جعفر قادری در گفتوگو با «فرارو»
مجلس پیگیر اصلاحات قانونی است
فرارو- یک نماینده مجلس میگوید مجلس به خوبی به مسیر درست و اهمیت خصوصیسازی آگاه است و به همین دلیل در صدد است اصلاحاتی در قوانین مربوط به خصوصیسازی صورت بدهد. وی اعتقاد دارد باید باور کنیم خصوصیسازی برای اجرای صحیح تحول اقتصادی ضروری است.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز درباره مشکلات پیش روی خصوصیسازی به خبرنگار فرارو گفت: «به نظر من در روند خصوصیسازی هم مشکلات قانونی وجود دارد و هم مشکلات اجرایی. برای اجرای این قانون و گسترش فضای کسب و کار همچنین نیازمند عزم و اراده جدی هستیم. اینها مسائلی است که در گزارش کمیسیون اصل 44 اشاره شده است».
وی با اشاره به جلسه دوشنبه کمیسیون اصل 44 که به صورت مشترک با اتاق بازرگانی و هیئت رئیسه مجلس برگزارشد، اظهار داشت: «در جهت اصلاح قانون سیاستهای اصل 44 و برخی از تکالیف آن اقداماتی انجام شده است، که از آن جمله تهیه پیشنویس قانون توسعه فضای کسب و کار است، امری که خوشبختانه توسط اتاق بازرگانی انجام شده است. در جلسهای با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد و همین طور مجلس این طرح تهیه شده و در اولین فرصت به صورت طرح قانونی در مجلس مطرح خواهد شد.».
این نماینده مجلس ادامه داد: «در جهت اصلاح قانون سیاستهای اصل 44 اقداماتی در مجلس صورت گرفته، کارگروهی تشکیل شده و بنا شده تا این کارگروه به سرعت نتایج و یافتههای خود را جمعبندی کند و توسط نمایندگان به عنوان طرح طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل 44 تقدیم مجلس شود. همین طور پیگیریهای برای اصلاح قانون تعاون جمهوری اسلامی انجام شده که منتظر هستیم دولت کار اصلاح این قانون را به عنوان یک لایحه تقدیم مجلس نماید».
عضو کمیسیون برنامه اضافه کرد: «برخی قوانین دیگر هم هست که جزو تکالیف به شمار میرود. به عنوان مثال قوه قضائیه یا دستگاههای دیگر مکلف به ایجاد واحدهای قضایی مستقل برای رسیدگی به موضوعات مربوط به دعاوی تجاری و اقتصادی گردند».
قادری سپس به مشکلات اجرایی خصوصیسازی پرداخت و گفت: «علاوه بر اینها باید یک عزم و اراده جدی در دولت وجود داشته باشد. ارادهای که بداند و باور کند که راه برونرفت از معضلات و مشکلات اقتصادی کشور، راه درست عمل کردن به طرح تحول اقتصادی و اجرای بهینه و درست قانون هدفمند کردن یارانهها، از مسیر اجرای قانون سیاستهای اصل 44 میگذرد. هم باید در جهت توسعه فضای کسب و کار و هم در جهت تسریع در واگذاریها باید اقدام شود. به نظر میرسد سرعت باید بیش از اینها باشد. دولت باید اقداماتی جدیتری را برای واگذاریها اعمال کند و امور را به دقیقه 90 موکول نکند».
وی سپس به زیرساختهای لازم برای خصوصیسازی اشاره کرد و گفت: «در عین حال ما اعتقاد داریم باید شرایطی فراهم شود که بیش از ظرفیت بازار بورس سهام به آن تزریق نشود، منتها میتوان بسترها و زمینههایی را فراهم کرد که سرمایهگذاران خارجی هم وارد بورس شوند و عرضه انبوه با ثابت ماندن تقاضا توام نشود و ایجاد مشکل نکند».
قادری ادامه داد: «روز گذشته نمایندگان مجلس تذکری را به وزیر مخابرات در خصوص تسریع واگذاری شرکت پستبانک دادند که حاکی از آن است که مجلس مسیر را به درستی تشخیص داده است. مجلس عمل درست به قانون را پیگیری میکند و بر این باور است که در واگذاریها باید به مر قانون عمل شود».
وی سپس گفت: «در بحث توسعه فضای کسب و کار و ارتقای شاخصهای مربوط به آن اقداماتی باید انجام شود که بخشی از کارها باید صورت بگیرد. از جمله تشکیل شورای گفتگو میان بخش دولتی و بخش خصوصی پیشبینی شده است که پس از تصویب ساز و کار اجرایی آن پیگیری خواهد شد».
قادری درباره محورهای اصلاحات قانونی مد نظر مجلس بیان داشت: «بخشی از اصلاحات درقوانین بودجههای سنواتی صورت گرفته است؛ بخشی در قانون برنامه پنجم انجام شده است و بخشی از آن هم باید در قانون مادر، یعنی قانون اجرای سیاستهای اصل 44 اعمال شود. به عنوان مثال بعضی از بندهای سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری به دلیل تعجیل در تصویب قانون اجرای سیاستهای 44 در این قانون نیامده است، که این بندها اضافه خواهد شد».
وی افزود: «همین طور در بخشهای مربوط به سهام عدالت، توسعه رقابت، حذف رانتها و شرایط نابرابر برای بخش غیردولتی، نحوه استفاده از منابع حاصل از واگذاریها، کارهایی که در جهت توسعه فضای کسب و کار باید انجام شود؛ اقداماتی که به منظور پایش قوانین و مقررات باید صورت بگیرد و همین طور بتعریف متولی برای پیگیری این مسائل مجموعه خلاهایی است که در این قانون وجود دارد و باید جبران صورت بگیرد».
عضو کمیسیون برنامه و دولت در ارزیابی نحوه عملکرد شورای رقابت در طول دوران فعالیت 18 ماهه خود گفت: «به هر حال شورای رقابت تلاشهایی صورت داده است اما این تلاشها هنوز اثری را که باید نگذاشته اند. انتظار حضور توانمندتر و مقتدرانهتری از شورای رقابت میرفت که شاید ایراداتی و اشکالاتی از جمله در دسترسی به منابع وجود داشته که باعث شده حضور این شورا چندان موفق نباشد. اما امیدواریم تجربیات گذشته به عنوان سرمایهای برای اقدامات آینده باشد».