تحليل فوكوياما از وضعيت جامعه سياسي آمريكا
فرانسيس فوكوياما كه اغلب به تئوريسيني راست و محافظه كار مشهور است در اين مقاله كه به تازگي در مجله امريكن اينترست منتشر كرده است به شكاف درآمدي در آمريكا و تاثير آن بر سياست اين كشور پرداخته است. براي او نكته جالب اين است كه چرا با افزايش شكاف درآمدي و گسترش بيعدالتي نه تنها چپ كه طبق معمول در اين شرايط ابتكار عمل در فضاي سياسي را در دست ميگيرد، مبدع حركتي نشد كه بالعكس جريانهاي راستگرا در فضاي سياسي آمريكا برتري پيدا كردند.
در این بخش از مقاله او كه میخوانید او به ریشههای بحران پرداخته است. سوال اين شماره مجله اين است كه «آيا [نظام سياسي] آمريكا پلاتوكراتيك است؟» پاسخ به اين پرسش بسيار به اين بستگي دارد كه منظور از مفهوم پلاتوكراسي چه باشد. بنا به نوشته دايرهالمعارف اين واژه به معناي حكومت اغنيا و ثروتمندان است.
اگر منظور از اين سوال اين باشد كه آيا غيرثروتمندان كه بخش عظيمي از شهروندان آمريكايي را تشكيل ميدهند، هيچ اعرابي در دموكراسي آمريكايي ندارند يا اينكه همه در آمريكا ميدانند كه توسط يك اليت نامرئي اداره ميشود، آنوقت جواب سوال مطلقا منفي است. از آن سو، اگر منظور اين باشد كه آيا ثروتمندان تاثير سياسي بيش از اندازهاي در ايالات متحده دارند؟ آنوقت جواب مطلقا بله است. جوابي كه احتمالا شگفتي كسي را هم برنميانگيزد.
ثروتمندان در بيشتر دورههاي تاريخ غيرمتناسب با سهمشان روي اغلب سياستها تاثير گذاشتهاند. اين تاثير از چهار طريق اعمال ميشود:
اول لابي براي تغيير منبع تامين قوانين و برداشتن هزينهها از روي دوش كمپانيها و گذاشتن آن روي دوش عموم مردم. دوم لابي براي تاثيرگذاشتن روي قانون ماليات بهطوري كه ثروتمندان ماليات كمتري بدهند. سوم لابي براي استفاده در بالاترين حد از پول شركتها در كمپينهاي سياسي. و چهارم و بالاتر از همه اينها، لابي كردن براي تقويت لابيگري و برداشتن محدوديتهاي آن.
در ميان اين 4 راه، راه دوم طولانيترين تاريخ را دارد. فوكوياما در ادامه نوشته است: شايد شنيدن اين نكته براي جمهوريخواهاني كه در مكتب اقتصادي ريگان درسآموزي كردهاند، ناخوشايند باشد اما به نظر من يكي از شاخصههاي مهمي كه ميتوان سلامت يك دموكراسي مدرن را با آن اندازه گرفت، توانايي اين حكومت در گرفتن مشروع ماليات بيشتر [درصورت لزوم] از طبقه ثروتمندش است. ناكارآمدترين كشورهاي در حال توسعه آناني هستندكه ثروتمندانشان ميتوانند يا از طريق قانوني خود را از پرداخت ماليات معاف كنند يا از سستي و ضعف دولت در اجراي اين قانون بهره ببرند و بار اين فرار را به دوش بقيه جامعه بيندازند.
در بخش ديگري از اين مقاله آمده است: نابرابري درآمدي در سهدهه اخير عميقا افزايش پيدا كرده است. اختلاف فزاينده درآمدها همزمان شد با دورهاي از هژموني محافظهكاري در عرصه سياسي آمريكا. رشد ايدههاي محافظهكارانه كاملا در ارتباط با رشد نابرابري بود: مدل اقتصادي ليبرال (ليبرال به معناي قرن نوزدهمياش) مورد علاقه ريگان مستلزم بازكردن درها روي حد اعلاي رقابت و كارآفريني بود.
امري كه لزوما به معناي اين بود كه بيشترين منافع حاصل از اين رشد عايد كساني شود كه بيشترين امكانات را براي توليد ثروت داشتند. اين دوران رشد سريع منجر به تمركز سرمايه و به تبع آن نابرابري درآمدها شد. اما در برابر، هواداران بازار آزاد مداوما خاطرنشان ميكردند كه رشد تقريبا در تمام موارد، به مرور زمان در تمام جامعه پخش ميشود و تقريبا تمام بخشهاي جامعه از آن بهرهمند ميشوند.
با گذشت زمان و تاخير در پخششدن منافع رشد از بالاي هرم درآمدها به پايين، ميشد انتظار داشت كه تمايل به سياستهاي چپگرايانهاي كه اگر نه برابر كردن درآمدها كه حداقل افسار زدن بر نابرابري را شعار بدهد، زياد شود. اما اين اتفاق نيفتاد. حزب دموكرات كه انتظار ميرفت نمايندگي سياسي اين خواسته را به عهده بگيرد، در اين زمينه مردد بود.
بحران مالي 9-2008 اين وضع را بدتر كرد و بحران برخي واقعيتهاي تلخ درباره سرمايهداري آمريكايي را به آفتاب انداخت. صنعت بانكداري آمريكا در دهه 90 بسيار لابي كرده بود كه تا هر چه بيشتر از قيود قانوني آزاد شوند، روندي كه با لايحه قانونزدايي كنترل پولي در سال 1980 آغاز شد و در نهايت در سال 1999 به قانون گرام- ليچ- بليلي منجر شد كه امكان تاسيس بانكهاي جهاني و بازارهاي غيرشفاف معاملات اشتقاقي را فراهم آورد. قبل از تركيدن حباب بازار املاك در آمريكا، بخش سريعا توسعهيابنده مالي 40 درصد سود شركتها را ميبلعيد. اين بازار متهم اصلي فروپاشياي است كه نه تنها بانكهاي آمريكا را خانه خراب كرد كه هزينههاي زيادي هم روي دست شهروندان بيگناه در آمريكا و خارج از آن گذاشت.