد: در صورت عدول از قانون تجارت در انتخاب هيات‌مديره‌، كميسيون ويژه پيگيري و نظارت بر اجراء اصل 44 قانون اساسي مسوول رسيدگي به اين موضوع است. حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به بالابودن ظرفيت‌هاي مديريتي بخش خصوصي اظهارداشت: اين كه دولت حاضر نيست كه بنگاه‌هاي اقتصادي كه خصوصي شده‌اند را رها كند يك ايراد اساسي در مسير خصوصي‌سازي است كه موجب مي‌شود مردم نتوانند طعم شيرين خصوصي‌سازي را بچشند.

همچنين حسين گروسي يكي ديگر از كارشناسان در اين زمينه گفت: اگر به خصوصي‌سازي در كشور اعتقاد داشته باشيم بايد اجازه دهيم سهامداراني كه در بخش خصوصي مشاركت كرده‌اند مديران صنايع واگذار شده را تعيين ‌كنند و آنگاه مديران نيز به سهامداران بايد پاسخگو باشند.طبق قانون تجارت هيات مديره توسط مجامع حقوقي و براساس ميزان سهام تعيين مي‌شوند. براي اينكه بخش خصوصي ترغيب به سرمايه‌گذاري شود بايد اجازه دهيم سرنوشت آن نيز توسط سهامداران بخش خصوصي و هيات مديره را نيز خود تعيين كنند.

حميدرضا فولادگر رييس كميسيون اصل 44 مجلس و عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز درباره اجراي سياست‌هاي اصل 44 اظهارداشت: دولت در مسير خصوصي‌سازي بايد تدوين‌كننده، سياست‌گذار و هدايت‌كننده باشد و كار حاكميتي كند نه بنگاه‌داري. قانون تجارت حاكم بر بنگاه‌هاي خصوصي است و انتخاب هيات مديره و مديرعامل نيز در اين قانون كاملا شفاف است.

ارسال نظرات
خط داغ